سه شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴
افزایش قیمت دلار ناباورانه رکورد ۱۰۰ هزار تومان را شکست و سال ۱۴۰۴ آغاز شد. حالا با توجه به انتظارات تورمی سالانه نگرانی ها درباره تثبیت این قیمت وجود دارد.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: هرچند افزایش قیمت دلار به مرز ۱۰۰ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به دلایل متعددی از جمله ریسک‌های سیاسی، کاهش درآمدهای ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی، و انتظارات تورمی اتفاق افتاد و در ابتدای سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است. اما نمی توان نسبت به تبعات آن بی توجه بود.
ریسک‌های سیاسی، از جمله تحریم‌های اقتصادی جدید دولت ترامپ و تنش‌های بین‌المللی، باعث خروج سرمایه داخلی و افزایش تقاضا برای ارز شده‌است. عواملی همچون ضعف عرضه ارز متناسب با افزایش تقاضا برای دلار به عنوان یک دارایی امن از دیگر کاستی‌های ابانک مرکزی بوده که شرایط را به اینجا رسانده است.
علی اکبر نیکواقبال با اشاره به اینکه، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل بازار می‌توانست ایفا کند، گفت:« حذف سقف‌گذاری در بازار نیما و نبود شفافیت در اجرای سیاست‌های ارزی، باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شد. در واقع در شرایطی که دولت مدعی مهار انتظارات تورمی بود قیمت دلار را مانند یک فنر جمع شده رها کرد. هرچند پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز، در کنار محدودیت‌های دسترسی به ذخایر ارزی خارجی، باعث تشدید فشار بر بازار ارز شده‌است. نتیجه این اتفاق کاهش اعتماد به ریال، انتظارات تورمی مردم نسبت به دلار به‌عنوان ابزار حفظ ارزش پول بوده‌است. این مسائل، به همراه فعالیت‌های سفته‌بازانه، نوسانات نرخ ارز را تشدید کرده‌است. در این موقعیت جای خالی بانک مرکزی کاملا حس می‌شود.»
وی افزود: «عدم مداخله مؤثر و به‌موقع، بانک مرکزی همراه با کاهش ذخایر ارزی، کنترل نرخ‌ها را محدود کرد. نبود هماهنگی با نهادهای اقتصادی و عدم مدیریت انتظارات تورمی نیز به مشکلات افزوده و بازار را بی‌ثبات‌تر کرده است. بنابراین ریشه اصلی مشکلات بازار ارز به ضعف حضور بانک مرکزی در بازار ارز نیز برمی گردد.»
نیکواقبال با انتقاد نسبت به سیاست‌های ناکارآمد ارزی گفت: «بانک مرکزی اقداماتی نظیر حذف سامانه نیما، تقویت بازارهای متشکل ارزی، مدیریت نقدینگی، و اعمال قوانین ضعیف برای کنترل سفته‌بازی را به اجرا گذاشت. در حالی که، برای مدیریت بهتر بازار ارز، افزایش شفافیت در سیاست‌ها، تقویت ذخایر ارزی، ایجاد بازارهای متشکل قوی‌تر، و مدیریت دقیق‌تر انتظارات تورمی از جمله راهکارهایی بود که می‌توانند مؤثر باشند.»
یک کارشناس اقتصادی نیکواقبال تاکید کرد:« افزایش قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ارزی و نیاز به اقدامات جدی‌تر برای ایجاد ثبات در بازار است. این موضوع علاوه بر بعد اقتصادی، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز وابسته است.»
وی همچنین تاکید کرد:: اقدامات و پیشنهادهای مطرح‌شده، درباره مسئله کنترل قیمت ارز در ایران به عواملی بنیادین‌تر و بلندمدت وابسته است. این عوامل شامل بهبود ساختارهای اقتصادی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. برای ایجاد یک بازار ارز پایدار و جلوگیری از نوسانات شدید، عواملی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. برای نمونه افزایش توان تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند منابع ارزی پایدار برای کشور فراهم کند. این امر نه تنها عرضه ارز را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها نیز کمک می‌کند.»
ایجاد روابط تجاری گسترده‌تر با کشورهای مختلف، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور، می‌تواند جریان ارز خارجی را به کشور تقویت کند. استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری نیز یکی از راهکارهای موثر در کاهش تقاضا برای دلار است. اما در مقطع کنونی در شرایط تحریم دستیابی به این اهداف سخت است.
شفافیت در تصمیم‌گیری‌های ارزی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و فعالان اقتصادی، باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش فشار بر بازار ارز خواهد شد. این موضوع به مدیریت بهتر انتظارات تورمی نیز کمک می‌کند. همچنین بهبود عملکرد نظام بانکی و کاهش هزینه‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی را تسهیل کند و در نهایت به تقویت اقتصاد و کاهش فشار بر بازار ارز منجر خواهد شد.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی گفت:« همکاری همه‌جانبه دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های بلندمدت و پایدار ارزی می‌توان به ثبات اقتصادی کمک و از نوسانات غیرمنطقی در بازار ارز جلوگیری کند. این تلاش‌ها نه تنها برای کنترل نرخ ارز، بلکه برای تقویت کلی اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضروری است.»
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که می‌توان برای مدیریت بهتر نرخ ارز برداشت، ایجاد یک نظام جامع و هماهنگ اقتصادی است که از نوسانات شدید جلوگیری کند و به ایجاد ثبات پایدار کمک نماید. در این زمینه شفافیت و کارایی در سیاست‌گذاری‌های کلان، کاهش فساد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به تصمیمات سیاستی نقش محوری در دستیابی به ثبات ارزی موثر است.»
بغزیان تصریح کرد:« حمایت از کارآفرینی داخلی به ایجاد منابع ارزی پایدار کمک می‌کند. توسعه زیرساخت‌های قانونی، کاهش موانع بوروکراتیک، ارائه کند. ایجاد کمیته‌های تخصصی برای نظارت و ارزیابی سیاست‌های ارزی ضروری است.»
وی ادامه داد:« استفاده از فناوری‌های مالی پیشرفته و دیجیتالی‌سازی نظام بانکی می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داده و کارایی بازار ارز را افزایش دهد. این امر همچنین باعث شفافیت بیشتر معاملات و کنترل بهتر جریان‌های ارزی خواهد شد اما تاکنون محقق نشده است.»
این کارشناس درباره ضعف عملکرد متولیان در بازار ارز گفت:«تدوین سناریوهای مختلف برای مواجهه با شرایط بحرانی اقتصادی، از جمله شوک‌های بین‌المللی و داخلی، می‌تواند به جلوگیری از تشدید نوسانات و کاهش تأثیرات منفی آن‌ها کمک کند. در نهایت، موفقیت در کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن نیازمند نگرشی بلندمدت و استراتژیک به مدیریت اقتصادی است. با اجرای سیاست‌های پایدار و تقویت هماهنگی بین نهادهای مختلف، می‌توان بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم کرد.»
بهبود تعاملات بین‌المللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد ثبات ارزی و کاهش فشار بر بازار داخلی ایفا کند. ایران می‌تواند با گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود در سطح جهانی، دسترسی به منابع ارزی جدید و کاهش وابستگی به شرکای محدود فعلی را ممکن سازد. استفاده از ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند توافق‌های چندجانبه تجاری، نیز می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی کمک کند.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای پایش و نظارت بر عملکرد بازار ارز و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه بسیار حیاتی است. ایجاد سیستم‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند شفافیت و کارایی را در مدیریت بازار افزایش دهد و از نوسانات شدید جلوگیری کند.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز و اقتصاد کلان، نیاز به یک دیدگاه استراتژیک و تلاش‌های چندجانبه از سوی تمامی بخش‌های جامعه است. این رویکرد تنها با ایجاد اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، و تعهد به اصلاحات بنیادی قابل دستیابی خواهد بود. پیشبرد چنین چشم‌اندازی می‌تواند به تقویت اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا