دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف مهار تورم و تثبیت بازار سرمایه دنبال می‌شود، نشانه‌های آشکار از ناترازی‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و رکود در شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حکایت از بحرانی دارد که در ماه‌های آینده ابعاد واقعی‌اش نمایان خواهد شد. آیا اقتصاد ایران برای مواجهه با تبعات این سیاست‌ها آماده است؟
به گزارش سرمایه فردا، در شرایط فعلی، تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد کشور بدون وجود زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق، اقدامی غیرمنطقی و نگران‌کننده است. حذف صفر از پول ملی، که در برخی محافل به‌عنوان راهکاری برای تقویت ارزش ریال مطرح شده، در واقع یک اقدام صرفاً حسابداری است که بدون اصلاحات ساختاری و مهار تورم، نه‌تنها تأثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت، بلکه می‌تواند هزینه‌های مالی و اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل کند.
تجربه ترکیه در دهه ۷۰ میلادی نشان داد که اجرای چنین سیاستی بدون مهار تورم، به فاجعه اقتصادی منجر می‌شود. در مقابل، در سال ۲۰۰۲، با اجرای برنامه‌ای جامع برای کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ترکیه توانست این سیاست را با موفقیت اجرا کند. این تفاوت نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی باید در بستر یک اقتصاد پایدار و با پشتوانه برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، نه به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی یا نمایشی.
در بازار سرمایه نیز نشانه‌هایی از بحران به چشم می‌خورد. تورم نقطه‌به‌نقطه در حال عبور از مرز ۵۰ درصد است و ارزش جایگزینی دارایی‌ها در بازار به سطحی رسیده که عملاً غیرواقعی و غیرقابل اتکا شده است. ارزش دلاری بازار سرمایه اکنون به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسیده، اما این عدد در برابر حجم شرکت‌های واردشده به بازار طی سال‌های اخیر، عمق بحران را نشان می‌دهد.
شاخص‌های کلیدی مانند شاخص مدیران خرید و شاخص خرده‌فروشی نیز سیگنال‌های هشداردهنده‌ای ارسال می‌کنند. کاهش شدید در شاخص خرده‌فروشی، که در اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده نیز تأثیر مستقیمی بر ارزش پول ملی دارد، در ایران می‌تواند به کاهش بیشتر ارزش ریال و افزایش نرخ ارز منجر شود. در چنین شرایطی، ادعای تقویت ارزش ریال بدون ارائه برنامه‌ای مشخص برای کنترل نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاقد مبنای علمی و عملی است.
از سوی دیگر، ناترازی‌های بانکی که در سال‌های گذشته بارها هشدار داده شده بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که رفع آن‌ها بدون اصلاحات جدی در نظام مالی کشور ممکن نیست. تجربه موسسات مالی در سال ۱۳۹۶ نشان داد که بی‌توجهی به ناترازی‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد داشته باشد؛ تبعاتی که اکنون در حال تکرار است.
در چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال، اگر نرخ بهره در کانال فعلی باقی بماند، تعدیل نیروها ادامه یابد، و ناترازی‌ها تشدید شود، اقتصاد کشور با دومینوی ورشکستگی مواجه خواهد شد. بسیاری از کسب‌وکارها در حال تعطیلی هستند و تبعات این روند، با تأخیر چندماهه، در بازارهای مختلف و شاخص‌های اقتصادی نمایان خواهد شد.
در پایان، باید تأکید کرد که مدیریت اقتصادی کشور نیازمند جسارت در استفاده از ابزارهای قانونی، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های واقعی، و پرهیز از اقدامات نمایشی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران از مسیر فعلی خارج شده و به سوی ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد، بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. تداوم روند فعلی، بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها موجب تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نیز دامن بزند. دومینوی ورشکستگی کسب‌وکارها که اکنون در حال شکل‌گیری است، تنها یکی از نشانه‌های هشداردهنده‌ای است که باید جدی گرفته شود.
در ماه‌های آینده، تبعات تصمیمات امروز در صورت‌های مالی شرکت‌ها، شاخص‌های بازار سرمایه، و آمارهای رسمی اقتصادی نمایان خواهد شد. کاهش تقاضا، افت تولید، تعدیل نیروی انسانی، و خروج سرمایه از کشور، همگی عواملی هستند که به‌صورت زنجیره‌ای بر یکدیگر اثر گذاشته و اقتصاد را به سمت یک چرخه معیوب سوق می‌دهند.
از سوی دیگر، ناترازی‌های بانکی که سال‌هاست در ساختار مالی کشور انباشته شده‌اند، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که بدون مداخله جدی و اصلاحات ساختاری، قابل مدیریت نخواهند بود. تجربه بحران موسسات مالی در سال ۱۳۹۶ نشان داد که بی‌توجهی به این ناترازی‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور به همراه داشته باشد.
در چنین فضایی، انتظار می‌رود که دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، شفافیت در تصمیم‌گیری، و تعامل با نهادهای تخصصی، مسیر اصلاحات را در پیش گیرد. صرفاً داشتن دانش اقتصادی برای مدیریت این بحران کافی نیست؛ بلکه جسارت در اجرای سیاست‌های اصلاحی، توانایی در استفاده از ابزارهای مالی، و درک عمیق از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، لازمه‌ی عبور از این مرحله حساس است.
در پایان، باید تأکید کرد که اقتصاد ایران در آستانه‌ی یک نقطه‌ی عطف قرار دارد. تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها بر وضعیت فعلی، بلکه بر چشم‌انداز بلندمدت کشور نیز اثرگذار خواهند بود. اگر اصلاحات به تعویق افتد یا با رویکردی سطحی دنبال شود، بازگشت به مسیر رشد و ثبات، دشوار و پرهزینه خواهد بود. اکنون زمان آن است که با نگاهی واقع‌گرایانه، مبتنی بر داده‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسی، برای آینده‌ی اقتصاد کشور تصمیم‌گیری شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا