پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
درآمد نفتی یکی از فاکتورهای مهم در بودجهنویسی سالانه است و با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی این انتظار وجود دارد که ریسک کسری بودجه از مسیر درآمدهای نفتی چندان برجسته نباشد.
به گزارش سرمایه فردا، با اینکه به نظر می‌رسد ارقام نفتی بودجه نسبت به سال‌های گذشته واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر باشد، اما انتقال مسوولیت تراز بودجه از نفت به بخش مالیات، باعث شده که همچنان بودجه به سبکی معکوس‌‌‌شده به دنبال منابع‌‌‌یابی برای هزینههای منجمد جاری باشد. به طور کل نگاه واقعبینانه در بخش نفت می‌تواند تحقق سهم بودجه عمرانی کشور را افزایش دهد و از این مسیر فعالیت پروژه‌های شرکت‌های نفتی و گازی را بیشتر کند.
در لایحه سال آینده بودجه کشور، کل منابع عمومی دولت ۲هزار و ۴۶۲هزار میلیارد تومان (۲۴۶۲ همت) است که نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۱۸درصد افزایش یافته است. از این رقم هزار و ۴۹۵هزار میلیارد تومان (۱۴۹۵ همت) مربوط به درآمدها و ۶۴۷هزار میلیارد تومان هم قرار است از واگذاری دارایی‌های سرمایهای و ۳۱۹ همت هم از دارایی‌های مالی حاصل شود. به این ترتیب بیش از ۶۰درصد منابع بودجه با درآمدها و تنها ۲۶درصد آن با فروش دارایی‌های سرمایهای تراز خواهد شد.
بخش اصلی واگذاری دارایی‌های سرمایهای به فروش نفت و گاز و میعانات برمی‌گردد و مابقی آن حاصل فروش اموال دولتی است. بنابراین از رقم این ردیف ۵۸۳هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و گاز تعریف می‌شود. این رقم در بودجه سال‌جاری ۶۰۳هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳٫۵ درصدی آن برای سال آینده است. این روزها یکی از مباحث جدی مطرح‌شده از سوی موافقان این لایحه «کاهش اتکای دولت به ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایهای و اصلی‌ترین آن منابع نفتی» بوده است و به گفته آنها دولت به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرده است. شکی نیست که اتکای دخل و خرج دولت‌ها به منابع پایدار درآمدی موجب ثبات در بودجه و از سوی دیگر حفظ منابع بین‌نسلی خواهد شد. حتی ادبیات نوین بودجه‌ریزی به گونه‌ای تدوین شده که حساسیت بالایی به نوع منابع داشته باشد. چنان‌که در سطوح تامین منابع مفاهیمی چون تراز عملیاتی و سرمایهای در بودجهنویسی به‌‌‌کارگرفته شده تا نشان دهد دولت از چه منابعی هزینههای خود را تامین می‌کند.
در بخش اول مفهوم تراز عملیاتی، میزان موفقیت دولت در تامین هزینههای خود از طریق درآمدهای واقعی نشان داده می‌شود. در سطوح پایین‌تر منابع به فروش دارایی‌های فیزیکی و مالی اختصاص داده می‌شود که باید در واقع به عملیات عمرانی کشور اختصاص یابد. با این حال در کشورهای تک‌محصولی که اتکای بالایی به منابع طبیعی خود دارند، تراز بودجه به منابع سرمایهای و مالی هم نیاز پیدا می‌کند و منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باقی میماند. موضوعی که به شدت حال و آینده اقتصاد این کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
با این توضیحات و نشان دادن اهمیت بالای اتکا به درآمدهای پایدار، باید نشان داد که لایحه بودجه دولت تا چه اندازه آن‌طور که موافقان آن می‌گویند، غیرنفتی شده است.
باید توجه داشت که مفهوم «درآمد» با اینکه نشان‌دهنده یک جریان تکرارشونده است اما ضرورتا دربردارنده مفهوم «پایدار» نمی‌شود. ممکن است از یک سرمایه تنها در یک مدت کوتاه یا میان‌مدت درآمد کسب کرد و آنچنان که در بحث‌های دخل و خرج دولت با زمان‌های بلندمدت سروکار داریم، قابل اتکا نباشد. درآمد مالیاتی از آنجا که یک جریان تکرارشونده است، می‌تواند درآمدی باثبات باشد تنها به این شرط که مؤدیان توانایی پرداخت آن را داشته باشند و موجب تعطیلی کسب و کارها و به تبع این منبع درآمدی نشود.
بنابراین بسیار ضروری است که افزایش درآمدهای مالیاتی همزمان با رشد واقعی درآمدها صورت گیرد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران جای افزایش درآمدهای مالیاتی را دارد اما نه از طریق فشار بیشتر بر مؤدیان شناخته‌شده‌ای مثل گروه‌های دستمزدبگیر، بلکه از کسانی که در بخش تاریک اقتصاد فعال هستند. با این حال این موضوع نیازمند اطلاعات و توانایی قانونی بالایی است که به نظر می‌رسد آنچنان به دلخواه دولت نباشد.
از سوی دیگر اخذ مالیات بیش از اینکه منبعی برای تامین هزینههای دولت باشد، ابزاری سیاستی برای تنظیم روابط اقتصادی در یک جامعه است.
سهم بودجه از نفت
همان‌طور که گفته شد میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گازی با ۳٫۵درصد کاهش از ۶۰۳هزار میلیارد تومان در بودجه سال‌جاری به۵۸۳هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و گازی از کل بودجه سال آینده از ۲۷درصد در بودجه سال‌جاری به ۲۳٫۷درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این موضوع باعث شده که گفته شود بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات نفت و گاز نداشته و سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از دو برابر درآمدهای نفت و گاز است.
اما در این خصوص باید به دو موضوع مهم اشاره کرد؛ ابتدا اینکه دخل و خرج دولت متاسفانه تمام و کمال در بودجه گنجانده نمی‌شود، بخش زیادی از این روابط مالی خارج از بندهای بودجه قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان به صرف اینکه بودجه سهم کمتری از نفت را به دست آورده، نتیجه گرفت که اتکای دولت به نفت کاهش یافته است چه اینکه برخی سهم مبادلات مالی خارج از بودجه را بالای ۵۰درصد عنوان می‌کنند.
نکته دوم این است که در بخش مالیات‌ها و عوارض هم که به عنوان یک بخش غیرنفتی درنظر گرفته می‌شود، بخش زیادی از ارزش از همین منابع طبیعی نفتی و گاز حاصل شده است و اگر انرژی ارزان نباشد به هیچ عنوان تولیداتی اقتصادی و سودآور محسوب نمی‌شوند. چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برای توضیح شاخص نسبت نفت به کل منابع بودجه همیشه از حداقل این نسبت یاد می‌کند.
موضوع بعدی این است که اصلا ارقام درآمدهای غیرنفتی تا چه اندازه واقعبینانه و در عمل محقق خواهد شد. چون در چنین بودجه انقباضی‌ای که تنها با هدف کنترل تورم تدوین شده، برداشت ۵۰درصد مالیات بیشتر، پارادوکسی غیرممکن می‌‌‌نماید.
حداقل وابستگی بودجه به نفت (نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی) در قوانین بودجه سال‌های گذشته حدود ۲۷درصد بوده است. هرچند در سطح عملکرد با نوسان‌های بالایی مواجه بوده‌ایم و این موضوع به توانایی کشور در مقادیر صادرات نفت مرتبط می‌شد. در واقع در بودجه‌های سنواتی با استفاده از ابزارهایی مانند میزان صادرات، نرخ تسعیر و قیمت نفت تلاش می‌شد که بودجه تراز شود. نقش بالای نفت در بخشی از این تاریخ به گونه‌ای بود که برای رفع نااطمینانی فروش از سهم صندوق توسعه به عنوان یکی از ابزارهای بازی در این فرآیند استفاده می‌شد. با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در صورت عدم‌فروش در سطح مشخصی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شد. این سهم در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ به میزان ۲۰درصد تعیین شد که در واقع با توجه به افزایش‌های سالانه در سال ۹۶ باید به ۳۶درصد می‌رسید. در ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفت وگاز ۳۰درصد بود که با افزایش سالانه ۲ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۴۲درصد رسیده است.
البته در بودجه سال آینده هم رقم ۴۰درصد تکرار شده است. این کاهش سهم کفاف هزینههای جاری هنگفت دولت را نمی‌داد و با کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است؛ به عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین‌نسلی شده است. به طور کل روند تراز بودجه به شکل وارونه‌ای صورت می‌گیرد؛ ابتدا هزینه‌ها محاسبه و بعد برای تراز آن منابع لازم تراشیده می‌شود، این موضوع ابتدا با نفت و سپس اوراق انجام می‌شود.
واقع‌‌‌بینی نفتی و پیش‌‌‌شرط‌های بودجه غیرنفتی
حالا دولت پیش‌بینی کرده در طول سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌‌‌ای ۶۵ یورو صادر کند که حاصل آن ۳۲ میلیارد یورو یا ۳۴٫۸میلیارد دلار (معادل ۹۹۲هزار میلیارد تومان) می‌شود. این رقم پس از پرداخت سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴٫۵درصدی شرکت ملی نفت (جمعا ۵۴٫۵درصد معادل حدود ۱۹ میلیارد دلار) اختصاص می‌یابد. ۱۵٫۸ میلیارد دلار باقی میماند که از این رقم هم قرار است ۴٫۷ میلیارد دلار به تقویت بنیه دفاعی (معادل یک‌سوم درآمدهای حاصل از نفت خام) اختصاص یابد. البته گفته شده در صورت عدم‌تامین، نفت خام در اختیار شرکت‌های تابع این بخش قرار گیرد. بدون احتساب این ردیف ۱۵٫۸ میلیارد دلار نفت خام و ۳٫۵ میلیارد دلار ارزش گاز صادراتی و همین‌طور رقمی هم که برای صادرات فرآورده‌ها درنظر گرفتند، قرار است ۲۰٫۵ میلیارد دلار معادل ۵۸۵هزار میلیارد تومان یا رقمی حدود ۲۰٫۵ میلیارد دلار به عنوان منابع حاصل از نفت و گاز و فرآوردههای نفتی برای تامین هزینههای دولت به خزانه واریز شود.
این ارقام نشان می‌دهد که بودجه در بخش منابع نفتی واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر از سال‌های گذشته است. میزان صادرات نفت و میعانات به میزان رقم متوسط ماه‌های گذشته و قیمت هر بشکه هم تا حدودی پایین‌تر از مقادیر پیش‌بینی‌‌‌ها در نظر گرفته شده است که این امر می‌تواند از دردسرهای تورم‌‌‌زای بیش‌‌‌برآوردی‌‌‌های سال گذشته اجتناب کند. طبق پیش‌بینی‌‌‌ها با توجه به کاهش عرضه نفت از سوی عربستان حتی قیمت میانگین نفت برنت را تا ۹۰ دلار در بشکه در سال ۲۰۲۴ تخمین می‌زنند اگرچه این ارقام بیش از حد خوش‌بینانه است. با وجود این ذکر این نکته اهمیت دارد که انتقال بیش‌‌‌برآوردی به بخش دیگر بودجه، آن هم بخشی که ارتباط بالایی با رشد اقتصادی دارد، می‌تواند عوارض بیشتری برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. در واقع ارقام روی کاغذ در لوایح بودجه برای حل مشکلات بیهوده است و لازم است پیش از آن واقعیت و ساختار اقتصاد و مناسبات اقتصادی را ترمیم کرد تا اقتصاد ترمیم شود. از جمله اینکه به دنبال تنوع در اقتصاد و منابع درآمدی، رونق کسب و کارهای غیرنفتی مانند تسهیل مقررات کسب و کار، تکنولوژیک کردن صنعت و تسهیل صادرات باشیم./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا