پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴
رشد نقدینگی و پایه پولی تحت کنترل قرار گرفته است، اما سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دولت همچنان چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند. در این میان، نرخ ارز توافقی به‌عنوان عامل کلیدی در تحقق درآمدهای دولت نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، گزارش‌های اخیر بانک مرکزی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و نرخ ارز در سال آینده تأثیرات قابل‌توجهی بر بودجه دولت و بازارهای مالی خواهند داشت. این شرایط نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه است.
طبق گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۲۰.۱ درصد رسیده است که در مقایسه با نرخ ۳۱.۷ درصدی سال قبل کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. پایه پولی کشور در پایان دی‌ماه به رقم ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان و نقدینگی به ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی، رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است. هرچند نرخ رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه به ۲ درصد افزایش یافت، اما این رقم همچنان پایین بوده و نشانه‌ای از ادامه سیاست‌های انقباضی دولت است.
در سی و چهارمین حراج اوراق، از مجموع ۴۱.۵ همت اوراق عرضه‌شده، حدود ۱۸ همت به فروش رسید. نرخ میانگین موزون این حراج ۲۷.۴ گزارش شده و بخشی از پرداخت‌ها به‌صورت توافقی انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود در حراج سی و پنجم، مجموعاً حدود ۴۱ همت اوراق عرضه شود. این روند، نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین مالی از طریق اوراق است.
دولت برای سال آینده، درآمدهای حاصل از دلار نفتی و ریالی مرتبط با دلار توافقی را به‌عنوان منابع اصلی بودجه در نظر گرفته است. نرخ ارز ترجیحی، که امسال معادل ۲۸۵۰۰ تومان بود، قرار است سال آینده بدون تغییر باقی بماند. در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی، نرخ دلار توافقی را حداقل ۱۰ هزار تومان بالاتر از سال جاری تعیین خواهد کرد.
این تغییر نرخ می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر هزینه‌های داخلی، مانند بنزین وارداتی و خدمات بندری، داشته باشد. همچنین، منابعی مانند مالیات گمرکی و فروش گاز و برق به نرخ توافقی محاسبه می‌شوند که فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های اخیر، بازار ارز تحت تأثیر تقاضای احتیاطی و حفظ ارزش دارایی توسط افراد قرار گرفته است. برخلاف دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، در افزایش اخیر نرخ ارز، درهم حبابی نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ثبات نسبی عرضه ارز تجاری است. اگر تحریم‌های آمریکا تشدید شوند، احتمال ایجاد حباب درهم و جهش‌های ارزی وجود دارد. اما در صورت حفظ وضعیت فعلی، دلار در محدوده‌های کنونی نوسان خواهد داشت. در این میان، رصد حباب درهم می‌تواند به‌عنوان پیش‌نشانه‌ای برای تغییرات ارزی عمل کند.
سیاست‌های پولی و ارزی دولت، همراه با شرایط فعلی تحریم‌ها، اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده‌اند. تصمیمات کلیدی در مدیریت نرخ ارز و حفظ ثبات مالی، عامل تعیین‌کننده در مسیر آینده خواهند بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت اخبار و تغییرات را رصد کرده و تصمیمات خود را براساس تحلیل‌های دقیق تنظیم کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا