او در روز پنجم مردادماه، مقابل میکروفون نشست و ضمن تأکید بر اهمیت نظارت‌های دقیق بر کالاهای وارداتی، به وضعیت نگران‌کننده محیط زیست ایران اشاره کرد. انتظاری با بیان این‌که ایران در میان ۱۶۷ کشور حاضر در شاخص‌های توسعه پایدار، رتبه ۸۳ را دارد و از جمله ۱۰ کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای است، گفت: «شرایط اقلیمی، تنش‌های آبی، بحران‌های انرژی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، ایران را در موقعیتی بحرانی قرار داده‌اند.»

چالش‌های متعدد در فرآیند واردات کالا

در ادامه‌ی این گفت‌وگو، او از چالش‌های متعدد موجود در فرآیند واردات کالا سخن گفت و اظهار کرد که سازمان حفاظت محیط زیست برای ورود برخی گروه‌های کالایی، از جمله مواد شیمیایی و سموم، خودروها، و مواد غذایی، الزامات خاصی را تعیین کرده است. از نظر او، رعایت این پیش‌نیازها نه‌تنها یک وظیفه، بلکه ضرورتی ملی است که باید در سیاست‌های اقتصادی کشور نهادینه شود.

انتظاری همچنین بر نقش محوری اتاق‌های بازرگانی در حمایت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود که مشاوره‌های لازم باید به فعالان اقتصادی ارائه شود تا کالاهای وارداتی با معیارهای زیست‌محیطی هم‌خوانی داشته باشند.

اما دغدغه‌های او تنها محدود به الزامات نبود. او به کمبود زیرساخت‌ها و منابع انسانی در سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: «قوانین فعلی با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی هم‌خوان نیستند، و همان‌ها نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند.» به باور انتظاری، سازمان محیط زیست باید به‌جای رویکردهای تنبیهی، از ابزارهای تشویقی و تسهیل‌گر استفاده کند تا نظارت‌ها اثرگذارتر شوند.

در پایان، پیشنهادی مطرح شد که شاید مسیر آینده را تغییر دهد: واگذاری برخی وظایف نظارتی به بخش خصوصی برای دستیابی به سرعت، کیفیت و اثربخشی بیشتر. انتظاری بر این باور بود که کاهش تضاد منافع و گرایش به همکاری و تسهیل‌گری، می‌تواند نه‌تنها کسب‌وکارها را حمایت کند، بلکه گامی مؤثر در حفظ محیط زیست ایران باشد.

این گفتگو بیش از یک مصاحبه ساده بود؛ تلنگری بود به جامعه و سیاست‌گذاران برای بازنگری در مسیر توسعه اقتصادی، با نگاهی عمیق‌تر به آینده محیط زیست کشور.