به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، نوسانات ارزی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مواجه است، بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از پویایی و تاب‌آوری را به نمایش گذاشت. کاهش نرخ بیکاری، هرچند محدود، در کنار حفظ اشتغال در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد که موتور اشتغال‌زایی کشور همچنان فعال است. این تحرک، اگر با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد همراه شود، می‌تواند به افزایش تولید، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای تورمی منجر شود. اشتغال پایدار نه‌تنها شاخصی برای سلامت اقتصادی، بلکه ابزاری راهبردی برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تعادل در معیشت خانوارهاست. مسیر آینده اشتغال در ایران، به‌ویژه در شرایط فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای نهادی است تا بتواند به رشد فراگیر و پایدار منتهی شود.
در اقتصادهای در حال توسعه، اشتغال نه‌تنها شاخصی برای سنجش سلامت بازار کار است، بلکه نقش کلیدی در تحریک رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید خانوارها و کنترل اثرات تورمی ایفا می‌کند. در شرایطی که تورم مزمن، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده، هرگونه بهبود در وضعیت اشتغال می‌تواند به‌عنوان یک مکانیسم تعدیل‌گر عمل کند. اشتغال پایدار و مولد، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدمات با ارزش افزوده بالا، نه‌تنها درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه با تقویت تقاضای مؤثر، به رشد اقتصادی کمک کرده و از فشار تورمی ناشی از کمبود عرضه جلوگیری می‌کند. بررسی شاخص‌های بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته، اما نرخ بیکاری نیز روند نزولی داشته است—نشانه‌ای از پویایی نسبی اقتصاد و ظرفیت آن برای جذب نیروی کار.
در تابستان ۱۴۰۴، بازار کار ایران با نشانه‌هایی از بهبود نسبی همراه بوده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۷.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۰.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش هرچند محدود، اما در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افت ۰.۹ درصدی به ۴۰.۸ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، بخشی از جمعیت فعال از بازار کار خارج شده‌اند، اما همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است پدیده‌ای که می‌تواند از تغییرات ساختاری در بازار کار یا بهبود کیفیت اشتغال حکایت داشته باشد.
جمعیت شاغل کشور در این فصل به حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به تابستان ۱۴۰۳، کاهش حدود ۱۷۱ هزار نفری را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال نشان می‌دهد که بخش خدمات با سهم ۵۳.۱ درصدی همچنان نقش اصلی را در جذب نیروی کار ایفا می‌کند. پس از آن، صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۲ درصد قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که تحرک اشتغال عمدتاً در بخش خدمات رخ داده که وابسته به تقاضای مصرفی، فعالیت‌های شهری و مشاغل خدماتی است.
اگر این تحرک در بخش خدمات ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از رشد اقتصادی دانست. اما اگر صرفاً حاصل گسترش مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار یا اشتغال ناقص باشد، باید با احتیاط بیشتری به آن نگاه کرد. در این میان، کاهش نرخ بیکاری جوانان نیز قابل توجه است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۹ درصد و گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۱۴.۴ درصد رسیده که هر دو نسبت به سال قبل، کاهش ۰.۴ درصدی داشته‌اند. این کاهش‌ها، اگر ادامه‌دار باشند، می‌توانند به بهبود معیشت خانوارهای جوان و کاهش فشارهای اجتماعی منجر شوند.
با وجود این نشانه‌های مثبت، سهم اشتغال ناقص همچنان قابل توجه است. در تابستان ۱۴۰۴، حدود ۷.۶ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که بخشی از اشتغال موجود، از نوع ناپایدار و ناکافی است. در مقابل، ۳۸.۵ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از فشار کاری بالا و نبود تعادل در بازار کار باشد.
اگر روند کاهش بیکاری و بهبود اشتغال ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از چند مسیر منتفع شود. نخست، افزایش اشتغال به‌ویژه در بخش‌های مولد، به رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. دوم، با افزایش درآمد خانوارها، قدرت خرید تقویت شده و فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. سوم، اشتغال پایدار می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری، مهاجرت‌های اجباری و نارضایتی عمومی کمک کند. چهارم، ثبات در بازار کار یکی از مؤلفه‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. و در نهایت، با افزایش تعداد بیمه‌شدگان، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیز تقویت خواهند شد.
آمارهای اشتغال در تابستان ۱۴۰۴ با نشانه‌هایی از بهبود نسبی در بازار کار نشانه ثبات اقتصادی است و اگر روند با رشد تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش اشتغال ناقص همراه شود، می‌توان آن را نقطه آغاز یک دوره احیای اقتصادی دانست. اما در غیر این صورت، این بهبود ممکن است صرفاً حاصل جابه‌جایی‌های آماری یا تحرک در بخش‌های غیرمولد باشد. مسیر آینده اشتغال در ایران، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت هدفمند از تولید و اصلاح ساختار بازار کار است تا بتواند به‌طور پایدار بر معیشت مردم و سلامت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
در ادامه روند تحولات بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، حفظ پویایی اقتصاد ایران در شرایطی است که بسیاری از اقتصادهای منطقه با رکود یا نوسانات شدید مواجه‌اند. کاهش نرخ بیکاری در کنار ثبات نسبی در ترکیب اشتغال، نشان می‌دهد که موتور اشتغال‌زایی کشور هرچند با سرعت محدود، اما همچنان فعال است. این پویایی، حاصل مجموعه‌ای از عوامل درونی از جمله تاب‌آوری بخش خدمات، تحرک صنایع کوچک و متوسط، و ظرفیت‌های نهفته در بازار داخلی است.
با این حال، تداوم این روند مثبت نیازمند یک محرک کلیدی است: سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی. در شرایطی که منابع عمومی با محدودیت مواجه‌اند و دولت با چالش‌های بودجه‌ای روبه‌روست، ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه‌های مولد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت و تعمیق اشتغال ایفا کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که هرگاه بخش خصوصی با امنیت حقوقی، ثبات سیاستی و مشوق‌های اقتصادی همراه شود، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، بلکه کیفیت اشتغال نیز بهبود پیدا می‌کند.
در ایران نیز، اگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، خدمات فناورانه، کشاورزی نوین و زیرساخت‌های شهری تقویت شود، می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری در فصل‌های آینده به زیر ۷ درصد برسد. این کاهش، به‌ویژه در گروه‌های جوان و تحصیل‌کرده، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای معیشت خانوارها، کاهش فشارهای اجتماعی و افزایش رضایت عمومی داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به معنای ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود. این مسیر، نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و فراگیر خواهد بود. در چنین شرایطی، اشتغال ناقص نیز به‌تدریج جای خود را به اشتغال کامل و تخصصی خواهد داد و سهم مشاغل با بهره‌وری پایین کاهش خواهد یافت.
بررسی ها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ نشان داده که ظرفیت حفظ پویایی را دارد. اما برای آنکه این پویایی به جهش تبدیل شود، باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌عنوان پیشران اصلی توسعه، مورد حمایت جدی قرار گیرد. این حمایت، نه‌تنها از مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه از طریق اصلاحات نهادی، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌های حقوقی و مالی باید دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش پایدار نرخ بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی مردم امیدوار بود.
اشتغال، کلید تعادل اقتصادی و معیشتی
تداوم روند نزولی نرخ بیکاری در کنار حفظ اشتغال در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارهای تورمی تلقی شود. اگر این روند با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همراه شود، نه‌تنها تولید داخلی تقویت خواهد شد، بلکه قدرت خرید مردم نیز بهبود می‌یابد. این بهبود، به‌ویژه در شرایطی که تورم بر سبد مصرفی خانوارها سایه انداخته، می‌تواند نقش حیاتی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. اشتغال پایدار، با کاهش وابستگی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی، مسیر را برای اصلاحات ساختاری و رشد بلندمدت هموار می‌سازد. در نهایت، اشتغال نه‌فقط یک شاخص آماری، بلکه یک ابزار راهبردی برای خنثی‌سازی اثرات تورم و بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد ملی است.
گروه فولاد مبارکه با اجرای بسته سرمایه‌گذاری «مسیر ماندگار» در استان‌های مختلف کشور، گام‌های بلندی…
در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف…
با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط…
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیص‌های زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…
بورس ایران به وضعیت متعادل رسیده است از این به بعد روند بورس می‌تواند در…