پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
رشد اقتصادی بالا نیازمند اصلاح حکمرانی کشور با مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم گیری و پررنگ شدن نقش مردم در اقتصاد است.
به گزارش سرمایه فردا، محمدرضا یوسفی: دولت جدید تاکید دارد که بر اساس سند چشم انداز و برنامه هفتم عمل کند. از جمله اهداف تعیین شده این برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است. بسیاری از اقتصاددانان تحقق این نرخ را در شرایط کنونی ناممکن می دانند. پزشکیان نیز در مناظرات، تحقق آن را بدون بهبود روابط بین المللی ناممکن دانست. اما او اکنون می خواهد در چارچوب برنامه هفتم، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کار کند. پرسش مهم امکان پذیری تحقق این نرخ در دوره پنج ساله برنامه هفتم است.
در همینجا باید میان رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت قائل شد. در کوتاه مدت ممکن است به دلایلی نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه کرد. به عنوان مثال، در دوران جنگ تحمیلی، بنگاه های اقتصادی به دلیل محدودیت در تامین مواد اولیه، قطعات، پایین بودن منابع ارزی و مانند آن با ظرفیت پایین فعالیت می کردند. اما در سه سال پس از جنگ، ایران نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد. گرچه این روند ادامه نیافت. در سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم، روند بهبود رشد اقتصادی متوقف شده و با وقوع اپیدمی کرونا، بیشتر آسیب دید. در دوره کرونا، بنگاه های اقتصادی با ظرفیت پایین کار کرده و بسیاری از کسب و کارها آسیب دیدند. با پایان یافتن کرونا و ریاست جمهوری بایدن، درآمدهای نفتی بهبود یافت و رشد اقتصادی مثبت شد. گرچه این رشد بیشتر ناشی از درآمدهای نفتی بود. اما این نرخ با رشد ۸ درصد فاصله زیادی دارد. به هر حال این رشدهای نوسانی نمی تواند به بهبود اقتصاد ایران انجامیده و توسعه را به دنبال داشته باشد.
رشد اقتصادی بالا و مستمر در بلندمدت منجر به تغییرات اساسی در اقتصاد شده، توسعه را به دنبال خواهد داشت. چین حدود سه دهه، رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد و از یک اقتصاد بسته و کشاورزی، با حدود ۷۰۰ میلیون فقیر به اقتصادی باز، صنعتی و درصد بسیار اندکی از فقیران در سال ۲۰۲۰ رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی ویتنام در دهه اخیر هفت درصد بوده است. ساختار اقتصادی این کشورها در این دهه ها به دلیل تغییرات نهادی تحول پیدا کرده است.
به عنوان مثال، کشور فقیر ویتنام نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی پایینی را تجربه می کرد. این کشور با تفکرات سوسیالیستی و ضدغربی حکومت، اقتصادی بسته، در فقر به سر می برد. حداقل ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. اما رهبران ویتنام از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفتند، تغییر ریل داده و توسعه را دنبال کنند. هشت سال مذاکره مستمر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی موفقیت آمیز شد. برای تحقق اصلاحات اقتصادی و ایجاد ریل گذاری مناسب توسعه، قانون اساسی کشور تغییر یافت. دولت به وظایف سیاست گذاری پرداخت و از تمرکزگرایی دوری جست و بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد شد.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات این کشور در این تقریبا سه دهه، ۱۰۰ برابر شده، متوسط درآمد این کشور ۳۰ برابر شده، نتیجه اصلاحات ساختاری، افزایش قابل ملاحظه سطح رفاه مردم ویتنام بود. درصد فقیران نیز از ۶۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
ایران برای رشد اقتصادی بالا و مستمر نیز نیازمند روشن شدن موتور رشد اقتصادی است. برای دستیابی به آن باید اصلاح حکمرانی کشور از طریق توسعه نگری ممکن شود. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم گیری و اجرا، باز شدن فضا برای ورود تدریجی همه ایرانیان به عرصه قدرت، تضمین حقوق مالکیت، دوری از تنش های داخلی، تعامل مثبت و سازنده با تمامی دنیا از مولفه های این اصلاح می باشند.
ثبات بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و انگیزه زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی کشور شود.
توسعه نیافتگی سرنوشت محتوم هیچ کشوری نیست. چین در سال ۱۹۶۵ جزء ۲۵ کشور فقیر جهان بود اما اکنون دومین اقتصاد جهان است. زمانی آرژانتین جزء ۲۵ کشور ثروتمند جهان بود اما اکنون غرق در بحران است. تغییر نگرش و به دنبال آن تغییرات نهادی لازم است. اگر این اتفاق امروز برای ایران رخ دهد، کمتر از ده سال آینده، نتایج شگرف آن ظاهر خواهد شد.
نکته مهم این است که دولت باید از این زاویه به برنامه هفتم نگاه کند و با توجه به دامنه اختیارات خویش در ساختار سیاسی ایران به بازنگری در برنامه هفتم بپردازد و برنامه اصلاحی را به مجلس ببرد. با این برنامه پراکنده، تمرکز گرا و برخی نگاه های واپس گرایانه نمی توان به رشد اقتصادی مورد نظر دست یافت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا