جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴
کارشناسان معتقدند که رفتار بازار سرمایه، بیش از هر چیز تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فضای عدم اطمینان ناشی از مداخلات دولت است.
به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد ایران، دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها همواره به عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح بوده است. این سیاست نه‌تنها موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی شده، بلکه به سودآوری دلالان و واسطه‌گران بیش از تولیدکنندگان واقعی منجر شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان برخی صنایع شده است. با این حال رفتار بازار سرمایه متناسب با میزان تورم و سود شرکت‌هاست.
سرمایه‌گذاران به‌دلیل این سیاست، تمایلی به خرید سهام این گروه‌های صنعتی ندارند. زمانی که یک شرکت نمی‌تواند محصولات خود را متناسب با هزینه‌های واقعی بفروشد، حاشیه سود کاهش می‌یابد و نقدینگی سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سودآورتر می‌رود.
حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی در این‌باره گفت: در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان برخی صنایع شده است. سرمایه‌گذاران به‌دلیل این سیاست تمایلی به خرید سهام این گروه‌های صنعتی ندارند. زمانی که یک شرکت نمی‌تواند محصولات خود را متناسب با هزینه‌های واقعی بفروشد، حاشیه سود کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سودآورتر می‌روند.
وی با اشاره به مشکلات سودآوری شرکت‌ها ادامه داد: علاوه بر چالش‌های قیمت‌گذاری، وضعیت بازار تحت تأثیر نگرانی‌های سیاسی نیز قرار دارد. به گفته او، با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، برخی سرمایه‌گذاران از ترس انتشار اخبار منفی مرتبط با مذاکرات اقدام به خروج سرمایه کرده‌اند. البته اگر طی روزهای آینده خبرهای مثبتی منتشر شود، احتمال بازگشت همین نقدینگی به بازار سهام وجود دارد.
میرمعینی تاکید کرد: برای دستیابی به رشد پایدار و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای ضروری است. خروج تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد سازوکارهای شفاف اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود.
وی ادامه داد: همچنین بازار سرمایه نیازمند ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های ناشی از سیاست‌های غیرشفاف است. بدون اجرای اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری در زمینه تأمین مالی، رشد صنعتی و مدیریت منابع انرژی مواجه خواهد شد. سیاست‌گذاران باید با درک عمیق از مشکلات موجود، به سمت راهکارهای پایدار و مبتنی بر اصول اقتصادی حرکت کنند تا زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی فراهم شود.
سیاست‌ها در صنعت مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بورس در این زمینه معتقد است که برای نمونه تثبیت نرخ حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۲ موجب شده تا این بخش به نقطه ضعف اقتصادی ایران تبدیل شود. وی توضیح می‌دهد:هدف از تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، افزایش رفاه عمومی از طریق یارانه بود، اما نتیجه عملی این سیاست، کاهش پایدار منابع انرژی بوده است. اکنون دولت برای جبران کمبودها به سهمیه‌بندی سوخت فکر می‌کند. این سهمیه‌بندی به گونه‌ای است که بخش محدودی از مصرف با نرخ یارانه‌ای خواهد بود، ولی مصرف‌کنندگان پرمصرف باید با نرخ آزاد پرداخت کنند. در مورد برق این سیاست اجرا شده، اما در مورد بنزین و گازوئیل هنوز عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: اگر توافق هسته‌ای به نتیجه برسد، سیاست‌گذار خیالش از انتظارات تورمی راحت‌تر خواهد شد و سهمیه‌بندی سوخت در مقیاس گسترده‌تری اجرایی خواهد شد. این سیاست ممکن است تأثیرات متعددی داشته باشد، از جمله افزایش نرخ سوخت برای صنایع و تغییر در هزینه‌های حمل‌ونقل.
در شرایطی که صنعت با چالش‌های متعدد مواجه است، بازار سرمایه تلاش می‌کند وارد رکود نشود. وی در تشریح این موضوع افزود: معامله‌گران روزانه به دنبال بهانه‌ای برای خرید هستند. آنها یک روز سهم بانکی را می‌فروشند و بلافاصله سهم خودرویی می‌خرند، سپس با انتشار شایعه‌ای درباره خودرو، این سهم را می‌فروشند و به پالایشی‌ها روی می‌آورند. این رفتار نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای کوتاه‌مدت و چرخشی هستند.
این نوع رفتار بازار سرمایه، بیش از هر چیز تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فضای عدم اطمینان ناشی از مداخلات دولت است. کاظم‌زاده اضافه می‌کند: سیاست‌های قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی نیز تأثیر غیرمستقیمی بر بازار دارد: وقتی کالایی سه نرخی می‌شود، تمایل به خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت گران افزایش می‌یابد. این موضوع نه‌تنها باعث بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود، بلکه موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاهای وابسته نیز خواهد شد.
وی توضیح می‌دهد: دولت روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیل برای حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و سایر بخش‌ها تأمین می‌کند، اما این مقدار با نرخ یارانه‌ای تقریباً رایگان است. اگر دولت بتواند بخشی از این حجم را با نرخ آزاد بفروشد، می‌تواند درآمد قابل‌توجهی به دست آورد و کسری بودجه را کاهش دهد.
با توجه به تحلیل کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات بنیادین است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری یکی از راهکارهای کلیدی است که می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری صنایع، کاهش ناکارآمدی اقتصادی، و جذب سرمایه‌گذاری شود. همچنین هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای کنترل انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی‌ها و بهبود روندهای اقتصادی کمک کند.
بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد ایران سال‌ها با چالش‌های اساسی در حوزه سیاست‌گذاری همچون قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین نرخ کالاها و خدمات مواجه بوده است. این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع شده، بلکه به‌طور مستقیم بر میزان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی تأثیر گذاشته است. سیاست تثبیت نرخ حامل‌های انرژی و شیوه‌های حمایت یارانه‌ای نیز به جای ایجاد رفاه عمومی، موجب افزایش مصرف بی‌رویه و بحران منابع شده است. بنابراین این سیاست‌ها بر بازار سرمایه، صنعت انرژی و اقتصاد کلان ایران تاثیر داشته‌است.
در نهایت، برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی و مالی ضروری است. بدون اصلاحات پایدار، مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان ادامه خواهد یافت و تأثیر آن در بازار سرمایه، تولید و سطح رفاه عمومی کاملاً مشهود خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا