بسیاری از مسیر دوسال گذشته بدیهیات سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی عملیاتی نشده‌؛ هرچند رشد اقتصادی و صنعتی تثبیت شده‌ است.

به گزارش سرمایه فردا، دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی روی کارآمد که عموم شاخص‌های صنعتی پس از یک دوره بحرانی، وضعیتی معقول پیدا کرده بودند. بازگشت رشد مثبت فصلی به صنعت و اقتصاد، بهبود در شاخص تولید صنایع بورسی و شاخص مدیران خرید، بهبود در نرخ رشد ماهانه کالاهای منتخب صنعتی، روند روبه‌رشد در تجارت خارجی، امیدواری عمومی به احیای مذاکرات اتمی و… همه از مواردی بودند که نشانه‌‌‌‌های آن در ۶ماه دوم ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ ملموس بود.

در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت دولتی بر سر کار آید که نه‌تنها به رشد متغیرهای کلیدی بخش صنعت، معدن و تجارت اعتقاد داشته‌باشد، بلکه راه‌‌‌‌هایی برای تثبیت و پایداری آنها پیشنهاد کند، سپس با عملیاتی‌کردن آنها و حل چالش‌های پیش‌‌‌‌رو اعم از داخلی و خارجی، زمینه را برای ورود ایران به بازی بزرگان و آغاز توسعه صنعتی فراهم سازد؛ موضوعی که به‌عنوان یک تجربه نظام‌‌‌‌مند جهانی، از همکاری توامان بخش‌خصوصی و دولت حادث شده و رفاه ملی را در کشورهای مذکور به‌صورت ساختاری بهبود بخشیده است. بررسی کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌دهد در بسیاری از مسیر دوسال گذشته بدیهیات سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی عملیاتی نشده‌؛ هرچند رشد اقتصادی و صنعتی تثبیت شده‌است. ابراهیم رئیسی روزی که برای نخستین‌بار به اتاق ایران رفت تا با اهالی اقتصاد، تولید و تجارت به گفت‌وگو بپردازد، وعده‌‌‌‌های بسیاری داد که اغلب رنگ واقعیت به خود نگرفتند. این وعده‌‌‌‌ها در پاسخ به خواسته‌‌‌‌هایی بود که بخش‌خصوصی از وی داشت.

از جمله این خواسته‌‌‌‌ها، چگونگی برخورد رئیس‌‌‌‌جمهور با مجوزهای دست‌وپاگیر محیط کسب‌وکار، چگونگی مدیریت بازار ارز، چگونگی تعامل با دنیا و سرنوشت FATF، ضرورت کاهش تورم مقررات، ممانعت از بخشنامه‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌الساعه، ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و معضلاتی چون تورم دورقمی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش رفاه خانوارهای ایرانی و همچنین تاکید بر تولید، اهلیت حرفه‌‌‌‌ای تصمیم‌‌‌‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد بود. رئیسی نیز در آن دیدار، بخش‌خصوصی را میدان‌دار اقتصاد لقب داد و سه رکن مدیران توانمند، مطالعات نظام‌‌‌‌یافته و هماهنگی در دولت را اجزای سیاستگذاری قدرتمند و مناسب در دولت خود خواند. وی در آن مقطع ثبات در کلیه حوزه‌های اقتصادی را از لازمه‌‌‌‌های توسعه دانست ضمن اینکه کاغذبازی اداری را ناپسند خواند و تصریح کرد که نباید این رویه‌‌‌‌ها مانع حرکت بخش‌خصوصی در بستر اقتصاد باشد.

رئیسی در اتاق ایران با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران با اهلیت حرفه‌‌‌‌ای تاکید کرده بود: تصمیمات لحظه‌‌‌‌ای، ثبات تولیدکننده در تولید، بازاریابی و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی را دچار آسیب می‌کند، بنابراین تصمیمات اقتصادی باید از ثبات برخوردار باشد و این مساله مهمی است که باید در دولت شکل بگیرد. موضوعی که اگرچه در این دو سال‌به گفته فعالان اقتصادی کمتر از گذشته بود اما همچنان ماشین صدور بخشنامه با قدرت به‌کار خود در حوزه‌های گمرکی، ارزی، صنعتی و تجاری ادامه می‌دهد. ارتباط با دنیا و همسایگان، سهیم‌کردن بازار در تصمیمات، مدیریت بازار، قانون‌‌‌‌مداری در کنار ارتباط رودررو با بخش‌خصوصی به شکل فصلی از دیگر وعده‌‌‌‌هایی بود که وی در اتاق بازرگانی به فعالان تولید و تجارت داد. پس از گذشت ۲۴ماه و تغییر و تحول گسترده در تیم اقتصادی وی، حالا مشخص‌شده است که دستور کار وی برای مدیریت کشور و سیاستگذاری اقتصادی بیش از آنکه حول محور توسعه صنعتی و جهش اقتصادی باشد، بر مدیریت بازار و کنترل تورم از طرق نامتعارف استوار است.

تامین مالی، وعده‌‌‌‌های دولت و قوانین خلق‌‌‌‌الساعه از مهم‌ترین مسائلی هستند که سال‌هاست گریبان‌گیر بخش صنعت و معدن بوده و به‌نظر می‌رسد کسی اراده‌‌‌‌ای برای پایان‌دادن به آنها ندارد. در دولت سیزدهم البته تلاش‌هایی برای رفع چالش‌های بخش تولید شد اما مساله‌‌‌‌شناسی خطا و ایده‌های نامتناسب  موجب شد تا اغلب این طرح‌ها زمینگیر شوند؛ از طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌‌ای که به‌رغم فواید بسیارش نتوانست به هدف اصابت کند و اثربخشی آن کمرنگ شد تا سیاست‌های تنظیم‌گری بازار سهام که منجر به بی‌‌‌‌میلی سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی برای ورود به بورس شد. تجمیع این دو اقدام در کنار سیاست کنترل ترازنامه موجب شد تا تامین مالی بنگاه‌ها به وضعیت سختی دچار شود. در واقع ایده کنترل ترازنامه بانک‌ها که موجب کاهش چشمگیر در تعداد تسهیلات پرداختی و حجم واقعی تسهیلات پرداختی شده، اثرات بسیاری بر بخش واقعی اقتصاد داشته و خود را در قالب عطش بیشتر برای سرمایه‌درگردش و رشد چک‌های برگشتی نشان داده‌است.

همزمان ایده وارد‌کردن ایران به عصر توسعه صنعتی و صادرات محصولات پیچیده از طریق راهبرد توسعه صنعتی نیز به سرانجامی نرسیده و پس از دوسال خبر دقیقی از سند راهبردی صنعت ۱۴۱۰ در دست نیست. بررسی بیشتر تحولات دو سال‌اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او در مجموع، اقتصاد ایران را به مسیری برده است که در آن فارغ از مقولاتی از جمله بهینگی یا مقیاس اقتصادی و..، به سمت خودکفایی بیشتر و نه الزاما تاب‌‌‌‌آوری بالاتر حرکت کرده‌است. نگاهی به داده‌ها این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد که برنده اصلی این دوره دوساله صنایعی هستند که کمتر صادراتی بوده و بیشتر از بازارهای خارجی، به تامین نیاز داخل می‌پردازند؛ موضوعی که احتمالا دلیل اصلی تغییر روند کوتاه‌‌‌‌مدت تشکیل سرمایه در ایران طی فصول گذشته نیز بوده و به خودکفایی بیشتر کشور منجر شده‌است. نوعی از خودکفایی که خود را در قالب سرمایه‌گذاری برای رفع حوائج و مایحتاج داخلی در بخش صنعت سوق داده و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی درون‌‌‌‌گرا کرده‌است. این موضوع را می‌توان از عدم‌تحرک حجم واقعی صادرات مواد و محصولات معدنی، تولیدات صنایع معدنی و نیز محصولات صادرشده توسط صنایع ساخت یا صنایع غذایی فهمید. در اقتصاد روبه‌رشدی که تمایل دارد به سمت توسعه صنعتی گام بردارد، اولویت واحدهای تولیدی در داخل، همکاری با ابربنگاه‌های بین‌المللی و تامین حوائج آنهاست؛ موضوعی که به‌نظر نمی‌رسد در دوسال‌گذشته در بخش صنعت ایران نشانی از آن باشد.

دور‌بودن از روند تحولات جهانی البته منوط به بخش صنعت نیست و حوزه معدن را نیز دربر می‌گیرد. در عصر طلایی فروش مواد خامی که برای گذار به عصر انرژی سبز و پاک موردنیاز جهان هستند، ایران نه‌تنها از فرصت استفاده نکرد بلکه به بهانه تامین نیاز داخل در مقاطع بسیاری مانع رشد درآمد معدنی کشور شد. در دو سال‌گذشته شدت‌گرفتن مصرف محصولات الکتریکی و پاک در صنایع خودرو و…، خرید و فروش موادی نظیر مس، کبالت، نیکل، مولیبدن و… را به‌شدت رواج داده ضمن اینکه بازار خاک‌‌‌‌های کمیاب را وارد عصری طلایی کرده‌است. در این دوره در ایران اما جهش خاصی در تولید مس یا سایر مواد موردنیاز برای صنعت باتری رخ نداد و زنجیره این بخش نیز وارد کشور نشد تا شکاف میان فناوری صنایع داخلی و خارجی بازهم شدت گیرد. در بخش خودروهای الکتریکی نیز از آنجا که زنجیره تامین این صنعت تفاوتی ساختاری با زنجیره قبلی داشته، سیاستگذار اقدام خاصی برای تحول مهم‌ترین صنعت کشور انجام نداده؛ گرچه اخیرا در صحبت‌های وزیر صمت، نشانه‌‌‌‌هایی از تغییر روند دیده می‌شود. هر رئیس‌‌‌‌جمهوری برای اداره کشور تزی دارد و تز ابراهیم رئیسی برای بخش صنعت، خودکفایی است. در بررسی روند تحولات بخش صنعت، این موضوع قابل‌تایید است و داده‌های پژوهشکده پولی بانک‌مرکزی مهر تاییدی بر این ادعاست. این گزارش در آخرین نسخه خود که در خرداد ۱۴۰۲ منتشرشده شواهد روشنی از موفقیت و شکست برخی صنایع طی دوسال‌گذشته ارائه کرده‌است. صنایعی که در دو سال‌گذشته توانسته‌اند ارز بگیرند و قطعه وارد کنند تا محصولاتی را به‌عنوان جانشین نمونه‌‌‌‌های وارداتی در داخل تولید کنند، برنده بزرگ این دوره هستند و در عین حال، صنایع صادراتی کمتر توانسته‌‌‌‌اند در این دوره به نتایج دلخواه دست‌یابند. این روند در قاب‌های ماهانه و فصلی نیز ملموس است اما توجه به دوره دو‌ساله و داده‌های میان‌مدت این ادعا را بهتر نشان می‌دهد.

در یک‌ماه ابتدایی دولت رئیسی، نمی‌توان موارد چندانی را نتیجه فعالیت این دولت دانست؛ اما با بررسی رشد صنایع نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، برخی صنایع که صنایع خودرو، قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات در صدر آنها بودند، رشد تولید مناسبی داشتند که این موضوع در ادامه نیز رخ‌داد و این صنایع به رشد تولید خود ادامه دادند، اما صنایع زیادی مانند صنایع غذایی نیز وضع خوبی نداشتند و در رکود قرارگرفته بودند، با این‌حال شاخص‌کل شرکت‌های بورسی با رشد ۹/ ۱‌درصدی مواجه بود که در مجموع از رشد تولید صنعتی کشور خبر می‌داد. با وجود این برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بر این اساس، در صنایع منتخبی همچون صنایع شیمیایی، فلزات، خودرو و قطعات، صنایع غذایی، کانی‌های غیر‌فلزی و صنایع دارویی درمجموع شاهد رشد ۹/ ۰‌درصدی موجودی انبار بوده‌ایم.

با انتخاب سید‌رضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت، روندهای کلی صنعتی کشور تغییراتی داشتند. بر این اساس، صنایع محصولات کاغذی، خودرو و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، منسوجات، لاستیک و پلاستیک، فرآورده‌های نفتی و صنایع شیمیایی در دو ماه ابتدایی پاییز همگی رشد مثبت در تولید صنعتی را داشتند و به‌جز صنایع شیمیایی که با کاهشی اندک در آذرماه مواجه شدند، این روند رشد مثبت با تغییراتی، کماکان به همان شکل پیش رفت، با این‌حال آمار کلی که ناشی از کاهش رشد تولید صنعتی دیگر صنایع محصولات فلزی، غذایی، کانی‌های غیر‌فلزی، صنایع دارویی، فلزات اساسی و دستگاه‌های برقی بود، تاثیر قابل‌توجهی روی شاخص‌کل شرکت‌های صنعتی بورسی گذاشت به‌طوری که در مهر ماه۱۴۰۰، شاهد کاهش ۴/ ۱‌درصدی، در آبان‌‌‌‌ماه شاهد کاهش ۱/ ۱درصدی  و در آذرماه شاهد کاهش ۲/ ۰‌درصدی این شاخص بودیم. با وجود اینکه به‌نظر شوک منفی واردشده به تولید در انتهای پاییز به‌نوعی خنثی شده بود، بازهم باید به بررسی موجودی انبار برای درک بیشتر میزان فروش صنایع پرداخته می‌شد. آمارها نشان می‌دهد میزان موجودی انبار صنعت در سه‌ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰، ۵/ ۱درصد افزایش داشت که بر این اساس، انتظار می‌رفت شرایط در سه‌ماه زمستان، رکودی باشد.

به‌طور کلی شاخص‌کل شرکت‌های بورسی در مدت یک‌سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ که طی بیش از نیمی از این سال‌ دولت رئیسی بر مسند کار بود، با رشد منفی و تقریبا ۲‌درصدی مواجه شد. روند کاهشی عجیب تولید صنعتی اسفند در همه صنایع به‌جز صنعت منسوجات و ماشین‌آلات و تجهیزات، زنگ خطری بزرگ را برای صنعت ایران و تولید آن به صدا درآورد. اگر اسفند ماه را معیار نهایی این سه ماه درنظر بگیریم، صنایع دارویی، غذایی، محصولات کاغذی، محصولات فلزی، کانی‌های غیر‌فلزی، دستگاه‌های برقی، صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و صنایع لاستیک و پلاستیک، روند منفی در تولید صنعتی داشته‌اند. میزان تغییرات در مجموع موجودی انبار کل صنایع منتخب ۶/ ۱‌درصد افزایش داشت.  درخصوص ۶ ماه ابتدایی حضور رئیسی و دولت وی بر مسند کار، می‌توان گفت رشد تولید کالاهای مصرفی که در سال‌۱۴۰۰ همواره مثبت بود، در اسفندماه به محدوده صفر رسید. در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، موجودی انبار در ماه‌های منتهی به اسفند کاهش داشت که نشان می‌داد روند نزولی رشد تولید این محصولات از ناحیه تقاضا نیست. در سه‌ماه منتهی به اسفند با توجه به مثبت‌بودن رشد تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل‌توجه بود./دنیای اقتصاد