جزئیات واگذاری مالکیت ساحل کیش

جزئیات واگذاری مالکیت ساحل کیش

با واگذاری مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل کیش به سازمان منطقه آزاد، ساحل کیش در مسیر توسعه تفریحات ساحلی، مسیرهای پیاده‌روی دریایی و گردشگری دریایی قرار گرفته است.

به گزارش سرمایه فردا، جزئیات واگذاری مالکیت ساحل کیش از این قرار است که حریم ۶۰ متری دریا به سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه‌ای برای مدیریت یکپارچه و بهینه این نوار ساحلی فراهم کرده است. این اقدام امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری جزیره را فراهم می‌کند و فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. زیرساخت‌هایی مانند هتل‌های ساحلی لوکس، مراکز تفریحی دریایی، مسیرهای پیاده‌روی ساحلی، اسکله‌های مدرن و مراکز فرهنگی در کنار دریا می‌توانند به توسعه این منطقه کمک کنند. همچنین ایجاد بندرهای تفریحی، خدمات قایق‌رانی و کشتی‌های گردشگری، موجب افزایش جذابیت گردشگری دریایی کیش خواهد شد.

جزیره کیش با سواحل ماسه‌ای زیبا، آب‌وهوای مطلوب و امکانات تفریحی متنوع، سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی است. طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۴، حریم ۶۰ متری سواحل جزیره در مالکیت عمومی قرار داشت و هیچ نهاد محلی سندی برای آن دریافت نکرده بود. اما با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همکاری قوه قضاییه، این محدوده به‌صورت رسمی به نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد. تثبیت مالکیت قانونی این نوار ساحلی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و رونق کسب‌وکارهای مرتبط، امکان مدیریت یکپارچه سواحل جزیره را نیز فراهم می‌کند.

تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی

جزیره کیش، به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد خود در خلیج فارس، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی دارد. تثبیت مالکیت ساحلی و مدیریت یکپارچه توسط سازمان منطقه آزاد، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کرده است. با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی، می‌توان از این ظرفیت برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و گسترش صنعت گردشگری دریایی بهره برد.

توسعه گردشگری ساحلی و حفظ محیط‌زیست علاوه بر رونق اقتصادی، توجه به مدیریت پایدار سواحل و حفاظت از محیط‌زیست دریایی باید در اولویت قرار گیرد. اجرای قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، کاهش ورود آلاینده‌ها و ایجاد مناطق حفاظت‌شده می‌تواند تعادل مناسبی میان توسعه اقتصادی و حفظ اکوسیستم‌های طبیعی ایجاد کند. رعایت استانداردهای بین‌المللی در مدیریت سواحل، ایجاد امکانات تفریحی مدرن و رعایت اصول محیط‌زیستی، نقش مهمی در تبدیل کیش به مقصدی پایدار و جذاب گردشگری خواهد داشت.

گردشگری دریایی؛ پیشران اقتصاد منطقه کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری ساحلی، با استفاده از ظرفیت‌های طبیعی، امکاناتی مانند اسکله‌های تفریحی، کشتی‌های گردشگری، مسیرهای پیاده‌روی ساحلی، مراکز تفریحات آبی و اقامتگاه‌های لوکس ایجاد کرده‌اند تا تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران فراهم شود. این روند موجب رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق پایدار مناطق ساحلی شده است. جزیره کیش نیز با توجه به موقعیت استراتژیک خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری بین‌المللی دارد. اگر زیرساخت‌های لازم در این منطقه توسعه یابند و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای مدرن‌سازی تأسیسات تفریحی و اقامتی انجام شود، کیش می‌تواند جایگاه خود را در بازار جهانی گردشگری تثبیت کند.

ضرورت حفظ محیط‌زیست در توسعه گردشگری دریایی

ضرورت حفظ محیط‌زیست در توسعه گردشگری دریایی در توسعه گردشگری ساحلی، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی باید به‌عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد. مدیریت صحیح سواحل و اجرای سیاست‌های پایدار می‌تواند موجب حفظ اکوسیستم‌های دریایی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها شود. کشورهای پیشرفته در حوزه گردشگری دریایی، با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از ورود آلاینده‌ها و استفاده از انرژی‌های پاک، تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست را برقرار کرده‌اند. در جزیره کیش نیز، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی در بهره‌برداری از سواحل، موجب حفظ منابع آبی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های دریایی خواهد شد.

جمع‌بندی با ثبت رسمی مالکیت نوار ساحلی کیش، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت هوشمندانه این منطقه ایجاد شده است. توجه به استانداردهای بین‌المللی در توسعه گردشگری ساحلی، همراه با رعایت اصول محیط‌زیستی، می‌تواند کیش را به یکی از مقاصد پایدار گردشگری دریایی تبدیل کند. این رویکرد، علاوه بر رونق اقتصادی جزیره، موجب حفظ اکوسیستم‌های دریایی و ایجاد فضایی سازگار با طبیعت خواهد شد. توسعه این منطقه با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، مدیریت پایدار سواحل و ارائه خدمات گردشگری مدرن، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی، جذب گردشگران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در صنعت گردشگری خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *