دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
پرونده بابک زنجانی بار دیگر به نقطه تمرکز افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ جایی که سکوت و ابهام‌گویی وزیر نفت درباره نحوه تسویه بدهی‌های میلیارد دلاری و واگذاری مجدد محموله‌های نفتی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده بلکه موج تحقیق و تفحص مجلس را نیز برانگیخته است. در حالی که قوه قضاییه از تسویه بدهی‌ها سخن می‌گوید، وزارت نفت به‌عنوان طلبکار اصلی همچنان از ارائه توضیحات شفاف خودداری می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا،
پرونده بابک زنجانی، چهره‌ای که نامش با بزرگ‌ترین فساد نفتی ایران گره خورده، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. این بار نه به‌خاطر حکم قضایی یا ادعای جدید، بلکه به‌واسطه سکوت سنگین وزارت نفت در برابر پرسش‌های روشن افکار عمومی و رسانه‌ها. در شرایطی که قوه قضاییه اعلام کرده بدهی‌های زنجانی تسویه شده و حتی اموال منتقل‌شده به وزارت نفت بیش از رقم بدهی بوده، وزیر نفت همچنان از اعلام رسمی و شفاف طفره می‌رود و مسئولیت را به دستگاه قضایی پاس می‌دهد.
این رفتار، در تضاد آشکار با شعار شفافیت دولت پزشکیان قرار دارد؛ دولتی که وعده داده بود با فساد ساختاری مقابله کند و اعتماد عمومی را بازسازی نماید. اما اکنون، با تداوم ابهام‌گویی درباره نحوه تسویه بدهی‌ها و حتی واگذاری مجدد محموله‌های نفتی به زنجانی، نه‌تنها آن وعده‌ها زیر سؤال رفته بلکه زمینه بی‌اعتمادی گسترده‌تری فراهم شده است.
پرسش‌های افکار عمومی روشن‌اند: آیا نفت خام یا فرآورده‌ای در اختیار زنجانی یا کارگزاران او قرار گرفته؟ آیا ارز دیجیتال شخصی او به‌عنوان وثیقه پذیرفته شده؟ اگر چنین است، چگونه وزارت نفت چنین وثیقه‌ای را مبنای فروش نفت قرار داده در حالی که بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار دانسته است؟
ابهام در پاسخگویی، تنها به این موارد محدود نمی‌شود. ادعای زنجانی درباره بازپس‌گیری اموال از وزارت نفت، جایگزینی فلز نیکل به‌جای بدهی، و انتشار مطالبی در فضای مجازی، همگی بر پیچیدگی پرونده افزوده‌اند. در حالی که بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده نیکل‌های مورد نظر نه قابل فروش‌اند و نه ارزش‌گذاری مشخصی دارند، وزارت نفت هنوز موضع روشنی در این‌باره اتخاذ نکرده است.
در چنین فضایی، بیش از ۴۰ نماینده مجلس تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده‌اند. آن‌ها خواستار پاسخگویی شفاف درباره میزان دقیق بدهی، نحوه تسویه، و دلایل واگذاری مجدد محموله‌های نفتی شده‌اند. این مطالبه، نه‌تنها قانونی بلکه اخلاقی است؛ چرا که پای بیت‌المال و منافع ملی در میان است.
اگر وزارت نفت نتواند در روزهای آینده پاسخ‌های مستند و روشن ارائه دهد، این پرونده نه‌تنها به‌عنوان میراث یک فساد تاریخی، بلکه به‌عنوان نماد ضعف مدیریتی و فقدان شفافیت در دولت جدید در حافظه عمومی ثبت خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که سکوت جای خود را به شفافیت بدهد؛ چرا که در غیاب پاسخ، گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها تنها عمیق‌تر خواهند شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا