به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات ارزی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مواجه است، بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از پویایی و تاب‌آوری را به نمایش گذاشت. کاهش نرخ بیکاری، هرچند محدود، در کنار حفظ اشتغال در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد که موتور اشتغال‌زایی کشور همچنان فعال است. این تحرک، اگر با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد همراه شود، می‌تواند به افزایش تولید، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای تورمی منجر شود. اشتغال پایدار نه‌تنها شاخصی برای سلامت اقتصادی، بلکه ابزاری راهبردی برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تعادل در معیشت خانوارهاست. مسیر آینده اشتغال در ایران، به‌ویژه در شرایط فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای نهادی است تا بتواند به رشد فراگیر و پایدار منتهی شود.
در اقتصادهای در حال توسعه، اشتغال نه‌تنها شاخصی برای سنجش سلامت بازار کار است، بلکه نقش کلیدی در تحریک رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید خانوارها و کنترل اثرات تورمی ایفا می‌کند. در شرایطی که تورم مزمن، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده، هرگونه بهبود در وضعیت اشتغال می‌تواند به‌عنوان یک مکانیسم تعدیل‌گر عمل کند. اشتغال پایدار و مولد، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدمات با ارزش افزوده بالا، نه‌تنها درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه با تقویت تقاضای مؤثر، به رشد اقتصادی کمک کرده و از فشار تورمی ناشی از کمبود عرضه جلوگیری می‌کند. بررسی شاخص‌های بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته، اما نرخ بیکاری نیز روند نزولی داشته است نشانه‌ای از پویایی نسبی اقتصاد و ظرفیت آن برای جذب نیروی کار.
در تابستان ۱۴۰۴، بازار کار ایران با نشانه‌هایی از بهبود نسبی همراه بوده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۷.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۰.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش هرچند محدود، اما در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افت ۰.۹ درصدی به ۴۰.۸ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، بخشی از جمعیت فعال از بازار کار خارج شده‌اند، اما همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است پدیده‌ای که می‌تواند از تغییرات ساختاری در بازار کار یا بهبود کیفیت اشتغال حکایت داشته باشد.
جمعیت شاغل کشور در این فصل به حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به تابستان ۱۴۰۳، کاهش حدود ۱۷۱ هزار نفری را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال نشان می‌دهد که بخش خدمات با سهم ۵۳.۱ درصدی همچنان نقش اصلی را در جذب نیروی کار ایفا می‌کند. پس از آن، صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۲ درصد قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که تحرک اشتغال عمدتاً در بخش خدمات رخ داده که وابسته به تقاضای مصرفی، فعالیت‌های شهری و مشاغل خدماتی است.
اگر این تحرک در بخش خدمات ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از رشد اقتصادی دانست. اما اگر صرفاً حاصل گسترش مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار یا اشتغال ناقص باشد، باید با احتیاط بیشتری به آن نگاه کرد. در این میان، کاهش نرخ بیکاری جوانان نیز قابل توجه است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۹ درصد و گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۱۴.۴ درصد رسیده که هر دو نسبت به سال قبل، کاهش ۰.۴ درصدی داشته‌اند. این کاهش‌ها، اگر ادامه‌دار باشند، می‌توانند به بهبود معیشت خانوارهای جوان و کاهش فشارهای اجتماعی منجر شوند.
با وجود این نشانه‌های مثبت، سهم اشتغال ناقص همچنان قابل توجه است. در تابستان ۱۴۰۴، حدود ۷.۶ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که بخشی از اشتغال موجود، از نوع ناپایدار و ناکافی است. در مقابل، ۳۸.۵ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از فشار کاری بالا و نبود تعادل در بازار کار باشد.
اگر روند کاهش بیکاری و بهبود اشتغال ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از چند مسیر منتفع شود. نخست، افزایش اشتغال به‌ویژه در بخش‌های مولد، به رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. دوم، با افزایش درآمد خانوارها، قدرت خرید تقویت شده و فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. سوم، اشتغال پایدار می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری، مهاجرت‌های اجباری و نارضایتی عمومی کمک کند. چهارم، ثبات در بازار کار یکی از مؤلفه‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. و در نهایت، با افزایش تعداد بیمه‌شدگان، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیز تقویت خواهند شد.
آمارهای اشتغال در تابستان ۱۴۰۴ با نشانه‌هایی از بهبود نسبی در بازار کار نشانه ثبات اقتصادی است و اگر روند با رشد تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش اشتغال ناقص همراه شود، می‌توان آن را نقطه آغاز یک دوره احیای اقتصادی دانست. اما در غیر این صورت، این بهبود ممکن است صرفاً حاصل جابه‌جایی‌های آماری یا تحرک در بخش‌های غیرمولد باشد. مسیر آینده اشتغال در ایران، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت هدفمند از تولید و اصلاح ساختار بازار کار است تا بتواند به‌طور پایدار بر معیشت مردم و سلامت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
در ادامه روند تحولات بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، حفظ پویایی اقتصاد ایران در شرایطی است که بسیاری از اقتصادهای منطقه با رکود یا نوسانات شدید مواجه‌اند. کاهش نرخ بیکاری در کنار ثبات نسبی در ترکیب اشتغال، نشان می‌دهد که موتور اشتغال‌زایی کشور هرچند با سرعت محدود، اما همچنان فعال است. این پویایی، حاصل مجموعه‌ای از عوامل درونی از جمله تاب‌آوری بخش خدمات، تحرک صنایع کوچک و متوسط، و ظرفیت‌های نهفته در بازار داخلی است.
با این حال، تداوم این روند مثبت نیازمند یک محرک کلیدی است: سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی. در شرایطی که منابع عمومی با محدودیت مواجه‌اند و دولت با چالش‌های بودجه‌ای روبه‌روست، ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه‌های مولد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت و تعمیق اشتغال ایفا کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که هرگاه بخش خصوصی با امنیت حقوقی، ثبات سیاستی و مشوق‌های اقتصادی همراه شود، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، بلکه کیفیت اشتغال نیز بهبود پیدا می‌کند.
در ایران نیز، اگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، خدمات فناورانه، کشاورزی نوین و زیرساخت‌های شهری تقویت شود، می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در فصل‌های آینده به زیر ۷ درصد برسد. این کاهش، به‌ویژه در گروه‌های جوان و تحصیل‌کرده، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای معیشت خانوارها، کاهش فشارهای اجتماعی و افزایش رضایت عمومی داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به معنای ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود. این مسیر، نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و فراگیر خواهد بود. در چنین شرایطی، اشتغال ناقص نیز به‌تدریج جای خود را به اشتغال کامل و تخصصی خواهد داد و سهم مشاغل با بهره‌وری پایین کاهش خواهد یافت.
بررسی ها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ نشان داده که ظرفیت حفظ پویایی را دارد. اما برای آنکه این پویایی به جهش تبدیل شود، باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌عنوان پیشران اصلی توسعه، مورد حمایت جدی قرار گیرد. این حمایت، نه‌تنها از مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه از طریق اصلاحات نهادی، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌های حقوقی و مالی باید دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش پایدار نرخ بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی مردم امیدوار بود.
اشتغال، کلید تعادل اقتصادی و معیشتی
تداوم روند نزولی نرخ بیکاری در کنار حفظ اشتغال در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارهای تورمی تلقی شود. اگر این روند با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همراه شود، نه‌تنها تولید داخلی تقویت خواهد شد، بلکه قدرت خرید مردم نیز بهبود می‌یابد. این بهبود، به‌ویژه در شرایطی که تورم بر سبد مصرفی خانوارها سایه انداخته، می‌تواند نقش حیاتی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. اشتغال پایدار، با کاهش وابستگی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی، مسیر را برای اصلاحات ساختاری و رشد بلندمدت هموار می‌سازد. در نهایت، اشتغال نه‌فقط یک شاخص آماری، بلکه یک ابزار راهبردی برای خنثی‌سازی اثرات تورم و بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد ملی است.
در سال‌های اخیر، ساختار حکمرانی اقتصادی و اجتماعی ایران به مرحله‌ای جدیدی رسیده است که دیگر نمی‌توان با داده‌های پراکنده، مشاغل نامشخص و آمارهای تخمینی، برای بازیگر «روابط کار» تصمیم‌گیری کرد و «بازار شغل» به شرایط دست یافته که ضرورت های جدیدی پدید آمده است.از یک سوی با گسترش روزافرون «کسب و کارهای نوپا» و پدیده «کار مستقل» این امر مهم را به عنوان ضرورتی در حکمرانی اقتصادی موجه می سازد.
در غیاب داده‌های دقیق از وضعیت اشتغال، بازار کار ایران با بی‌نظمی، فرار مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های غیرهدفمند مواجه است
اشتغال حقیقی در کشور، به‌ویژه در بخش غیررسمی، به‌سان رودخانه‌ای بی‌نقشه جریان دارد و فضای این بخش سال هاست که برای کنترل اقتصاد رفتاری به آمار تخمینی کفایت می کند. میلیون‌ها نفر در مشاغل کوچک، خانگی یا واسطه‌ای فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه هیچ نهاد رسمی بداند چه می‌کنند، چقدر درآمد دارند یا اصلاً در چه حوزه‌ای فعال‌اند. این وضعیت نه‌تنها مانع برنامه‌ریزی اقتصادی است، بلکه بستری برای فرار مالیاتی، فساد، سوءاستفاده از تسهیلات و حتی پولشویی فراهم می‌آورد.البته که در مبارزه با جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم ریسک شناخت مشتری از جایگاه مهمی برخودار است. در چنین شرایطی، ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی برای نظم اقتصادی، عدالت مالیاتی، شفافیت اجتماعی و حتی امنیت ملی.
در هر اقتصادی، شناسایی دقیق نیروی کار و فعالیت‌های شغلی پایه‌ای‌ترین ابزار حکمرانی است. اما در ایران، هنوز نمی‌دانیم چند نفر دقیقاً در چه حرفه‌ای فعال‌اند. آمارهای رسمی از اشتغال، بر پایه نمونه‌گیری‌های محدود است و فاصله‌ای چشمگیر با واقعیت دارد. برای مثال، میلیون‌ها نفر در بازارهای خدماتی، واسطه‌گری، مشاغل مجازی، حمل‌ونقل اینترنتی یا فروشگاه‌های خانگی فعال‌اند، اما هیچ رد رسمی از آن‌ها در سامانه‌های وزارت کار، تأمین اجتماعی یا سازمان مالیاتی وجود ندارد. نبود چنین داده‌هایی یعنی تصمیم‌گیری در تاریکی. سیاست‌گذار نمی‌داند کدام حوزه‌ها از رکود رنج می‌برند و کدام حوزه‌ها در حال رشدند. نتیجه، تخصیص نادرست منابع، اعطای تسهیلات بی‌هدف و افزایش شکاف طبقاتی است. ایجاد یک پایگاه داده ملی و یکپارچه برای مشاغل حقیقی می‌تواند همان نقشه گمشده بازار کار ایران باشد؛ نقشه‌ای که دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای نظارتی بتوانند با تکیه بر آن، سیاست‌های دقیق و هدفمند اتخاذ کنند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختار مالیاتی کشور، عدم شناسایی کامل مؤدیان حقیقی است، به گونه ای که ریسک خوداظهاری در شناسایی مودی مالیاتی همواره از درصد بالایی برخوردار است. در حالی‌که صاحبان کسب‌وکارهای رسمی زیر ذره‌بین هستند و شروع و پایان هر سال مالی می توانیم با جزئیات از فعالیت های مالی آنان آگاه شویم اما بسیاری از مشاغل آزاد، خدماتی یا مجازی بدون هیچ‌گونه ثبت و نظارت مالیاتی فعالیت می‌کنند. سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، در صورت اتصال به داده‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، می‌تواند تصویر شفافی از فعالیت اقتصادی هر شخص ارائه دهد. چنین سامانه‌ای، تفاوت میان اشتغال واقعی و درآمد نامولد را آشکار می‌کند و از یک‌سو مانع فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک می‌شود و از سوی دیگر، بستر فرار مالیاتی و پولشویی را می‌بندد. به‌عبارت دیگر، این سامانه می‌تواند سنگ‌بنای عدالت مالیاتی باشد و از بسیاری تخلفات پیشگیری کند؛ عدالتی که بدون شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی، تحقق آن ناممکن است.
در بسیاری از کشورها، یکی از ابزارهای کلیدی در مبارزه با پولشویی، رصد فعالیت شغلی اشخاص حقیقی است. اگر یک فرد ادعا می‌کند بیکار است، اما گردش مالی چندصد میلیون تومانی در حساب دارد، سامانه باید این تناقض را آشکار کند. در ایران، نبود چنین پیوندی میان اطلاعات شغلی و مالی، به پولشویی ساختاری دامن زده است.ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی می‌تواند به یکی از پایه‌های اطلاعاتی واحد اطلاعات مالی تبدیل شود و امکان تحلیل تطبیقی داده‌ها را برای کشف الگوهای غیرعادی فراهم کند. با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی ایجاد «پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی» تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
این سامانه در ماده ۲۶ این آیین نامه به ضرورت ایجاد آن تاکید شده است به نحوی نقش آن در سراسر این آیین نامه طرح شده است که رکن اساسی «ریسک شناسایی مشتری» در پرتو ایجاد سازوکار این پایگاه جامع شغلی می باشد. در واقع، این سامانه نه‌فقط ابزار اشتغال، بلکه ابزاری برای حکمرانی هوشمند و شفاف‌سازی اقتصاد ملی است که تسلط دولت را بر داده حکمرانی خود افزایش دهد.
در شرایطی که بیش از یک‌سوم اشتغال کشور در بخش غیررسمی جریان دارد و سیاست‌گذاری اقتصادی با داده‌های ناقص و تخمینی انجام می‌شود، ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی به ضرورتی ملی بدل شده است. این سامانه می‌تواند با اتصال داده‌های شغلی، مالی، بیمه‌ای و بانکی، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و اثربخشی سیاست‌های رفاهی را به‌طور بنیادین ارتقا دهد
بسیاری از برنامه‌های حمایتی دولت، به دلیل فقدان داده دقیق درباره وضعیت شغلی افراد، به هدف نمی‌رسند. برای مثال، یارانه یا تسهیلات اشتغال‌زایی گاه به کسانی تعلق می‌گیرد که هیچ نیاز واقعی ندارند، در حالی‌که کارگران فصلی یا مشاغل بی‌ثبات از این حمایت‌ها محروم می‌مانند. اگر سامانه‌ای یکپارچه وجود داشته باشد که هر فرد در آن با شغل، مهارت، منطقه جغرافیایی، سابقه بیمه و میزان درآمدش ثبت شود، می‌توان سیاست‌های حمایتی را دقیق و عادلانه اجرا کرد. چنین زیرساختی حتی برای برنامه‌ریزی در شرایط بحرانی — مانند همه‌گیری کرونا یا بلایای طبیعی — حیاتی است؛ زیرا دولت دقیقاً می‌داند چه کسانی از تعطیلی یا رکود آسیب می‌بینند و چه کسانی نیازمند کمک فوری‌اند.
طبق برآوردها، بیش از ۳۰ درصد اشتغال در ایران در بخش غیررسمی است. این رقم نه‌تنها نشانه ضعف نظارت است، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار محسوب می‌شود. کارگران بدون بیمه، مشاغل بدون مجوز و فعالیت‌های بدون استاندارد، چرخه‌ای از بی‌ثباتی و نابرابری ایجاد می‌کنند. سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی می‌تواند نخستین گام برای رسمی‌سازی تدریجی بازار کار باشد. هر فرد، صرف‌نظر از نوع فعالیت، در این سامانه شناسه‌ای یکتا خواهد داشت و اطلاعات او به نهادهای مرتبط (تأمین اجتماعی، مالیات، بیمه سلامت، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و غیره) متصل می‌شود.
با چنین سازوکاری، دولت می‌تواند به جای مجازات فعالیت‌های غیررسمی، آن‌ها را به‌صورت تدریجی وارد چارچوب قانونی کند و از این طریق، پوشش بیمه‌ای و مالیاتی را گسترش دهد.
یکی از اهداف کلان دولت‌ها در دهه اخیر، دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور است. اما دولت الکترونیک بدون داده منسجم، چیزی جز یک شعار نیست. پایگاه شغل اشخاص حقیقی، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی دولت هوشمند باشد. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که داده‌های خود را از منابع متعدد — مانند سامانه مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی، ثبت احوال، مجوزهای صنفی و پلتفرم‌های اشتغال — به‌صورت خودکار به‌روزرسانی کند. با تجمیع و تحلیل این داده‌ها، دولت می‌تواند از مرحله واکنش‌پذیری به مرحله پیش‌بینی‌گری برسد؛ یعنی پیش از وقوع بحران بیکاری، تغییرات بازار کار را تشخیص دهد و سیاست مناسب اتخاذ کند.
در نظام حکمرانی دولت هایی همچون هند، سامانه‌های ثبت شغل اشخاص حقیقی سال‌هاست اجرا می‌شوند و نقش مهمی در تنظیم بازار کار و سیاست‌های اجتماعی دارند. در سوئد، هر فرد دارای «کد شغلی شخصی» است که تمامی تغییرات حرفه‌ای، درآمدی و بیمه‌ای او را در خود نگه می‌دارد. در هند، سامانه Aadhaar به‌عنوان یک شناسه ملی دیجیتال، به پایگاه اشتغال متصل شده و میلیون‌ها کارگر غیررسمی را وارد نظام حمایت اجتماعی کرده است. ایران نیز با زیرساخت‌هایی چون کد ملی، سامانه کارا، بیمه تأمین اجتماعی و پایگاه رفاه ایرانیان، ظرفیت فنی لازم را دارد. تنها حلقه مفقوده، یکپارچگی و الزام قانونی است؛ یعنی وجود سامانه‌ای مرکزی که همه دستگاه‌ها را موظف کند داده‌های خود را به‌صورت منظم به اشتراک بگذارند. طبیعی است که ایجاد چنین سامانه‌ای با چالش‌هایی همراه خواهد بود.
بازار کار ایران سال‌هاست از نبود تصویر واقعی رنج می‌برد؛ میلیون‌ها نفر در مشاغل خانگی، واسطه‌ای یا مجازی فعالیت می‌کنند بی‌آنکه رد رسمی از آن‌ها وجود داشته باشد. سامانه شغلی، با ثبت دقیق فعالیت‌های اقتصادی افراد، می‌تواند پلی میان اقتصاد رسمی و غیررسمی باشد و دولت را از تصمیم‌گیری در تاریکی به حکمرانی در روشنایی برساند
مزایای سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، تنها در سطح آمار و داده نیست؛ این سامانه می‌تواند نقطه آغاز تحول نهادی در سیاست اشتغال و رفاه اجتماعی ایران باشد.
• دولت می‌تواند یارانه و تسهیلات را به‌صورت هوشمند و هدفمند توزیع کند.
• بانک‌ها می‌توانند با استعلام وضعیت شغلی افراد، تسهیلات کم‌ریسک‌تری اعطا کنند.
• سازمان مالیاتی می‌تواند نظامی عادلانه و تدریجی برای مؤدیان جدید طراحی کند.
• بیمه‌ها می‌توانند گروه‌های جدیدی از شاغلان غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند.
• و از همه مهم‌تر، تصویر دقیق و لحظه‌ای از وضعیت اشتغال کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد.
بازار کار ایران سال‌هاست از نبود تصویر واقعی رنج می‌برد. در غیاب داده‌های دقیق، سیاست‌های اشتغال، مالیات، بیمه و رفاه اجتماعی به آزمون و خطا سپرده شده‌اند. ایجاد سامانه یکپارچه شغل اشخاص حقیقی، نه فقط یک پروژه فنی، بلکه یک اصلاح نهادی بنیادین است؛ اصلاحی که می‌تواند دولت را از تصمیم‌گیری در تاریکی به حکمرانی در روشنایی برساند. این سامانه، پلی است میان اقتصاد رسمی و غیررسمی، میان فرد و دولت، میان داده و سیاست. اگر قرار است عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و رشد پایدار در ایران معنا پیدا کند، نقطه آغاز آن از همین‌جاست: ثبت دقیق، منسجم و یکپارچه شغل همه اشخاص حقیقی.
در حالی‌که بیش از یک‌چهارم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، سهم این مناطق در تولید کشاورزی، صنایع دستی و اشتغال غیررسمی به‌مراتب فراتر از وزن جمعیتی آنهاست. با اجرای طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» و توسعه زنجیره‌های ارزش، روستاها نه‌تنها به بستری برای اشتغال پایدار و توانمندسازی زنان تبدیل شده‌اند، بلکه نقش مهمی در کاهش مهاجرت، ارتقای امنیت غذایی و تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. این ظرفیت‌ها، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند همراه شوند، می‌توانند روستا را از حاشیه به متن توسعه ملی بازگردانند.
بررسی سهم واقعی روستاهای ایران در تولید و اشتغال، تصویری روشن‌تر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده این مناطق ارائه می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، اما سهم این مناطق در تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و فعالیت‌های تبدیلی به‌مراتب فراتر از نسبت جمعیتی آنهاست. بیش از ۴۰ درصد محصولات کشاورزی کشور در روستاها تولید می‌شود و در برخی استان‌ها، این سهم به بیش از ۶۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین، بیش از ۸۰ درصد صنایع دستی کشور، که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، توسط زنان و خانواده‌های روستایی تولید می‌شود.
