چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
امروز در آرژانتین فقط در خبرها تو می کنترل شده و گرفتن وام برای خرید غذا، فروش داراییهای شخصی و زندگی بر پایه کارتهای اعتباری به روایت زندگی واقعی تبدیل شدهاست.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که دولت خاویر میلی از احیای اقتصاد و مهار تورم سخن میگوید، برای بسیاری از شهروندان آرژانتین واقعیت روزمره چیز دیگری است: گرفتن وام برای خرید غذا، فروش داراییهای شخصی و زندگی بر پایه کارتهای اعتباری. دیگو ناکاسیو، ۴۳ساله، فروشنده یک فروشگاه بزرگ ابزارآلات در فلورِنسیو وارلا در حومه بوئنوسآیرس، میگوید برای فهمیدن اینکه چه روزی از ماه است به تقویم نیاز ندارد؛ وقتی حقوق او و همسرش که هر دو تماموقت کار میکنند، تمام میشود، حوالی روز پانزدهم ماه است.
از آن زمان به بعد، خانواده به دنبال کارهای اضافی میگردند، وسایل خود را میفروشند، از کارت اعتباری استفاده میکنند و وامهای کوچک میگیرند تا هزینههای اولیه از جمله غذا را تا رسیدن حقوق بعدی تأمین کنند. او میگوید: «در ۲۵ سال گذشته سخت کار کردیم، خانه ساختیم، ماشین خریدیم و زندگی آبرومندی برای پسرمان فراهم کردیم. حالا با اینکه شغلهای بهتری داریم، حتی نمیتوانیم هزینه غذا برای کل ماه را بدهیم.» به گفته او، زندگی با بدهی «چرخهای خطرناک» ایجاد میکند که عقب افتادن در پرداختها را به دنبال دارد و استرس دائمی را به زندگی تحمیل میکند.
داستان ناکاسیو دیگر استثنا نیست. طبق گزارشی مبتنی بر دادههای رسمی، نزدیک به نیمی از مردم آرژانتین میگویند برای تأمین نیازهای اولیه مجبور به استفاده از پسانداز، فروش دارایی یا قرض گرفتن از بانکها و بستگان شدهاند. گزارش دیگری نشان میدهد ۶۳ درصد مردم برای گذران زندگی، فعالیتها یا خدمات خود را کاهش دادهاند. ویولتا کاررا پریرا، جامعهشناس و پژوهشگر، میگوید نگرانکنندهترین نکته این است که حتی افراد شاغل با یک یا چند کار، اکنون نه برای خرید خانه یا خودرو، بلکه برای خرید غذا وام میگیرند. این نشانهای از فشار عمیق معیشتی است.
میلی که از دسامبر ۲۰۲۳ قدرت را در دست گرفته، برنامه اقتصادی خود را بر پایه ریاضت مالی، کاهش شدید هزینههای عمومی و افزایش ذخایر ارزی بنا کرده و مدعی است این سیاستها اقتصاد را احیا و میلیونها نفر را از فقر خارج کرده است. این رویکرد از حمایت صندوق بینالمللی پول نیز برخوردار است؛ نهادی که با وجود بدهی خارجی سنگین آرژانتین، رشد اقتصادی حدود چهار درصدی را برای سالهای آینده پیشبینی میکند. اما بررسی دقیقتر دادهها تصویری پیچیدهتر نشان میدهد.
هرچند برخی بخشها مانند بانکداری و کشاورزی رشد کردهاند، بخشهای تولید و تجارت با افت تقاضا و تعطیلی کارخانهها و فروشگاهها روبهرو شدهاند. مصرف، بهویژه مصرف مواد غذایی، کاهش یافته و خردهفروشان مستقل از افت بیش از ۱۲درصدی فروش خبر میدهند. تورم، متغیری حیاتی در اقتصاد آرژانتین، پس از اوجگیری در آغاز دولت میلی کاهش یافته اما کارشناسان میگویند این کاهش با اقداماتی بحثبرانگیز همراه بوده است؛
از جمله ثابت نگه داشتن دستمزدها زیر نرخ تورم و باز کردن بازار به واردات ارزانتر. نتیجه، کاهش قدرت خرید و فشار بر صنایع داخلی بوده است. منتقدان همچنین میگویند شاخص رسمی تورم بر اساس سبد مصرفی طراحیشده در سال ۲۰۰۴ است و افزایش شدید هزینههایی مانند برق و سوخت که سهم بیشتری در هزینه واقعی خانوار دارند را بهخوبی منعکس نمیکند.
بسیاری از شهروندان میگویند تأمین هزینههای زندگی به «مسیر پرمانع» تبدیل شده است: چند شغل همزمان، فروش لباس و وسایل دستدوم، قرض گرفتن از خانواده و حتی مراجعه به وامدهندگان غیررسمی بخشی از زندگی روزانه شده است. ورونیکا مالفیتانو، معلم و فعال صنفی، میگوید خرید مواد غذایی خود به کاری تماموقت تبدیل شده؛ او برای خرید عمده با بستگان همکاری میکند و برای نخستین بار فقط حداقل بدهی کارت اعتباری را پرداخت کرده؛ امری که به گفته او بسیار استرسزاست. دادههای رسمی نشان میدهد نزدیک به نیمی از خریدهای سوپرمارکتی با کارت اعتباری انجام میشود؛ رقمی بیسابقه که نشاندهنده وابستگی فزاینده به بدهی است.
نرخ بدهیهای پرداختنشده نیز بالا رفته است. حدود ۱۱درصد وامهای شخصی بازپرداخت نمیشود که بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت آمار توسط بانک مرکزی در سال ۲۰۱۰ است. گریسلدا کیپیلدور که با خانواده پرجمعیت خود زندگی میکند، میگوید پول به طور معمول تا روز هجدهم ماه دوام میآورد و سپس باید دوباره قرض بگیرند؛ چرخهای که به گفته او «پایان ندارد». لوسیا کاوالرو، تحلیلگر اقتصادی، میگوید بدهی در آرژانتین سالها مسئلهای جدی بوده اما اکنون به بحران تبدیل شده و گسترش وامدهندگان غیررسمی وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است.
در واکنش، یک حزب سیاسی طرحی برای تجمیع بدهی خانوارهای کمدرآمد و بازپرداخت بلندمدت با نرخ پایینتر پیشنهاد کرده است. با این حال، کاوالرو معتقد است این رویکرد که بر قرض گرفتن برای پرداخت بدهی تکیه دارد، تنها راهحلی موقت است و اصلاحات عمیقتری لازم است؛ از جمله افزایش دستمزدها متناسب با هزینه واقعی زندگی تا مردم برای خرید غذا ناچار به بدهکار شدن نباشند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا