ریسک کسب و کارها در دولت چهاردهم به عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، نرخ ارز و برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد. جزئیات را بخوانید.
به گزارش سرمایه فردا، دولت چهاردهم،ماموریتش را اجرا برنامه های بالادستی خصوصا برنامه هفتم توسعه اعلام نمود. بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار این انتخاب را منطقی لیکن پیاده سازی سیستماتیک و استراتژیک بخش محیط کسب و کار و اشتغالزایی برنامه هفتم را با اهمیت تر می دانند. اما ریسک کسب و کارها زیادی هستند و فعلا اقدامی در راستای بهبود شرایط انجام نشده است.
در قانون برنامه هفتم تاسیس شرکت های خصوصی حامی کارآفرینی و شتابنده های صادراتی در سال اول پیش بینی و بر واگذاری راسا شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عندالزوم توسط سازمان خصوصی سازی تاکید گردید. تامین سرمایه از طرق مختلف برای گسترش مشارکت مردمی در کارآفرینی را چاره اندیشی نموده اند . نکته حائز اهمیت اینست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که تهیه کنندگان این برنامه ها هستند به فراست می دانند که ماموریت برنامه های توسعه ؛ متحول کردن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی برای رسیدن به وضع مطلوبتر در یک مدت زمان پنج ساله است. بنابراین در شرایط کنونی ریسک کسب و کارها همچنان بالاست.
اصولا در برنامه های توسعه برای هر دستگاه دولتی و نهادهای عمومی یکسری وظایف مشخص تحت نظارت و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی آنها تعیین می شود.
بی شک برنامه نویسی امری تخصصی لیکن اجرای دقیق و اصولی از تهیه و تنظیم آن مهمتر می باشد . همه مدیران و اقتصاد دانان شاخص بر این باورند که برای گذر از گلوگاههای مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز اجرای دقیق اصل ۴۳ قانون اساسی ضرورت دارد . هدفگذاری واگذاری ۶۰ درصد از ۸۰ درصد بخش دولتی به بخش خصوصی تا زمانیکه ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا تحقق نیابد معضلات اقتصادی کنونی کماکان در پدیده هایی همچون رکود تورمی ، بیکاری آشکار و پنهان ،رونق مشاغل دلالی بدون ایجاد ارزش افزوده ،ناترازی درآمدها و هزینه های خانوار و بنگاهها و سایر نقاط ضعف اقتصاد ملی تداوم خواهند داشت.
ریسک کسب و کارها
برای دگردیسی وضع موجود محیط کسب و کار و رفتن بسوی وضع مطلوب است. ریسک کسب و کارها ، اشکال شاخص برنامه هفتم توسعه در فقدان تاسیس [ نهادی که برنامه ریز ، سازمانده ، هماهنگ کننده مرکزی کارآفرینی و کارآفرینان] است.
در بخش الزام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحت مدیریت سازمان خصوصی سازی چاره اندیشی شده ، لیکن در بخش تاسیس بنگاههای مشاغل خانگی ، خرد ، کوچک و نحوه تامین سرمایه و حمایت های تضمینی و وام های قرض الحسنه پس از تاکید بر ضرورت تشکیل [ شرکت های ارائه کننده خدمات توسعه کسب و کار و شتابدهنده های صادراتی] هیچ اثری از تمهید بر اینکه یک سازمان متولی همچون سازمان خصوصی سازی جهت مدیریت سازماندهی و هماهنگی شرکت های حامی گسترش موسسات SMEs در قانون برنامه هفتم دیده نمیشود.
آنچه تحت عنوان شرکت های حامی توسعه کسب و کار و شتابدهنده صادراتی عنوان شده در ادبیات نوین کارآفرینی جهانی [ استارتاپ ] نامیده میشوند. کشورهای در حال توسعه تازه صنعتی برای گذر از توسعه نیافتگی با کمک همین استارتاپ ها در نقش مغز متفکر محیط کسب و کار به موفقیت های بی نظیر با حمایت دولت هایشان رسیده اند . بطوریکه در مقالات متعددی از اهداف کره جنوبی در تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینان مطالب گوناگونی منتشر کرده اند که آموختنی هستند.
برای بررسی ریسک کسب و کارها مگر میشود عزم توسعه بخش های خصوصی و تعاونی را نادیده گرفت. در برنامه پنج ساله هفتم بطور انتزاعی وظایف اجزا زیرسیستم هر بخش اقتصادی و نحوه تامین منابع مالی تبیین و سپس اجرا بخش تامین مالی اشتغالزایی ، توسعه محیط کسب و کار همچنان به وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و تعاون بطور سنتی واگذار شود !؟ آنهم فقط بدلیل اینکه وظیفه قانونی و ذاتی این وزارتخانه ها مرتبط با اقتصاد و مشاغل است ؟! بدون اینکه یک نهاد متولی توسعه گرا تاسیس نشود !؟
یعنی کره جنوبی و سنگاپور با بی تجربگی نهاد مستقل متولی تعمیم کارآفرینی بخش خصوصی را تشکیل دادند؟
قطعا دولت و وزارتخانه های دولتی اصلی ترین و شاخص ترین نهادهای حامی بخش خصوصی و کارآفرینی کشورند. اما برای اینکه کارآفرینان، جوانان ، بانوان و نیروهای کار ملی در اقصی نقاط کشور اعم از کلان شهرها ، شهرهای درجه دو و کوچک، روستاها ، عشایر در نهضت کارآفرینی نوین مد نظر قانون برنامه هفتم توسعه در مسیر جهش تولیدات ملی مشارکت داشته باشند ، نیاز به یک سازمان متولی ، متمرکز همچون [ سازمان خصوصی سازی ] وجود دارد.
توسعه اقتصادی به سه عنصر اساسی نیاز دارد : نهاد – دانش – حذف تخیلات. بعنو
.jpeg)
_1td1.gif)