در حوزه اشتغال، روستاها با وجود محدودیت‌های زیرساختی، نقش مهمی در تأمین نیروی کار تولیدی ایفا می‌کنند. طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۱۰ میلیون زن روستایی و عشایری در کشور فعال هستند که در کنار مردان روستایی، بخش قابل توجهی از اشتغال غیررسمی و خانوادگی را شکل می‌دهند. این اشتغال، اگرچه در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما در واقع ستون فقرات اقتصاد محلی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است.
از منظر منطقه‌ای، استان‌هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، با وجود نرخ بالای بیکاری، ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولیدات کشاورزی، دامداری، گیاهان دارویی و صنایع دستی دارند. در این مناطق، توسعه زنجیره‌های ارزش و حمایت از کسب‌وکارهای خرد می‌تواند نه‌تنها به اشتغال‌زایی، بلکه به کاهش مهاجرت، حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.
در سطح ملی، سهم روستاها در تولید ناخالص داخلی اگرچه به‌طور مستقیم کمتر از بخش‌های صنعتی و خدماتی است، اما با احتساب اثرات غیرمستقیم مانند کاهش وابستگی به واردات، افزایش امنیت غذایی، حفظ تعادل جمعیتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، نقش آن‌ها در پایداری اقتصادی کشور بسیار حیاتی است. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تحریمی، نوسانات ارزی و فشار بر بخش‌های رسمی مواجه است، تقویت اقتصاد روستایی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر مکمل و مقاومتی عمل کند.
در نهایت، سهم روستاهای ایران در تولید و اشتغال، نه‌تنها عددی در گزارش‌های آماری، بلکه نشانه‌ای از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و طبیعی کشور است. اگر این ظرفیت‌ها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت واقعی جوامع محلی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که روستاها از حاشیه‌نشینی اقتصادی خارج شده و به کانون‌های تولید، نوآوری و پایداری تبدیل شوند. این تحول، نه‌تنها به نفع روستاییان، بلکه به نفع کل اقتصاد ملی خواهد بود.
در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یکی از مؤثرترین راهکارها، تقویت زیرساخت‌های محلی برای اشتغال و کارآفرینی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و شبکه‌سازی منطقه‌ای، نقش کلیدی در فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی دارد. در ایران نیز طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، به‌ویژه زنان روستایی و عشایری، در حال اجرا هستند تا حلقه‌های زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره را به شکلی منسجم و پایدار شکل دهند.
طرح «روستا بازار» با هدف حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان، بستری برای فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات خانگی فراهم کرده است. در کنار آن، «روستا تعاون» با تمرکز بر تشکیل تعاونی‌های محلی، زمینه اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها را فراهم می‌سازد. این دو طرح، در کنار توسعه زنجیره‌های ارزش، به‌عنوان ستون‌های اصلی توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم شناخته می‌شوند.
زنجیره ارزش در کسب‌وکارهای خرد، صرفاً مسیر حرکت کالا نیست، بلکه معماری هماهنگ فعالیت‌ها از ایده تا مصرف است. این رویکرد، با اتصال حلقه‌های تولید، فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، می‌تواند تا ۱۲ برابر بیشتر از فعالیت‌های جزیره‌ای ارزش‌آفرینی کند. در نمونه‌های اجراشده، افزایش ۴۲ درصدی درآمد و کاهش ۴۰ درصدی ضایعات محصولات، تنها بخشی از دستاوردهای این مدل بوده‌اند.
زنان روستایی و عشایری، با سهمی بیش از ۴۰ درصد در تولیدات کشاورزی و ۹۰ درصد در صنایع دستی، بازیگران اصلی اقتصاد محلی هستند. فعالیت‌های آنان در حوزه فرآوری محصولات دامی، گیاهان دارویی، خشک‌کردن و تبدیل تولیدات باغی، نه‌تنها ارزش افزوده ایجاد کرده، بلکه به حفظ منابع، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای روستایی منجر شده است.
دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اجرای طرح «زنان نوآور ـ روستای بهره‌ور»، تلاش دارد از طریق آموزش، نهادسازی، شبکه‌سازی و هویت‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد، مسیر پایداری معیشت را هموار کند. این طرح در چهار فاز مطالعاتی، شناسایی ظرفیت‌ها، آموزش تخصصی و توسعه بازار طراحی شده و در حال اجراست. مخاطبان اصلی آن، زنان تولیدکننده، تشکل‌های اقتصادی محلی و دختران تحصیل‌کرده روستایی هستند که با انگیزه بالا و مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.
ایجاد مشاغل خرد، متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های محلی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست. احداث مزارع ارگانیک، پرورش ماهی و دامداری ارگانیک، تولید قارچ‌های خوراکی، کشت گیاهان دارویی، فرآوری میوه‌ها و سبزی‌ها، و راه‌اندازی فروشگاه‌های کنار جاده‌ای یا بازارهای مجازی، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که با سرمایه اندک، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.
در سال گذشته، ۳۲ زنجیره ارزش در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و امسال نیز توسعه ۱۱۰ زنجیره جدید در دستور کار قرار دارد. این روند، نشان‌دهنده بلوغ برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی در حوزه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری است و می‌تواند به شکل‌گیری اکوسیستم بین‌زنجیره‌ای در بخش کشاورزی منجر شود.
با وجود سهم بالای زنان روستایی در تولید، فرآوری و صنایع دستی، هنوز ظرفیت‌های آنان به‌طور کامل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دیده نشده است. بیش از ۱۰ میلیون زن روستایی و عشایری در کشور وجود دارند که نقش مؤثری در اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. توجه به این جامعه بزرگ تولیدکننده، نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی ضروری است.
توسعه زنجیره‌های ارزش، توانمندسازی زنان، ایجاد بازارهای پایدار و حمایت از نوآوری‌های محلی، می‌تواند مسیر پایداری معیشت، کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت را هموار کند. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت فعال کنشگران محلی است تا اقتصاد روستایی از حاشیه به متن توسعه ملی بازگردد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که اشتغال روستایی نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک سازوکار اجتماعی برای حفظ انسجام جوامع محلی است. در شرایطی که مهاجرت بی‌رویه به شهرها موجب شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، فشار بر خدمات شهری، و افزایش نابرابری‌های اجتماعی شده، تقویت اشتغال در روستاها می‌تواند به بازتوزیع فرصت‌ها، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای عدالت فضایی کمک کند.
از سوی دیگر، اشتغال در روستاها به‌دلیل ماهیت خانوادگی و مشارکتی خود، ظرفیت بالایی برای تقویت سرمایه اجتماعی دارد. زنان، جوانان و سالمندان در قالب واحدهای تولیدی کوچک، تعاونی‌ها و شبکه‌های محلی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و این مشارکت چندلایه، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در برابر بحران‌ها منجر می‌شود. در واقع، اشتغال روستایی نه‌تنها به تولید کالا، بلکه به تولید اعتماد، همبستگی و امید نیز کمک می‌کند.
در سطح کلان، توسعه اشتغال روستایی با محوریت زنجیره‌های ارزش، می‌تواند به تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی منجر شود. وابستگی به بخش‌های محدود صنعتی و خدماتی، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر می‌کند؛ در حالی که تقویت بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی و تولیدات ارگانیک، می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی را مستحکم‌تر سازد.
بنابراین، نگاه به اشتغال روستایی باید از سطح سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای فراتر رود و به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌محور در برنامه‌ریزی ملی جایگاه یابد. این امر مستلزم اصلاح ساختارهای نهادی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و آموزشی، و ایجاد پیوندهای مؤثر میان بازار، دانش و تولید است. توسعه متوازن اشتغال در شهر و روستا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران است. اگر روستاها را صرفاً به‌عنوان منابع تولید نگاه کنیم و نه به‌عنوان بسترهای زندگی و نوآوری، فرصت بزرگی را برای تحول پایدار از دست خواهیم داد. اما اگر با رویکردی جامع، اشتغال روستایی را در قلب سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دهیم، می‌توانیم شاهد شکوفایی ظرفیت‌هایی باشیم که سال‌ها در حاشیه مانده‌اند و اکنون آماده‌اند تا به متن توسعه ملی بازگردند.
رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی…
شرکت بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ توانست با افزایش…
معاملات امروز پلی‌پروپیلن نساجی و شیمیایی در بورس کالا با جهشی بی‌سابقه همراه شد؛ رقابت…
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز می‌شود که پرونده هسته‌ای…
سی‌وسه سال از برگزاری هفته کتاب می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از دانشجویان و مردم حتی…
بازار جهانی طلا در آستانه یک چرخش روانی قرار گرفته است؛ از یک‌سو نشانه‌های تنش‌زدایی…