اقتصاد ایران برخلاف سیاست کلان همچنان مبتنی بر نفت است و رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های پولی همچنان بر ۴درصد پیش بینی می شود.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر رشد اقتصادی ۱۴۰۳ زیر فشار خاص قرار دارد. از یک سو تحریم ها همچنان در حال افزایش است و از سوی دیگر فشار تورم در اقتصاد کشور نمایان است.
به همین دلیل تنها راهکار ایران اجرای سیاست هحمایت از تولید است که به رشد اقتصادی ختم می شود. به عبارت دیگر تا زمانی که ایران نتواند با تکیه بر توان داخلی خود تولید را تقویت کند، همچنان فشار تحریم ها بر سفره خانواده ها نمایان خواهد بود.
با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد رشد اقتصادی ۱۴۰۳ ایران وجود دارد. در این گزارش به برخی از عوامل اثرگذار پرداخته شده است. برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معمولاً گزارش‌هایی در زمینه رشد منتشر می‌کنند. برای نمونه نهادهای بین‌المللی (IMF) و بانک جهانی پیش‌بینی‌ کرده اند امسال ایران می تواند تا ۴ درصد رشد اقتصاد تجربه کند. هرچند این پیش بینی با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای تغییر می کند. اما به طور کلی امکان تقویت داخلی اقتصاد به عنوان سپر مهار فشارهای تحریمی وجود دارد.
در حال حاضر نوآوری‌های فناوری به عنوان یکی از ابزارهای رشد تولید است، چراکه می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند و به رشد اقتصادی کمک کنند.
تغییرات در توافقات تجاری و سیاست‌های تجاری می‌توانند بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر بگذارند. به همین دلیل باید افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع افزایش یابد تا با همکاری شرکت های دانش بنیان زمینه رشد تولید و اقتصاد فراهم شود.

تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی ۱۴۰۳

همچنین سیاست‌های پولی و مالی مانند نرخ بهره، میزان نقدینگی و … به دلیل اینکه نقش مهمی در تحریک یا کند کردن رشد اقتصادی دارند، باید متناسب با وضعیت کشور تدوین شوند. بانک مرکزی همچنان سیاست انقباضی را دنبال می کند، در حالی شرکت ها باید بتوانند سرمایه مورد نیاز برای رشد تولید را تامین کنند. در همین زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به دلیل کمک به انتقال فناوری و مهارت‌های جدید در رشد صنایع موثر باشد.
اما در چند سال گذشته بخشی از خلا فناوری توسط شرکت های دانش بنیان پر شده است. گرچه به نظر می رسد که حمایت از تولید داخلی چندان جزو اولویت ها نیست. به همین دلیل دولت چهاردهم باید برنامه خود را ارائه دهد.
تغییرات در ساختار سنی و جمعیتی می‌توانند بر عرضه و تقاضا و اثرات تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مرتبط با آن می‌توانند بر بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر بگذارند. بنابراین با در نظر گرفتن این مسائل بهبود سیستم‌های آموزشی و ارائه مهارت‌های لازم به نیروی کار در راستای رشد بهره‌وری باید در دستور کار قرار بگیرد.
وجود ثبات سیاسی و اقتصادی به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد در بازار کمک می‌کند. همچنین اجرای قوانین مؤثر و شفاف در محیط کسب‌وکار که فساد را کاهش دهد. این مسائل در کنار بهبود دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند بخش خصوصی را برای توسعه صادرات و رشد اقتصادی پای کار بیاورد.
دولت سیاست گذاری دقیقی برای تقویت تولید و اقتصاد بدون نفت اعلام نکرده است. این خلا می توالند منجر شود در مقطع کنونی که همچنان شفار تحریم ها بر اقتصاد ایران زیاد است منجر شود تا چرخه تامین کالا از طریق واردات همچنان به عنوان یک خلا اقتصاد خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در شرایط کنونی بسترسازی برای تقویت اقتصاد مطابق سند بالادستی باید تدوین شود.

سهم سرمایه‌گذاری در دستیابی به هدف گذاری رشد اقتصادی

یکی دیگر از راهبردهای تولید برای رشد تولید و دستیابی به هدف گذاری رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات است. در این مسیر کاهش وابستگی به یک یا چند محصول یا صنعت خاص و تدوین سیاست‌های مناسب مالی و پولی در راستای کنترل تورم به رشد اقتصادی کمک می کند. این عوامل می‌توانند به طور همزمان و در تعامل با یکدیگر عمل کنند و بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تأثیر بگذارند.
وضعیت تحریم‌ها و تأثیر آن‌ها بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی دارد. بر همین اساس است که وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو باید به سمت اقتصاد چند قطبی حرکت کنیم تا کمتر تحولات اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، مانند بحران‌های اقتصادی یا تغییرات در سیاست‌های تجاری سایر کشورها، بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.
اقداماتی که دولت برای اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد. روی کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم اثر دارد که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
برای سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی‌های دقیق اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد در بازار و جهان به‌طور مداوم توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی به‌روزرسانی می‌شوند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ معمولاً در محدوده‌ای بین ۲ تا ۴ درصد بوده است.