به گزارش سرمایه فردا، وضعیت تورمی در اقتصاد کشور و بهبود نسبی وضعیت ترازنامه بانک‌ها را نیز به متورم شدن دارایی‌های آنان و ثابت ماندن بدهی‌های آنان نسبت داد و نه سیاست کنترل ترازنامه‌ای.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست ابعاد سیاستگذاری پولی مبتنی بر کنترل و حدنگاری ترازنامه بانک‌ها را برگزار کرد. در این نشست تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران، کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، عباس دادجوی‌توکلی کارشناس حوزه بانکی و مدرس دانشگاه و محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی شرکت داشتند. در این نشست، کارشناسان به بررسی اثربخشی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی با گذشت دو سال از زمان اجرای آن پرداختند.

کنترل مقداری سیاستی نامتعارف

شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تقسیم ناترازی بانکی به دو نوع مختلف گفت ناترازی به دو نوع ناترازی ترازنامه‌ای یا ساختاری و ناترازی نقدینگی تقسیم می‌شود. او ناترازی شبکه بانکی کشور را بیشتر از نوع دوم دانست و گفت کیفیت ترازنامه است که در ناترازی نوع دوم اهمیت دارد.در حقیقت ترازنامه بانک‌ها از نقدپذیری کافی برخوردار نیستند. بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها متشکل از دارایی‌های منجمد هستند و به این ترتیب بانک‌ها با خروج منابع مواجهند، اما امحای نقدینگی در سمت چپ ترازنامه آنها صورت نمی‌گیرد. این مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت ناترازی بانک‌ها در کشور افزود در شرایطی که بانک‌های ما وضعیت سالمی را ندارند، طبیعتا از سیاست‌های پولی متعارف همچون سیاست‌های بهره‌ای نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا در این وضعیت استفاده از سیاست‌های بهره‌ای وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند، به همین خاطر سیاست‌های مبتنی بر کل‌های پولی در دستور کار بانک مرکزی ما قرار گرفته است. او همچنین کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۴۲٫۸درصد در آغاز دولت رئیسی به حدود ۲۶٫۲درصد در آبان ماه امسال را اثر به‌کارگیری سیاست کنترل ترازنامه‌ای دانست.

مساله بانک‌های دولتی

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نقدینگی در تعیین نرخ تورم گفت نهایتا نه افزایش سیالیت پول اهمیتی دارد و نه پایه پولی، این نقدینگی است که تورم را شکل می‌دهد. او افزود به نظر می‌رسد توافق بزرگی بین اقتصاددانان وجود دارد که دولت در کاهش دادن نقدینگی کار درستی انجام داده است. این اقتصاددان که خود نیز در طراحی سیاست کنترل ترازنامه‌ای نقش داشته است، گفت که عملیات بازار باز در سال۹۹ طراحی شده بود با این حال به دلیل فشارهای واردشده به بانک مرکزی از سوی بازار سرمایه، بانک مرکزی امکان استفاده از ابزار نرخ بهره را پیدا نکرد. علاوه بر این امکان اعلام ورشکستگی بانک‌های ناسالم وجود نداشت؛ به‌ویژه این مساله در رابطه با بانک‌های دولتی واضح‌تر می‌شود؛ زیرا مساله بانک‌های دولتی کفایت سرمایه نیست و اگر همین الان کفایت سرمایه آنها ۱۰برابر شود با گذشت زمان بار دیگر به ناترازی دچار می‌شوند.

در نتیجه با توجه به ناترازی‌های موجود در بانک‌ها کمیته مدیریت نقدینگی بانک مرکزی در وهله اول سیاست کنترل ترازنامه‌ای را به‌عنوان یک سیاست احتیاطی اقتصاد کلان انتخاب کرد و نه به‌عنوان سیاست پولی. در این سیاست تلاش شد تا جلوی انبساط بی رویه ترازنامه بانک‌ها گرفته شود تا ریسک دارایی‌های ناسالم آنها گرفته شود. این صاحب‌نظر همچنین در رابطه با این نقد که طرح کنترل ترازنامه‌ای منجر به ایجاد تنگنای مالی برای تولید می‌شود و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد، گفت که این ادعا که این طرح تنگنای مالی ایجاد می‌کند درست است و باید هم این اتفاق می‌افتاد با این حال رشد اقتصادی در کشور ما معلول نفت است و نمی‌توان ادعا کرد که طرح کنترل ترازنامه‌ای به رشد اقتصادی آسیبی زده است. رحمانی همچنین در رابطه با این انتقاد که این سیاست در کنترل تورم ناکام بوده است، گفت که باید این ماجرا را از این نظر بررسی کرد که در غیاب این طرح تورم تا کجا افزایش می‌یافت.

ناکامی‌های کنترل ترازنامه‌ای

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز با اشاره به سابقه حضور خود در کمیته مدیریت نقدینگی گفت که من در زمان طراحی سیاست کنترل ترازنامه‌ای نظر ممتنع داشتم و مدافع این طرح نبودم؛ زیرا معتقدم در آن زمان بانک مرکزی امکان استفاده از ابزارهای موثرتری را داشت و هم اکنون نیز دارد. این اقتصاددان با یادآوری اهداف کلاسیک بانک مرکزی، تثبیت نرخ تورم در حدود نرخ تورم هدف و رساندن تولید به حدود ظرفیت بالقوه تولید را مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی دانست. او افزود در شرایط فعلی نه هدف‌گذاری تورمی در بانک مرکزی به وضوح انجام می‌پذیرد و نه ظرفیت بالقوه تولید اساسا برآورد می‌شود. این صاحب‌نظر با اشاره به عوامل مختلف تعیین‌کننده تورم در کشور اثر انحصاری‌تر شدن ساختار تولید بر افزایش تورم را یادآوری کرد.

ندری با اشاره به اینکه در کنار اجماع اقتصاددانان در رابطه با پولی بودن عوامل تورم دیدگاه‌های هترودوکس نیز وجود دارند، گفت: هنگامی که یک اقتصاد روز به روز انحصاری‌تر و بسته‌تر می‌شود به‌ویژه در شرایطی که مداخله حاکمیت در مسائل بنگاه‌ها وجود دارد، این موضوع باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین در صورتی که ارزیابی‌ها از عوامل تورم اشتباه باشد و برای مثال تورمی که به خاطر انحصاری‌تر شدن عرضه اقتصاد ایجاد شده است به اشتباه سمت تقاضا در نظر گرفته شود، بانک مرکزی شروع به تحریک تقاضا می‌کند و این مساله می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. او همچنین با اشاره به سرکوب نرخ ارز در کشور گفت هنگامی که نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب می‌شود با گذشت زمان و ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز لازم برای ثبات قیمت اسمی، به‌صورت ناگهانی شوک قیمتی به نرخ ارز وارد می‌شود و این مورد نیز باعث افزایش تورم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق یادآوری کرد حتی اگر قبول کنیم که منشأ تورم در بلندمدت پولی است باید این سوال را مطرح کرد که آیا ریشه این تورم در عرضه پول است یا تقاضای پول؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله اصلی در اقتصاد ما تقاضای پول است نه عرضه پول. سرکوب نرخ بهره و ناتوانی دولت در مدیریت نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی تمایلی برای پس انداز در سپرده‌های بانکی نباشد و بازارها متورم شوند. در شرایط فعلی نیز انتظارات تورمی کنترل شده است؛ زیرا دولت توانایی کنترل نرخ ارز را از خود نشان داده است. علاوه بر این نرخ بهره واقعی در سیستم بانکی افزایش و در نتیجه اقبال به سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و سرعت گردش پول کاهش یافته؛ در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه تاحدودی روند نزولی پیدا کرده است.

این اقتصاددان در نقد سیاست کنترل ترازنامه‌ای گفت که بازار اعتبار در شرایط عادی هم با معضل عدم تقارن اطلاعات و جیره‌بندی اعتباری روبه‌رو است در نتیجه همه پروژه‌های مولد در بازار اعتبار، نقدینگی مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند. این وضعیت در شرایطی که نرخ بهره سرکوب شده است، تشدید می‌شود؛ با این حال اعمال شدن کنترل ترازنامه‌ای به بانک‌ها به صورت مضاعفی این معضل را تشدید کرده است.

او اشاره کرد در صورتی که سیاست کنترل ترازنامه‌ای باعث کاهش رشد نقدینگی شده باشد، ذخایر اضافی بانک‌ها باید افزایش می‌یافت. با این حال اگر این وضعیت رخ نداده باشد کاهش رشد نقدینگی را نمی‌توان به این موضوع مرتبط کرد و تغییرات نقدینگی را باید درون‌زا دانست، به همین دلیل باید شک داشت که کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به علت سیاست کنترل ترازنامه‌ای بوده است. این اقتصاددان با یادآوری وضعیت تورمی در اقتصاد کشور بهبود نسبی وضعیت ترازنامه بانک‌ها را نیز به متورم شدن دارایی‌های آنان و ثابت ماندن بدهی‌های آنان نسبت داد و نه سیاست کنترل ترازنامه‌ای. این صاحب‌نظر افزود که اگر تورم هم اکنون در کشور ما کنترل شود، مجددا مشکل ناترازی خود را نشان خواهد داد.

اگر به بانک‌ها ۶ماه اجازه داده شود تا دارایی‌های خود را نقد کنند و بدهی‌های خود را پرداخت کنند آنها در به انجام رساندن این کار ناتوان خواهند بود. به این ترتیب نمی‌توان ادعا کرد که ما مشکل ناترازی را با استفاده از سیاست کنترل ترازنامه‌ای حل کرده‌ایم. ندری اشاره کرد که وضعیت بحرانی که ادعا می‌شود در آن سیاست‌های متعارف را نمی‌توان به‌کار برد، مدت‌هاست ادامه پیدا کرده است و به نظر می‌رسد ادامه خواهد یافت؛ در نتیجه هنگامی که بانک مرکزی تمام تمرکز خود را برای سیاست کنترل ترازنامه‌ای به‌کار می‌برد امکان استفاده از سایر سیاست‌ها را سلب می‌کند.

جریمه اشتباه

عباس دادجوتوکلی، مدرس دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به موافقت خود با این سیاست گفت البته این سیاست مخاطراتی دارد و برای مثال دستورالعمل سرمایه در گردش می‌تواند این سیاست را ناکام کند. او همچنین اشاره کرد این سیاست هم یک سیاست کلان احتیاطی بوده است و هم یک سیاست پولی انقباضی. این صاحب‌نظر گفت هنگامی که نمی‌توان سیاست‌های احتیاطی همچون کفایت سرمایه را به درستی اعمال کرد، چاره‌ای جز کنترل کل‌های پولی نیست. او افزود برآورد من نشان می‌دهد در شرایط فعلی اگر بانک‌های ما بخواهند به کفایت سرمایه ۸درصدی در شرایط خوش‌بینانه برسند، باید ۵۵۰ همت و در یک تخمین بدبینانه ۷۵۰همت افزایش سرمایه داشته باشند که تامین آن در کوتاه‌مدت ناممکن است.

در چنین شرایطی ابزار کنترل مقداری می‌تواند تاحدودی جایگزین مقررات کفایت سرمایه باشد. او درباره اثرگذاری کنترل ترازنامه‌ای گفت که این سیاست اثر مثبتی بر وضعیت بانک‌های ناتراز داشته است و این بانک‌ها را نباید در چنین وضعیتی رها کرد و پس از یک سال باید در رابطه با این بانک‌ها تعیین تکلیف صورت بگیرد. دادجوتوکلی همچنین در نقد سیاست کنترل ترازنامه‌ای به این مساله اشاره کرد که شیوه جریمه کردن بانک‌ها در شرایط فعلی اشتباه است و بانک مرکزی برای بانک‌هایی که ذخایر کافی ندارند، ذخیره تامین می‌کند. این برخورد همانند این است که برای جریمه کردن کسی که بدهی دارد خودمان به او پول بدهیم./دنیای اقتصاد