از رنجی سیاستگذار مالیاتی بر کارآفرینان این سرزمین می‌رود می‌شود داستان‌ها نوشت.پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارد اما چطور دولت برای فردی که قصد دارد به او پول پرداخت کند، این همه مانع می‌گذارد؟

به گزارش سرمایه فردا، هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، پرونده‌های متعددی در سازمان امور مالیاتی دارد. فرض کنید به هر دلیلی به نامه تسویه‌حساب مالیاتی نیاز پیدا می‌کنید. پس از مراجعه به مرجع مالیاتی، در اولین قدم شما را به بخش مالیات مشاغل یا شرکت‌ها ارجاع می‌دهند و آنجا با یکی از کارشناسان فرآیند تسویه‌حساب مالیاتی را آغاز می‌کنید.
کارشناس محترم به تمامی اطلاعات شما دسترسی دارد و با یک جست‌وجوی ساده به شرکت‌هایی که شما در آن عضویت دارید یا سهامدارشان هستید دسترسی پیدا می‌کند. به این ترتیب فهرستی از شرکت‌های مختلف شکل می‌گیرد که وجه مشترک همه آنها، وجود نام شما در هیات‌مدیره آنهاست. کارشناس امور مالیاتی با این فهرست اطلاع می‌دهد که مالیات همه بنگاه‌هایی که در آن عضویت دارید باید صاف شود و برای دریافت نامه تسویه‌حساب مالیاتی لازم است بدهی مالیاتی تمامی پرونده‌های دیگر را هم پرداخت کنم. مثلاً در ۱۰ شرکت عضو هیات‌مدیره یا سهامدار هستم، پس موظف می‌شوم تمام و کمال تسویه را انجام دهم. پس حداقل یک هفته باید معطل بمانم تا همه این پرونده‌ها به‌وسیله ماموران بررسی شود. اگر مالیات غیرقطعی دارم تکلیفش باید مشخص شود.
حالا اگر مالیات قطعی دارم اما به آن معترض هستم باید برای مراجعه به کمیسیون، یا ودیعه بپردازم یا سند بگذارم تا ضمانت لازم ایجاد شود. تا زمانی که پاسخ کمیسیون آماده شود جزو بدهکاران قطعی هستم. در این مرحله چند راه دارم؛ یا باید مبلغ زیادی پول را ودیعه کنم، یا سند گرو بگذارم یا چک و سفته امضا کنم. پیش خودم می‌گویم اگر پول را به ودیعه بگذارم، گمان نمی‌کنم به این سادگی‌ها امکان پس گرفتن آن از سازمان امور مالیاتی وجود داشته باشد. تا الان هم نشنیدم و ندیدم که کسی بتواند پولی را به سادگی از سازمان امور مالیاتی پس بگیرد. اگر چک و سفته امضا کنم، این خطر وجود دارد که نتوانم سر موعد پرونده‌ام را در کمیسیون‌های مربوطه (بدوی،‌ تجدید نظر و ماده ۲۵۱) پیش ببرم که در این صورت، چک و سفته من به اجرا گذاشته می‌شود.
پس چاره‌ای ندارم جز اینکه سند گرو بگذارم. در چنین حالتی من را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی می‌کنند که بر سند ارائه‌شده، قیمت محاسبه کنند. کانون وکلا کارشناسی را معرفی می‌کند، باید با او قرار بگذارم، تا روزی را مشخص کند که برای ارزشگذاری به ملک مورد نظر مراجعه کند. این فرآیند حداقل یک هفته طول می‌کشد. تازه وقتی کارشناس می‌آید گاه آنقدر مدارک می‌خواهد که دچار سرگیجه می‌شوی. باید به عنوان مدیر فکر کنی آیا صلاح هست این مدارک را بدهی یا بهتر آن است که پول وثیقه بگذاری و… . فرض را بر آن می‌گذاریم که همه این مراحل را پشت سر می‌گذاریم، کارشناس ملک را قیمت می‌گذارد، اداره مالیاتی آن را تایید می‌کند، رئیس و معاون و کارشناس به آن مهر تایید زده و به دفترخانه نامه می‌زنند، دفترخانه هم آن سند را بازداشت می‌کند. حالا باید مدارک لازم دفترخانه را تهیه کنیم. این فرآیند هم از یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد. مبلغ کلانی هم برای ضمانت گذاشتن سند باید بپردازیم.

پس از صرف این همه وقت و هزینه، خوشحال از اینکه همه این کارها انجام شده، به حوزه مالیاتی برمی‌گردم. اطلاع می‌دهم که همه این کارها را کرده‌ام، لطفاً نامه تسویه‌حساب مالیاتی من را بدهید. تازه اینجا می‌گویند برو پرونده املاک و مستغلاتت را هم ارائه کن. همین مراحل را تازه باید برای مالیات مستغلات طی کنم که مثنوی هفتاد‌من کاغذ است. این فرآیند هم یک ماه طول می‌کشد. می‌خواهی تسویه‌حساب بگیری، می‌گویند پرونده جدیدی در پرونده مالیات مشاغل یا حقوق یا ارث یا… باز شده است. دوباره همان چرخه زجرآور از اول تکرار می‌شود.

چند روز پیش خدمت رئیس اداره امور مالیاتی رسیدم و عرض کردم، پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارد اما چطور دولت برای فردی که قصد دارد به او پول پرداخت کند، این همه مانع می‌گذارد؟
به او گفتم واقعاً ما مستاصل شدیم؛ برای ماده ۱۸۶ گاه بیش از یک ماه رفت‌و‌آمد می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی تا این اندازه در مسائل مالیاتی‌اش مشکل داشته باشد. این ایام ما همیشه در دفاتر مالیاتی نماینده‌ای داریم که شرایطی را که اشاره کردم پیگیری کند. عمر، وقت و انرژی ما در این فرآیند نفس‌گیر و طولانی هدر می‌رود. البته از رنجی سیاستگذار مالیاتی بر کارآفرینان این سرزمین می‌رود می‌شود داستان‌ها نوشت و این نوشته مشتی نمونه خروار است.

نویسنده: محسن جلال‌پور