شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
در حالی که علی دیانی، مالک گروه انتخاب، پیش‌تر با پیشنهاد ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی برای خرید سایپا خبرساز شده بود، اکنون شنیده‌ها از تلاش او برای خرید گروه توسعه ملی حکایت دارد—هلدینگی عظیم با مالکیت بانک ملی و سهام‌داری در ده‌ها شرکت بزرگ. این پرسش جدی مطرح است: آیا ثروت انباشته‌شده از فروش لوازم خانگی، پشتوانه چنین جاه‌طلبی‌هایی است یا پای رانت‌های ساختاری در میان است؟
به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد ایران، مرز میان کارآفرینی و رانتی‌گری گاه چنان باریک می‌شود که تشخیص آن نیازمند کالبدشکافی دقیق ساختارهای قدرت و سرمایه است. علی دیانی، کارآفرینی که با برند اسنوا در بازار لوازم خانگی شناخته شد، حالا در قامت یک بیلیونر پرنفوذ، در حال گسترش امپراتوری اقتصادی خود به حوزه‌های مالی، بیمه‌ای، کشاورزی و حتی خودروسازی است. پس از پیشنهاد جنجالی برای خرید سایپا، اکنون خبرهایی از تلاش او برای تملک گروه توسعه ملی به گوش می‌رسد—هلدینگی که در تاروپود اقتصاد ایران ریشه دوانده است.
بر اساس شنیده‌ها، علی دیانی، مالک گروه انتخاب، در صدد خرید گروه توسعه ملی است—هلدینگی که تحت مالکیت بانک ملی قرار دارد و سهام‌دار اصلی مجموعه‌هایی چون بانک اقتصاد نوین، گروه صنایع بهشهر، شرکت‌های شوینده‌ای مانند پاکسان، بیمه نوین، شرکت پخش به‌پخش، و چندین شرکت فعال در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، سیمان و ساختمان است.
این اقدام، در ادامه روند توسعه‌طلبی اقتصادی دیانی ارزیابی می‌شود؛ فردی که پیش‌تر با پیشنهاد خرید ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی برای تصاحب سایپا، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آیا چنین حجم عظیمی از سرمایه، واقعاً از محل فروش کولر و یخچال اسنوا تأمین شده یا پای رانت‌های ساختاری و دسترسی‌های خاص در میان است؟
در ساختار اقتصادی ایران، واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، اگر در چارچوب رقابتی و شفاف انجام شود، می‌تواند گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار بنگاه‌داری و کاهش بار صندوق‌های بازنشستگی باشد. اما اگر این واگذاری‌ها در فضایی غیررقابتی و با دسترسی‌های خاص صورت گیرد، نه‌تنها به بهبود بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه به تمرکز بیشتر ثروت و قدرت در دست گروه‌های خاص دامن می‌زند.
تلاش علی دیانی برای خرید گروه توسعه ملی، اگرچه در ظاهر یک گام دیگر در مسیر خصوصی‌سازی است، اما در باطن، پرسش‌هایی جدی درباره منبع سرمایه، شفافیت فرآیند واگذاری و عدالت اقتصادی مطرح می‌کند. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی بدون رقابت واقعی، نه‌تنها به بهبود عملکرد بنگاه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه به بازتولید انحصار در لباسی تازه می‌انجامد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های ساختاری، ناترازی صندوق‌ها و ضعف بهره‌وری مواجه است، واگذاری بنگاه‌های بزرگ باید با دقت، شفافیت و نظارت عمومی همراه باشد—نه با چراغ خاموش و در سایه رانت. دیانی، اگر واقعاً به‌دنبال نقش‌آفرینی ملی است، باید پیش از هر چیز، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی عمومی را در دستور کار قرار دهد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا