گزارش مالی تلفیقی سال ۱۴۰۳ شرکت مپنا در سامانه کدال منتشر شد و در نگاه نخست، سود خالص حیرت‌انگیزی را نشان می‌دهد. اما با بررسی دقیق‌تر، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از سود تسعیر ارز مربوط به مطالبات انباشته از وزارت نیرو است؛ موضوعی که هنوز محل اختلاف و پیگیری است.

به گزارش سرمایه فردا، گزارش مالی تلفیقی شرکت مپنا برای سال ۱۴۰۳ در سامانه کدال منتشر شد و در نگاه ابتدایی، سود خالص اعلام‌شده بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. با این حال، بررسی دقیق‌تر این گزارش – که هنوز حسابرسی نشده است – نکاتی را آشکار می‌سازد که نیازمند تأمل و تحلیل بیشتر هستند. لازم به ذکر است که ممکن است در گزارش حسابرسی‌شده، تغییراتی در ارقام و جزئیات مشاهده شود.

در ابتدا، نگاهی به سود خالص شرکت می‌اندازیم. طبق صورت سود و زیان تلفیقی، سود خالص مپنا از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۱۰۰ درصد. اما منشأ این رشد قابل توجه چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود ناخالص در هر دو سال تقریباً برابر و در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین، رشد سود خالص نمی‌تواند ناشی از افزایش سود ناخالص باشد. تفاوت اصلی در سود عملیاتی دیده می‌شود که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد چشمگیر «سایر درآمدها» بوده که از ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

صورت‌های مالی تلفیقی مپنا

برای درک بهتر این موضوع، به یادداشت شماره ۱۰ صورت‌های مالی تلفیقی مراجعه می‌کنیم. در این بخش، جزئیات سایر درآمدها ارائه شده و مشخص می‌شود که سود تسعیر ارز ناشی از مطالبات ارزی شرکت از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

این پرسش مطرح می‌شود که مپنا از چه نهادی و بابت چه موضوعی چنین مطالبات ارزی قابل توجهی دارد که منجر به این سطح از سود تسعیر شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در ترازنامه شرکت یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حساب «دریافتنی‌های تجاری» در سال مالی گذشته رشد قابل توجهی داشته و بند ۴-۱-۲۱ تحت عنوان «طلب از سایر اشخاص» عامل اصلی این افزایش بوده است.

مطابق جزئیات این بند، شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا مطالبات انباشته قابل توجهی از شرکت توانیر و سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو دارند. طبق توضیحات ارائه‌شده در یادداشت‌های مالی، این مطالبات همچنان محل اختلاف و در حال پیگیری هستند.

در نتیجه، می‌توان گفت که رشد ۱۰۰ درصدی سود خالص مپنا در سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از سود تسعیر ارز مربوط به مطالبات چندساله از وزارت نیرو بوده است. اگر این سود تسعیر را از محاسبات کنار بگذاریم، سود عملیاتی شرکت کاهش قابل توجهی داشته، چرا که از مجموع رشد ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود خالص، حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سود تسعیر است.

اکنون باید دید که آیا طبق یادداشت‌های صورت‌های مالی، شرکت مپنا موفق به اخذ تأییدیه و تهاتر این مطالبات با نیروگاه‌ها یا سایر دارایی‌ها خواهد شد یا خیر. امید است که تحلیل‌های دقیق و مطالبه‌گری سهام‌داران در مجامع بتواند از بروز انحرافات و تصمیمات غیرشفاف در شرکت‌ها جلوگیری کند.