رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان
رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان

سبک سازی و بهره وری با رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان باعث شده، هر چیزی با یک سوم الی یک دوم، قیمت سابق و ترکیبات سابق، به صرفه می باشد.

به گزارش سرمایه فردا، سبک سازی و بهره وری در تمام بخش ها در جهان(تکنولوژی موج پنجم) است. به طور مثال سبک سازی در مسکن و نوع ساخت، سبک سازی در کارخانه ها، سبک سازی در صنایع، سبک سازی در فناوری ارتباطات و اینترنت،  فناوری در مدارس و دانشگاه ها و اداره های دورکار، سبک سازی در سبک نیروهای اداری، سبک سازی در کشاورزی، سبک سازی در خودروسازی، سبک سازی در معادن و فلزات، سبک سازی در هر چه قابلیت فروش داشته رخ داده‌است.

همچنین سایر امور، سبک سازی در تولید، سبک سازی در فروش، سبک سازی در ارائه خدمات و نوآوری، سبک سازی در تجهیزات و سایر بخش ها، سبک سازی در بخش های فلزی و غیرفلزی، سبک سازی در مواد خوراکی، سبک سازی در رویکرد خانواده ها به بازار، سبک سازی در همه چیز و همه چیز…(سبک سازی در هر چه که دارای قیمت باشد) در حال رخ دادن است.
سبک سازی و بهره وری با رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان باعث شده، هر چیزی با یک سوم الی یک دوم، قیمت سابق و ترکیبات سابق، به صرفه است. نادیده گرفتن آن باعث می شود، گران سازی و تورم و عدم تامین سرمایه و شدت ریسک مقیاس و عدم فروش به وجود بیاید، یعنی یک ورشکستگی عمده در آنها دیده شود.

همین الان گران شدن خودروها و عدم به صرفه بودن ساخت آنها، گران بودن مسکن و ساخت و ساز آن و سایر بخش ها، به علت ترکیبات جدید در ساخت و ساز این عوامل بوده است. نتیجه آن در کشور ایران خود را نمود داده است.

دلایل ورشکستگی کارخانه‌ها

ورشکستگی بخش اعظمی از کارخانه ها و صنایع و شهرک های صنعتی نیز به این علت بوده که همان کالاها، در جهان با این نرخ ارز جهانی شده است. به یک سوم تا یک چهارم قیمت با وزن کمتر و تولیدات و کیفیت بهتر، تولید می شود. بعد از یکماه کالا وارد شده و کل بخش ها را بی بهره ور و نابهره ور می‌کند.
از همین رو کل کشور با مازاد تولید و تورم و مصرف گرایی تبدیل شده است. کل صادرات و واردات کنندگان قاچاق از گروه های مختلف اطلاعاتی و امنیتی و نظامی، عرصه ها را حتی به اجبار به دست خواهند گرفت. از همین رو بازیچه جدیدی از رقابت در کشور شروع شده و بازنده آن مردم و کشور و تولید و خودکفایی است.
اما این روند جهانی شدن از کشورهای آمریکا و انگلستان توسط شرکت های صهیونیستی جهانی در بسیاری از جاها با رشد کیفیت و بهره وری که درست هم بوده شروع شده است. در ایران با تحریم داوطلبانه نفت و بالابردن نرخ ارز  که به‌ صورتی جهانی شده تا جائیکه در حوزه های مختلف از جمله مسکن و کشاورزی  خود را بیش از پیش نمود داده است.

با این عنوان که کشور در خطر بوده، توسط عده ای حتی ناخواسته روند جهانی شدن، کوچک سازی، خصوصی سازی بدون مردم گرایی شروع شده است.
همچنین با جهانی سازی مالی، ارز به سایر کشورهای تخصیص به صورت واقعی داده نمی شود. به جز کشورهای هم سو و اینکار باعث رشد قاچاق در کشورهای جهان و کشور ایران به نام مبارزه با تحریم شده است.

رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان‌ چه تغییراتی دارد

کسانیکه در دور زدن تحریم نقش داشته، ناخواسته خود باعث جهانی شدن بدون خودکفایی می شوند. از همین رو کل صادرات و واردات و تعرفه گذاری در کشور برعکس شده و بازرسی‌ها و گزارش‌دهی‌ها نیز برعکس و روند مدیریت معکوس در کشور به خود گرفته است.
اما نتیجه اینکه تا ۳ سال دیگر بانک‌ها از انزوا خارج شده، صندوق های بازنشستگی، و بورس تا ۵ سال دیگر روند جهانی شدن خود را می‌یابند. تا ۱۰ سال دیگر ایران، الگوی کامل جهانی شده و سرمایه‌داری شده خواهد بود.

منطبق بر خاصیت جهانی ا،ر به فکر اصلاح در بخش های مختلف اهم از ارز بنیادین، تولیدات، کیفیت، بهره وری و سایر مسائل پیشرفت و نوآوری و استفاده از نخبگان نباشد و روند فقر عمومی و گرانی و تورم در آن نمود پیدا کرده‌است.

شکل‌گیری ساختارهای جهانی به نفع دستهای پنهان

از همین رو درک تغییر بزرگترین مساله کشور رویکرد تکنولوژی موج پنجم در جهان است. باید توجه داشت که از ۲۰۰۰ قلم که به اصطلاح تحریم می باشیم، قاچاقچیان با تعرفه ۹ درصد آن را به مردم تحویل می دهند. این یعنی روند بازار و بخش‌های دولت قابل مدیریت نیست.

سوددهی به ساختارهای جهانی بدون آماده ساختن پایه و اساس کارها و تبدیل ایران به مصرف کننده جهان و منابع فروش، رخ داده است. اینچنین سهامداران داخلی شرکت های صهیونیستی تامین منافع آنها را با عقب نگه داشتن کشور انجام می دهند.

درک نوآوری و خلاقیت و استقلال درست در عرصه های مختلف شرط اساسی پیشرفت است. نه تبدیل کشور به یک بسته صادراتی و وارداتی قاچاقچیان موجه و بی درد که کل کل ساختار را کارکرد درست انداخته اند.
تمام ارزها به ناچار در قسمت‌های قاچاق وارداتی قرار می‌گیرد و بخشنامه‌های دولتی به نفع ذینفعان بوده و دولت خود به یک ساختار خصولتی از سازمان ها و نهادهای بهره‌ور ضد مردمی تبدیل شده است.
نویسنده: منصور محمدی کچپی