مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: رتبه ایران در لجستیک ۶۴ است و یران پس از کشورهای امارات با رتبه ۱۱، قطر با رتبه ۳۰، عمان با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷، عربستان با رتبه ۵۵، بحرین با رتبه ۵۹ و کویت با رتبه ۶۳ قرار می‌گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، سعید مقدم مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: برآوردهای صورت گرفته توسط کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هزینه‌های لجستیک در سطح ملی به لحاظ مقیاس، اندازه قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی هستند که هدفگذاری کشورها همواره بر کاهش این هزینه‌ها بواسطه افزایش کارایی نظام‌های لجستیکی بوده است. به گونه‌ای که در کشورهای توسعه یافته‌ای چون ایالات متحده و کشورهای اروپایی، اندازه هزینه‌های لجستیک ملی به ۷ الی ۸ درصد اندازه تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه‌ای چون چین، هندوستان، مالزی و اندونزی به حدود ۱۳ تا ۲۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: مقدار این هزینه‌ها در ایران هنوز محاسبه نشده، اما وضعیت نمی‌تواند متفاوت از کشورهای مورد اشاره باشد. یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت و عملکرد لجستیکی کشورهای جهان، شاخص عملکرد لجستیک LPI بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۷ به طور مرتب محاسبه شده و رتبه بندی مربوطه انجام می‌شود.

مقایسه کشورها از نظر لجستیکی

مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده در سال، ۲۰۲۳ کشورمان رتبه ۱۲۳ را در بین ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده است. رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ که جایگاه ۶۴ است افت قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندیهای کشور، شکاف قابل توجهی در لجستیک مقایسه با کشورهای رقیب منطقه وجود دارد. به طوری که از این لحاظ، ایران پس از کشورهای امارات با رتبه ۱۱، قطر با رتبه ۳۰، عمان با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷، عربستان با رتبه ۵۵، بحرین با رتبه ۵۹ و کویت با رتبه ۶۳ قرار می‌گیرد.

مقدم ادامه داد: در این شاخص ایران با کشورهای بورکینافاسو، فیجی، گامبیا، قرقیزستان، ماداگاسکار، موریتانی، سوریه، ونزوئلا هم رده شده است. یکی از متهمان اصلی سو مدیریت و ضعف مفرط در بهبود تعاملات بین المللی و منطقه‌ای است. آمار فوق و دیگر شواهد متعدد، نشانگر وجود ناکارآمدی‌هایی در حوزه لجستیک است که از ابعاد گوناگون بر بخش‌های اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه کشور و رفاه جامعه اثرگذاری دارد.

تدوین سیاستهای جامع و یکپارچه برای توسعه

وی ادامه داد: از دیدگاه سیاستگذاری، بانک جهانی لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیت‌های پشتیبان تجارت مانند حمل ونقل، انبارداری، ادغام و تفکیک بارها، سیستم‌های توزیع در داخل کشور و در سطح بین المللی، تشریفات و سیستم‌های تبادلات فرامرزی کالا و حتی امور گمرکی را در برمی گیرد. در واقع لجستیک حوزه‌ای چندبخشی بوده و نیازمند هماهنگی و یکپارچگی نهادهای متولی و ذینفع است. طی سالهای اخیر، کشورهای جهان به تدریج به تدوین سیاستهای جامع و یکپارچه برای توسعه حوزه لجستیک روی آورده‌اند.

مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: موضوعی که در مناطق آزاد از اهمیت به سزایی برخورداری است استقرار در نواحی مرزی و سواحل دریایی بوده که دارای استعداد و ویژگی بی نظیری برای ایجاد پارک‌ها و شبکه‌های لجستیکی و بنادر خشک هستند. استقرار مناطق آزاد در نقاط مرزی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان در اشتراک با کشورهای همسایه نسبت به سرمایه گذاری و ایجاد مراکز لجستیکی اهتمام نمود و شبکه‌های مواصلاتی اعم از شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و هوایی موجود را بهم پیوند زد و به یک ظرفیت جدید در سطح منطقه دست یافت.

سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و شبکه‌های مواصلاتی

مقدم گفت: اشتراک در سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و شبکه‌های مواصلاتی با کشورهای همسایه علاوه بر توسعه اقتصادی بر بستر هم افزایی توان‌ها، به بالا بردن امنیت استراتژیک کشور نیز یاری خواهد نمود. البته اجرای طرح‌های لجستیکی با کشورهای همسایه در هر گوشه‌ای از سرزمین مان می‌تواند اتفاق بیفتد اما اجرای این طرح‌ها در مناطق آزاد با توجه به مقررات و مشوق‌های خاص این مناطق، از انعطاف پذیری و تسهیلات متفاوتی با سرزمین اصلی برخوردار است که اجرای طرح‌ها را امکان پذیرتر و بسیار ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: در مناطق آزاد به لحاظ کمی فاصله مکانی در احداث پروژه‌های زیر ساختی و تأسیسات مربوطه، اقتصادی‌تر و دارای بازده بالاتری خواهد بود. استقرار مناطق آزاد در سواحل دریایی نیز علاوه بر ایجاد بنادر بزرگ و استفاده از ارزان‌ترین شیوه حمل و نقل دریایی، این امکان را فراهم می‌آورد که در پارک‌های لجستیکی بتوان انواع خدمات همبسته و ملازم برای ایجاد یک پارک مدرن لجستیکی متکی به آخرین دستاوردهای فنی را در این پارک‌ها به وجود آورد.

مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: متأسفانه ۳۰ منطقه و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی ایران به رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل که در مبادی ورودی و خروجی کشور قرار دارند در شاخص LpI ضعیف هستند. از این رو پیشنهاد می‌گردد با ایجاد ساختار در مناطق آزاد از جمله سازمان منطقه آزاد چابهار و متولی لجستیک در دبیرخانه شورایعالی، نقش آفرینی و جایگاه این مناطق بطور شایسته مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار گیرد.