رویکرد دولت در قبال ۱۰۰ شرکت برتر برندسازی است

رویکرد دولت در قبال ۱۰۰ شرکت برتر برندسازی است

مدیریت صنعتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای برای توسعه صنعت کشور، گفت: سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور باید بستری برای معرفی برندهای موفق باشد. چراکه رویکرد دولت حمایت هدفمند از شرکت‌های توانمنداست.

به گزارش سرمایه فردا، قاسم خرمی، امروز- دوشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۴۰۲ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت کشور باید بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای، به فعالان حوزه صنعت و کسب‌وکار کشورارتقا یابد اظهار کرد: رویداد انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر کشور که هر ساله توسط این سازمان برگزار می‌شود، تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارهای ایران ارائه می‌دهد. این انتخاب‌ها بازتابی غیرمستقیم از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور هستند؛ چه در قالب حمایت‌های هدفمند از صنایع خاص، و چه در مواردی که برخی صنایع با کم‌توجهی مواجه شده‌اند.

وی با تأکید بر نقش راهبردی سازمان در تدوین و تبیین استراتژی‌های صنعتی کشور افزود: شرکت‌ها با دسترسی به داشبوردهای عملکردی یکدیگر، می‌توانند شاخص‌های خود را با شرکت‌های برتر مقایسه کرده و در مسیر بهبود مستمر گام بردارند.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی، در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه معرفی صد شرکت برتر در اقتصاد ایران چیست؟ خاطرنشان کرد: همواره این پرسش مطرح بوده که پس از انتخاب شرکت‌های برتر، چه اتفاقی می‌افتد؟ سازمان مدیریت صنعتی در تلاش است تا این برندهای معتبر را به جامعه معرفی کند و زمینه بهره‌برداری از اعتبار آن‌ها برای توسعه کسب‌وکارشان فراهم شود. سیاست جدید دولت، حمایت از شرکت‌های موفق و توانمند است؛ نه صرفاً تشویق شرکت‌های ضعیف. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از مدیریت نوین، آموزش نیروی انسانی، به‌روزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، به جایگاه برجسته‌ای دست یافته‌اند و باید در اولویت دریافت مشوق‌های دولتی قرار گیرند.

خرمی همچنین از برنامه‌های سازمان برای مستندسازی تجربیات این شرکت‌ها خبر داد و گفت: در قالب تدوین کتاب‌ها و راه‌اندازی مرکز تاریخ شفاهی صنعت، قصد داریم الگوهای مدیریتی موفق را ثبت و در اختیار جامعه، به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا قرار دهیم. این شرکت‌ها نقش پیشران در اقتصاد کشور دارند و توسعه برند ملی ایران نیز در گرو معرفی و حمایت از همین شرکت‌های موفق است.

وی همچنین با نگاهی به گذشته، به تأثیر فرهنگ اقتصادی بر نگاه جامعه به شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و افزود: در سال‌های پیش از انقلاب، نگاه رسانه‌ای و فرهنگی کشور تحت تأثیر اندیشه‌های مارکسیستی، شرکت‌های بزرگ را وابسته تلقی می‌کرد. اما امروز، بخش خصوصی نیازمند احترام و حمایت واقعی است. ما در کشور، کارآفرینان بزرگی داریم که با وجود چالش‌ها، نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کرده‌اند. اگر ایران در منطقه خاورمیانه جایگاهی دارد، بخش مهمی از آن مرهون ذهن خلاق و توانمندی کارآفرینان ایرانی است.

اهمیت برند شرکت‌ها در اقتصاد ملی

همچنین محمد حسنوند، معاون سازمان مدیریت صنعتی، در نشست خبری با اشاره به اهمیت برند شرکت‌ها در اقتصاد ملی و بین‌المللی اظهار داشت که نام و اعتبار شرکت‌ها با هویت برند آن‌ها گره خورده است. این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور است که امسال، به یاری خداوند، بیست‌وهشتمین دوره آن برگزار خواهد شد. هدف اصلی این رویکرد، معرفی شرکت‌های ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی است؛ چرا که بسیاری از مدیران ارشد تمایل دارند نام شرکت‌شان همراه با دستاوردهای واقعی معرفی شود—دستاوردهایی که حاصل تلاش جمعی پرسنل، سیستم‌های مدیریتی و پشتیبانی است. این فرآیند، بستری برای اعتبارسازی و معرفی شرکت‌های پیشرو فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به تأثیر رتبه‌بندی بر پایداری عملکرد شرکت‌ها تصریح کرد که وقتی شرکتی در فهرست برترین‌ها قرار می‌گیرد، مدیران بعدی نیز موظف‌اند این جایگاه را حفظ کنند. این الزام، موجب شکل‌گیری یک مسیر توسعه درون‌زا در شرکت‌ها می‌شود. حتی در صورت تغییر مدیریت، حفظ رتبه صادرات یا بهره‌وری، به‌عنوان یک مسئولیت تلقی می‌شود و به تداوم موفقیت سازمان کمک می‌کند.

حسنوند در ادامه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی شرکت‌های موفق گفت که اگر رسانه‌ها نباشند، این دستاوردها به‌درستی منتشر نمی‌شوند. حضور رسانه‌ها در این فرآیند، موجب شناخت بهتر جامعه از شرکت‌های موفق و ایجاد انگیزه برای سایر شرکت‌ها می‌شود. رسانه‌ها می‌توانند با مصاحبه و گزارش‌های تحلیلی، نقش مؤثری در معرفی برندها و تیم‌های مدیریتی ایفا کنند و به ارتقای فرهنگ اقتصادی کشور کمک نمایند.

وی همچنین یکی از کارکردهای مهم رتبه‌بندی را تولید اطلاعات اقتصادی درباره بنگاه‌ها دانست و افزود که با توجه به پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی و تحلیل داده، اطلاعات حاصل از این فرآیند می‌تواند برای تصمیم‌گیران اقتصادی، پژوهشگران و فعالان کسب‌وکار بسیار ارزشمند باشد. این اطلاعات به‌صورت شفاف و قابل‌دسترس در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد و می‌تواند مبنای تحلیل‌های راهبردی قرار گیرد.

معاون سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خاطرنشان کرد که هر شرکت باید خود را به جامعه معرفی کند و سهم خود را از اقتصاد ملی مشخص سازد. این رقابت سالم، موجب ارتقای عملکرد سایر شرکت‌ها نیز خواهد شد. همچنین، برند مدیران نیز از طریق موفقیت‌های شرکت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی تیم مدیریتی جدید وارد شرکتی می‌شود، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از اعتبار خود، سهم بازار را افزایش داده، بهره‌وری را ارتقا دهد و تکنولوژی‌های نوین را وارد کند.

در بخش پایانی سخنان خود، حسنوند تأکید کرد که ما در فضای آرمانی صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه در شرایط واقعی کشور قرار داریم. هیچ‌کس منکر محدودیت‌های محیط کسب‌وکار و شرایط سیاسی نیست. اما وظیفه تیم مدیریت، شناسایی فرصت‌ها، مدیریت بحران‌ها و ارتقای اعتبار شرکت—حتی در گام‌های کوچک—است. این فرآیند مانند یک مسابقه امدادی است که هر تیم، شرکت را تا نقطه‌ای پیش می‌برد و تیم بعدی ادامه مسیر را برعهده می‌گیرد.

وی در پایان سخنان خود گفت که سازمان مدیریت صنعتی، تنها پیام‌رسان و سفیر امین این دستاوردهاست. با همراهی رسانه‌های محترم، امیدواریم بتوانیم این موفقیت‌ها را به‌درستی به جامعه معرفی کنیم. از توجه و همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم.

روند طراحی مدل رتبه‌بندی شرکت‌ها

بهنام فیض‌آبادی، رئیس مرکز رتبه‌بندی کشور، در نشست تخصصی ۱۰۰ شرکت برتر با اشاره به روند طراحی مدل رتبه‌بندی شرکت‌ها، اظهار کرد: سال گذشته تصمیم گرفته شد با بهره‌گیری از مدل‌های بین‌المللی نظیر فورچون و همچنین الگوهای رایج در کشورهای اسلامی و منطقه، یک مدل بومی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها طراحی شود. این مدل در ابتدا با شاخص‌های محدودی آغاز شد که عمدتاً بر درآمد تمرکز داشتند، اما در طول ۲۸ سال گذشته، با توجه به نیازهای مدیران ارشد و سیاست‌گذاران، شاخص‌های متنوع‌تری به آن افزوده شده‌اند تا بتواند تصویری دقیق‌تر از عملکرد شرکت‌ها ارائه دهد.

وی در ادامه افزود: امروزه شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص در ۳۲ گروه صنعتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، بدهی‌ها و ارزش بازار (Market Cap) هستند. رتبه‌بندی شرکت‌ها هم از منظر درآمد کلی و هم از منظر جایگاه آن‌ها در صنعت مربوطه، بر اساس استانداردهای آیسیک انجام می‌شود تا هر شرکت بتواند هم جایگاه خود در سطح ملی و هم در صنعت تخصصی خود را بشناسد و تحلیل کند.

فیض‌آبادی با تأکید بر اهمیت این رتبه‌بندی برای مدیران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران خاطرنشان کرد: امروزه نتایج این رتبه‌بندی به ابزاری کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با بررسی روند عملکرد شرکت‌ها در چند سال گذشته، تصمیمات خود را در بازار سرمایه اتخاذ می‌کنند و این اطلاعات نقش مهمی در جلب اعتماد آن‌ها ایفا می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد:مدل رتبه‌بندی مرکز کاملاً مبتنی بر داده‌های مالی حسابرسی‌شده و تأییدشده است و هیچ‌گونه قضاوت شخصی یا سلیقه‌ای در آن دخیل نیست. این مدل، آیینه‌ای از رفتار اقتصاد خرد شرکت‌هاست که می‌تواند بازتابی از تصمیمات کلان اقتصادی کشور نیز باشد و به سیاست‌گذاران کمک کند تا اثر تصمیمات خود را در سطح بنگاه‌ها مشاهده کنند.

در ادامه، فیض‌آبادی به خدمات اختصاصی مرکز برای شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند از خدمات ویژه‌ای بهره‌مند شوند که شامل ارزیابی دقیق زیرمجموعه‌ها و محاسبه شاخص‌های سفارشی نظیر توسعه پایدار یا ضریب ورشکستگی است. این خدمات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت خود داشته باشند و برنامه‌ریزی بهتری برای آینده انجام دهند.

آمارهای کلیدی از رتبه‌بندی شرکتها

وی در ارائه آمارهای کلیدی از رتبه‌بندی سال گذشته بیان کرد که ۵۰۰ شرکت برتر کشور حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده‌اند. از میان این شرکت‌ها، ۶۱۴ شرکت خصوصی، ۳۳ درصد شرکت‌های عمومی و ۹ درصد شرکت‌های دولتی بودند. همچنین، ۵۰ درصد از این شرکت‌ها در تهران، ۷ درصد در اصفهان، ۵ درصد در کرمان، ۴ درصد در خوزستان و ۳ درصد در هرمزگان مستقر بودند. در کنار این، ۶۴ شرکت دانش‌بنیان نیز موفق شدند وارد فهرست ۵۰۰ شرکت برتر شوند که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این حوزه است.

در حوزه صادرات، گروه پتروشیمی با ۴۰ درصد، فرآورده‌های نفتی با ۲۴ درصد، شرکت‌های چندرشته‌ای با ۱۵ درصد، فلزات آهنی با ۱۴ درصد و فلزات غیرآهنی با ۳ درصد سهم داشتند. در رتبه‌بندی فروش نیز، فرآورده‌های نفتی ۱۶ درصد، بانک‌ها ۱۵ درصد، فلزات آهنی ۱۳ درصد، پتروشیمی‌ها ۱۲.۷ درصد و شرکت‌های چندرشته‌ای ۱۲.۴ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند.

در پایان، رئیس مرکز رتبه‌بندی کشور به معرفی ابزار تحلیلی جدیدی تحت عنوان «پروفایل اختصاصی شرکت‌ها» پرداخت و گفت: برای هر شرکت، یک صفحه اختصاصی تهیه شده است که وضعیت آن شرکت در تمامی شاخص‌ها را به‌صورت یکپارچه نمایش می‌دهد. این ابزار به مدیران کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند. به‌عنوان مثال، ممکن است شرکتی در فروش رتبه اول را داشته باشد، اما در نسبت صادرات به فروش، رتبه شصت‌وپنجم را کسب کند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا دلایل این اختلاف را بررسی کنند؛ آیا ناشی از تورم بوده یا از بهره‌وری واقعی؟ این نوع تحلیل‌ها می‌تواند مسیر بهبود عملکرد شرکت‌ها را هموارتر سازد و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید