قانون نظام مهندسی با تعارضی بنیادین در ماهیت سازمان روبه‌روست؛ از یک‌سو بر خصوصی بودن آن تأکید دارد و از سوی دیگر، در برخی مواد قانونی، آن را تا مرز یک نهاد دولتی پیش می‌برد. این دوگانگی، نه‌تنها مدیریت سازمان را در موقعیت داوری دشوار قرار داده، بلکه اعضای صنف را از داشتن ساختاری مستقل برای پیگیری حقوق‌شان محروم کرده است

به گزارش سرمایه فردا، یکی از مهم‌ترین ایرادات قانون نظام مهندسی، دوگانگی در تعریف ماهیت سازمان است. اهداف مندرج در ماده یک این قانون، از دو دیدگاه متفاوت سرچشمه می‌گیرند: دیدگاهی که سازمان را نهادی صنفی و خصوصی می‌داند، و دیدگاهی که آن را در قامت یک نهاد شبه‌دولتی تعریف می‌کند.

در ماده ۳ قانون—که به‌درستی «ماده طلایی» نامیده شده—بر خصوصی بودن سازمان تأکید شده است. اما در موادی مانند ماده ۳۳، سازمان تا حد یک زیرمجموعه از وزارت راه و شهرسازی پیش رفته و عملکردی شبه‌دولتی پیدا کرده است.

در این میان، مدیریت سازمان باید نقش داوری منصفانه را ایفا کند؛ داوری میان دو کفه‌ی حقوق صنفی اعضا و الزامات اداری. اما این داوری با چالش تعارض منافع روبه‌روست، چرا که هیأت‌مدیره استان‌ها منتخب اعضا هستند و در بسیاری موارد، با نوعی تعارض منافع معکوس مواجهیم: جایی که منافع صنفی در برابر ساختار اداری رنگ می‌بازد.

از سوی دیگر، ساختار اداری سازمان با پیچیدگی و قدرت بالا، در تولید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد فعال است. در مقابل، اعضای سازمان فاقد ساختاری مستقل برای دفاع از حقوق صنفی خود هستند. این خلأ، سازمان را از ماهیت صنفی‌اش دور کرده و آن را به نهادی اداری بدل ساخته است.

بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که چالش‌های صنفی بروز می‌کنند. در چنین مواقعی، نبود سرپرستی قابل اعتماد و تشکیلاتی که بتواند خواسته‌ها را پردازش و هدایت کند، کاملاً مشهود است. این ضعف ساختاری، اعضا را در پیگیری مطالبات صنفی‌شان تنها می‌گذارد.

در این شرایط، تأسیس انجمن‌های صنفی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، و همچنین ایجاد سازمان‌های ناسودبر (NGO) طبق قانون تجارت و قانون ثبت، کاملاً ممکن و قانونی است. این اقدامات هیچ منافاتی با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی ندارند و می‌توانند راهی برای احیای ساختار صنفی مستقل و مؤثر باشند.