چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
در حالی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و اختلال‌های ساختاری مواجه است، تب آیفون ۱۷ با قیمت‌هایی فراتر از منطق اقتصادی، به یکی از نشانه‌های آشکار بی‌نظمی در سیاست‌های وارداتی و تخصیص ارز تبدیل شده است. این گوشی لوکس، نه‌تنها با اختلافی چشمگیر نسبت به بازارهای منطقه عرضه می‌شود، بلکه به بستری برای سودجویی، انحصار و گردش مالی غیرشفاف بدل شده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار موبایل ایران در روزهای اخیر شاهد جهشی غیرمنتظره در قیمت آیفون ۱۷ بوده است؛ محصولی که در کشورهای همسایه با قیمت حدود ۱۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما در ایران تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این تفاوت نجومی، نه حاصل تقاضای واقعی یا ارزش ذاتی کالا، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های چندنرخی، اختلال‌های سامانه‌ای، تأخیرهای گمرکی و نبود نظارت مؤثر است. آیفون در ایران، از یک کالای مصرفی به یک نماد اقتصادی تبدیل شده؛ نمادی از رانت، انحصار و بی‌عدالتی در تخصیص منابع. در چنین فضایی، مصرف‌کننده نه‌تنها قدرت انتخاب ندارد، بلکه قربانی چرخه‌ای شده است که سود آن برای گروهی خاص و زیانش برای عموم مردم است. بازنگری در سیاست‌های ارزی، اصلاح فرآیند واردات و شفاف‌سازی در منشا ارز، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن تعادل به بازار موبایل و اعتماد به سیاست‌گذار هستند.
در روزهایی که اقتصاد ایران با فشار تحریم‌ها، نوسانات ارزی و اختلال در سیاست‌های تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تب آیفون ۱۷ در بازار ایران به شکلی غیرمنتظره بالا گرفته است؛ آنهم با برچسب قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، رقمی که نه با قدرت خرید عمومی همخوانی دارد و نه با منطق اقتصادی در شرایط فعلی کشور. این تب داغ، بیش از آنکه حاصل تقاضای واقعی باشد، به نظر می‌رسد نتیجه یک بازی پیچیده در پشت‌پرده واردات، تخصیص ارز و تنظیم بازار است؛ جایی که ردپای رانت، مافیا و سیاست‌های چندنرخی به وضوح دیده می‌شود.
بر اساس داده‌های رسمی، قیمت گمرکی آیفون ۱۷ با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰۵ میلیون تومان برآورد شده، اما در ویترین فروشگاه‌های دیجیتال، همین گوشی تا ۳۰۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی، تنها بخشی از واقعیت بازار موبایل ایران را نشان می‌دهد؛ به طوری که از لحظه ثبت سفارش تا ترخیص کالا، با موانع اداری، تأخیرهای سامانه‌ای و تصمیمات لحظه‌ای مواجه است تا تنها عده ای خاص بتوانند از این مسیر عبور کنند. در حال عادی واردکنندگان برای دریافت ارز باید ماه‌ها در صف بمانند، در حالی که نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه، هزینه نهایی کالا را به‌شدت افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، برخی به راحتی می توانند این مسیر را طی کنند. البته فعالان بازار معتقدند که بخشی از گوشی‌های پرچمدار با ارز ارزان‌تر وارد شده‌اند و حالا با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند؛ سودی که از دل تفاوت منشا ارز بیرون می‌آید و به جیب گروه‌های خاص می‌رود.
روند ترخیص کالا نیز به‌دلیل اختلال‌های مکرر در سامانه‌ها، پیچیدگی‌های گمرکی و تغییرات لحظه‌ای بخشنامه‌ها، به کندی پیش می‌رود. گوشی‌هایی که باید سریع وارد بازار شوند، هفته‌ها در انبار باقی می‌مانند و هزینه انبارداری، مالیات و عوارض گمرکی به قیمت نهایی اضافه می‌شود. البته گاهی واردکننده ها به عمد دیر ترخیص می کنند تا در دلار گرانتر با قیمت بالاتر بفروشند.
همچنین برخی مواقع پس از ترخیص، ثبت در سامانه رجیستری نیز گاه با خطا و تأخیر همراه است، که خود مانعی دیگر در مسیر عرضه به بازار محسوب می‌شود.
اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، شکل‌گیری نوعی انحصار در بازار موبایل است؛ انحصاری که با کاهش عرضه، افزایش تقاضا و نبود نظارت مؤثر، به سودجویی برخی واردکنندگان و فروشندگان دامن زده است. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران گفته «بخشی از مشکلات بازار نه از تحریم‌های خارجی، بلکه از سیاست‌گذاری‌های داخلی و اختلال‌های ساختاری ناشی می‌شود. چراکه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سفارش موبایل از سال ۱۴۰۳ در صف تخصیص ارز باقی مانده و بازرگانان حتی با وجود آمادگی برای واردات با ارز آزاد، به‌دلیل کندی سامانه‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، قادر به ترخیص سریع کالا نیستند.» اما آیا عرضه موبایل در بازار ایران کاهش یافته است؟ به طور قطع خیر. چراکه گفته می شود سالانه حدود ۴ میلیارد دلار گردش مالی بازار موبایل ایران است و عملا ۱۰۰ میلیون دلار نقش چندانی بازی نمی کند.
در چنین شرایطی، بازار موبایل که ذاتاً رقابتی است، به‌جای تنظیم طبیعی عرضه و تقاضا، به میدان رقابت ناسالم تبدیل شده است که در آن برخی با وارداترانتی یا قاچاق از مسیرهای خاص سودهای نجومی مواجه‌اند. بنابراین آنچه تب آیفون ۱۷ را در ایران داغ کرده، نه صرفاً جذابیت برند یا نوآوری محصول، بلکه ترکیبی از اختلال‌های ساختاری، رانت‌های پنهان، سیاست‌های ارزی چندگانه و نبود شفافیت در فرآیند واردات است. اگر مسیر تخصیص ارز، ترخیص کالا و ثبت رجیستری اصلاح شود و ارز تک‌نرخی جایگزین نظام چندنرخی شود، شاید بازار موبایل ایران بتواند از تب مصنوعی خارج شده و به تعادل واقعی برسد که در آن مصرف‌کننده، قربانی نباشد و رقابت، سالم بماند.
برآورد ارزش معاملات آیفون در ایران، با توجه به قیمت‌های فعلی و حجم تقاضا، عددی قابل‌توجه و در عین حال تأمل‌برانگیز است. طبق داده‌های غیررسمی فعالان بازار، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه آیفون در مدل‌های مختلف وارد کشور می‌شود. اگر میانگین قیمت آیفون را حدود ۱۲۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش ریالی این بازار به رقمی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل بیش از ۱ میلیارد دلار است آنهم در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بانکی مواجه است.
این حجم از معاملات، آیفون را به یکی از پرگردش‌ترین کالاهای دیجیتال در بازار ایران تبدیل کرده؛ کالایی که نه‌تنها لوکس تلقی می‌شود، بلکه در بسیاری موارد با رانت ارزی، تأخیرهای گمرکی و اختلاف قیمت‌های نجومی همراه است. در واقع، آیفون در ایران از یک ابزار ارتباطی به یک نماد اقتصادی و حتی سرمایه‌ای بدل شده است؛ کالایی که در نبود سیاست‌گذاری شفاف، به بستری برای سودجویی برخی واردکنندگان و واسطه‌ها تبدیل شده است.
در مقایسه با کشورهای منطقه، تفاوت‌ها چشمگیر است. برای مثال، در امارات متحده عربی، آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت حدود ۱۶۰۰ دلار معادل تقریبی ۱۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در عربستان سعودی نیز قیمت این گوشی در محدوده ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان قرار دارد. حتی در کشورهایی مانند عمان و قطر، که از نظر درآمد سرانه بسیار بالاتر هستند، قیمت آیفون به‌ندرت از ۱۸۰۰ دلار فراتر می‌رود.
این مقایسه نشان می‌دهد که بازار آیفون در ایران نه‌تنها گرانتر، بلکه رانتی است. در حالی که در امارات و قطر، واردات آیفون با سازوکارهای شفاف، مالیات مشخص و بدون اختلال سامانه‌ای انجام می‌شود، در ایران مسیر واردات با تأخیر، چندنرخی بودن ارز، اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش و رجیستری، و نبود نظارت مؤثر همراه است که در نهایت، قیمت را برای مصرف‌کننده ایرانی تا سه برابر افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا آیفون در ایران صرفاً یک کالای مصرفی است یا به ابزاری برای گردش مالی غیرشفاف، سودهای رانتی و بازی‌های پشت‌پرده تبدیل شده؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند شفاف‌سازی در منشا ارز، اصلاح سامانه‌های تجاری، و بازنگری در سیاست‌های واردات کالای لوکس است؛ چرا که ادامه این روند، نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌گذار خواهد انجامید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا