به گزارش سرمایه فردا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است و برای اصلاح این موضوع هم پیشنهاداتی ارائه کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تبصره «۹» (حوزه صنعت و معدن)» به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.

این در حالی است بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالیانه ۸.۵ درصد و بخش معدن با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف مؤثر است.

از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد.

به عبارت دقیق‌تر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به دو درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.

بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه‌ ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود./مهر