به گزارش سرمایه فردا، واگذاری ایرانخودرو به حمید کشاورز در اواخر سال ۱۴۰۳، با وعده اصلاح ساختار و خروج از زیاندهی، یکی از جنجالیترین تحولات صنعت خودروسازی کشور بود. کشاورز که پیشتر در حضور رهبر انقلاب گفته بود «اگر نتوانستیم ایرانخودرو را اصلاح کنیم، ما را اعدام کنید»، حالا در نخستین فصل مالی پس از واگذاری، با صورتهایی روبهروست که نهتنها نشانی از اصلاح ندارند، بلکه از تشدید بحران حکایت دارند. مقایسه عملکرد ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳، نشاندهنده سقوط آزاد در شاخصهای مالی و افزایش فشارهای نظارتی است.
بررسی صورتهای مالی سهماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که زیان خالص ایرانخودرو به رقم ۹۵۴۴ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳، رشد ۶۹ درصدی را نشان میدهد. این افزایش زیان در شرایطی رخ داده که انتظار میرفت با ورود مالک جدید، روند اصلاح ساختار مالی و عملیاتی آغاز شود.
زیان عملیاتی شرکت نیز در همین دوره با رشد ۱۱۱ درصدی به سطحی نگرانکننده رسیده است. این شاخص، بیانگر آن است که حتی در سطح تولید و فروش، شرکت نتوانسته تعادل میان درآمد و هزینه را حفظ کند و با افت شدید در بهرهوری مواجه شده است.
زیان انباشته ایرانخودرو نیز نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۳، رشد ۸ درصدی داشته و از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم، نهتنها نشاندهنده بحران مالی مزمن در شرکت است، بلکه آن را در آستانه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار میدهد و ضرورت افزایش سرمایه و اصلاح فوری ساختار مالی را دوچندان میکند.
در کنار بحران مالی، ایرانخودرو در ماه گذشته با پروندهای حقوقی نیز مواجه شد. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی این شرکت به دلیل گرانفروشی خبر داد. ایرانخودرو در واکنش، از این مقام شکایت کرد، اما نتیجه نهایی این پرونده هنوز مشخص نیست. این اتفاق، در کنار زیانهای مالی، به بحران اعتماد عمومی و افزایش فشارهای نظارتی دامن زده است.
مقایسه عملکرد ایرانخودرو در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد که واگذاری به مالک جدید نهتنها به بهبود وضعیت منجر نشده، بلکه با رشد چشمگیر زیانها، افزایش بدهیها و تشدید فشارهای حقوقی، این شرکت وارد مرحلهای بحرانیتر شده است. وعدههای اصلاح ساختار، در عمل به تعویق افتاده و شاخصهای مالی از تداوم ضعف مدیریتی حکایت دارند.
برای خروج از این وضعیت، ایرانخودرو نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تولیدی، کنترل هزینهها، شفافسازی مالی و تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی میتواند به فروپاشی اعتماد عمومی، کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه این خودروساز در صنعت ملی منجر شود.
افزایش نرخ دلار به بالای ۱۲۵ هزار تومان، نه یک جهش ناگهانی بلکه نتیجه همافزایی…
ترکیه در حالی بر ادامه واردات گاز از ایران تأکید دارد که ایالات متحده با…
بررسی عملکرد فولاد خراسان در ۸ ماهه امسال نشان میدهد که در این دوره با…
سخنگوی دولت اعلام کرد از بامداد شنبه بیستودوم آذرماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به…
شرکتهایی مانند تاتمس و تکنو با رشدهای انفجاری نقش مهمی در افزایش درآمد صنعت شرکتهای…
مسیر نویسندگی مجید قیصری نه از کتابخانهها و کلاسهای درس، بلکه از خیابانهای انقلاب و…