تفاوت ریسک‌های شغلی در مناطق مختلف به مفاد قانون کسب و کارها و قانون برنامه پنجساله هفتم و همچنین عملکرد مدیران هر منطقه بستگی دارد.

به گزارش سرمایه فردا، در قانون برنامه پنجساله توسعه هفتم بر گسترش واحدهای کسب و کار خرد و کوچک روستایی به طور واقع گرایانه برنامه ریزی و تاکید گردیده است، تحلیل مدیریت ریسک‌های بخش کشاورزی که بالطبع دامنه آن به روستا و زندگی روستاییان و سبد مصرفی و غذایی شهرنشینان نیز تعمیم می‌یابد، اهمیت بالایی دارد. واقعیت اینست که ریسک‌های شغلی و زندگی ساکنین شهرها و روستاها از برخی جنبه‌ها مشترک و از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد.

بیشترین تفاوت در ریسک‌های شغلی و زندگی دو اجتماع جمعیتی شهر و روستا به نوع شغل و فرآورده‌های تولیدی آنها مربوط می‌شود. در شهرها که ساکنان آنها را جمعیت انبوه و مشاغل به خدمات دولتی، خدمات بخش خصوصی و امور صنفی تولیدی، صنعتی، توزیعی و شهری، آموزشی، درمانی و بازارها اختصاص دارند، شکل و ماهیت ریسک‌ها با یکدیگر متفاوت و با ریسک‌های جوامع روستایی که عمده فعالیت آنها، تولیدات محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستایی می‌باشند، تفاوت اساسی دارند.

لذا دامنه ریسک‌های بخش روستایی و کشاورزی از حیث ریسک‌های مختص محصولات تولیدی شامل؛ آفات گیاهی و محصولات فرآوری شده، تنوع بیماری‌های گیاهی، دامی و طیور، رخدادهای حوادث طبیعی و انسان ساز در باغات و مزارع و دامپروری ها و وقوع انواع حوادث مرتبط با کارگران کشاورزی و معضلات ناشی از پیامد ریسک‌های کاشت – داشت – برداشت و انبارداری و نگهداری محصولات در سردخانه‌ها و مخاطرات توزیع فرآورده‌های کشاورزی در زنجیره از روستاها به شهرها و سایر ریسک‌های نامشهود پیامد ریسک‌های فیزیکی و معاملات تجاری بین روستاییان با تجار و کسبه شهرها از یکسو و ریسک‌های مختص زندگی روستایی و شخص روستاییان از جمله مخاطرات مبسوط و متنوع بخش اقتصاد کشاورزی و زیر سیستم‌های تابعه آن هستند.

ریسک‌های شغلی در مناطق مختلف تحت تاثیر قوانین

دولت با تأسیس صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی و اجتماعی عشایر و روستاییان از سالیان پیش در صدد است تا بخش اعظم ریسک‌های شغلی و بازنشستگی و درمان پایه روستاییان را تحت پوشش قرار دهد. موفقیت‌های ارزنده‌ای نیز حاصل گردیده است. از سوی دیگر صنعت بیمه بازرگانی در طی سه دهه گذشته تاکنون در زمینه تعمیم پوشش‌های خویش در بخش تولیدات روستایی و اموال و اشخاص آنها ریسک‌های شغلی در این مناطق کاهش داشته است.

لیکن با توجه به مفاد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه که دولت و مجلس گسترش فضای کسب و کار در روستاها و بخش کشاورزی را هدف گذاری کرده اند. تفاوت ریسک‌های شغلی در مناطق مختلف تحت تاثیر قوانین پیش بینی و لحاظ شده اند. در صنعت بیمه بازرگانی نیز تاکنون وجود نداشته اند. لیکن خوشبختانه با ورود طرح‌های بیمه‌ای (یونیت لینک ها) در بخش بیمه بازرگانی، امکان تأمین پوشش‌های حمایتی کارآفرینی بخش‌های کشاورزی و روستایی وفق قوانین ذکر شده، فراهم گردیده است.

اما مهمترین مانع بر سر راه تولید اینگونه بیمه نامه‌ها، ضعف دانش و نوع رویکردهای مدیریتی، تفکرات گلوگاهی حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی بیمه گری، کمبود نیروهای کارشناسی متخصص ریسک‌های بخش کشاورزی در شرکت‌های بیمه است. ضعف خلاقیت و نوآوری در تولید بیمه نامه‌های بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی نیز وجود دارد.

قطعاً دولت مجدانه باید در تلاش باشد تا دامنه فعالیت‌های اقتصادی روستاها افزایش یابد تا اشتغال آفرینی و سطح ثروت و رفاه بخش کشاورزی ارتقا یابد. این مهم با تأمین پوشش‌های بیمه سرمایه گذاری روستایی تکمیل می‌شود. برای تحقق سریع‌تر و مطلوب‌تر اهداف بخش روستایی و کشاورزی برنامه هفتم توسعه به دولت پیشنهاد می‌گردد: نسبت به اعطا مجوزها و وام‌های تأسیس شرکت‌های استارتاپ توسعه روستایی مبادرت ورزد تا کم کاری‌ها و پراکنده کاری‌های ناقض اهداف برنامه بخش‌های دولتی و خصوصی در روستاها رفع گردد.