دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳
در حال حاضر برخی واردکننده ها به دنبال عرضه خودروهای وارداتی خارج از سامانه یکپارچه هستند. آیا این سیاست اجرایی می شود.
به گزارش سرمایه فردا، سامانه یکپارچه خودروهای برقی، در کنار سامانه‌های فروش خودرو داخلی و خودرو وارداتی، یکی از سه وبسایتی است که وزارت صمت برای عرضه ماشین‌های صفر در ایران در نظر گرفته است. این سامانه به منظور تسهیل روند واردات و گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی طراحی شده است.
در حال حاضر، تمامی خودروهای برقی که برای فروش در ایران در نظر گرفته شده‌اند، وارداتی هستند. دولت به‌منظور گسترش استفاده از ماشین‌های الکتریکی، شرایط آسان‌تری برای عرضه این خودروها در نظر گرفته است. برخی از محدودیت‌هایی که برای خرید خودروهای وارداتی وجود داشت، در این سامانه حذف شده است.
خریداران خودروهای برقی باید توجه داشته باشند که سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی، به‌طور کل از سامانه ماشین‌های تولید داخل و وارداتی مجزا است. حتی اگر قبلاً در این سامانه‌ها ثبت نام و پول بلوکه کرده باشید، برای خرید خودرو برقی باید از ابتدا در سامانه یکپارچه فروش خودرو برقی ثبت نام کرده و مبلغ تعیین‌شده را در حساب وکالتی بلوکه کنید.
عرضه خودروهای الکتریکی در سامانه یکپارچه در سه مرحله انجام می‌شود:
مرحله اول: بلوکه کردن یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و ثبت نام در سامانه یکپارچه خودروهای برقی.
مرحله دوم: اولویت‌بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو برقی.
مرحله سوم: ارسال دعوتنامه از سوی عرضه‌کنندگان و عقد قرارداد با خریداران.
فروش خودروهای برقی وارداتی خارج از سامانه تخلف است
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، هفته گذشته اعلام کرد که «هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه ممنوع است و حتی واردات این گونه خودروها (برقی و هیبریدی) از مبادی ورودی گمرکات کشور و مناطق آزاد بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است.»
در واکنش به این اظهارات، انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد که مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، ناظر بر وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، به‌دلیل بالا بودن شاخص‌های تمرکز تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات در سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، صادر شده است. برخی احکام قانونی مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته‌اند و موجب شده اند تا میزان واردات اینگونه خودروها کاهش یافته و یا روند واردات به واسطه نیاز به استعلامات زمان بر و کند شود.
این در حالی است که در جلسه ۶۵۹ شورای رقابت، نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو دریافت شد و به استناد بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم و نحوه عرضه خودروهای خارجی به بازار خودروی سواری تصویب شده بود و در این خصوص تصمیمی هم برای افزایش واردات این خودروها به صورت دسته دوم از طریق مناطق آزاد گرفته شده بود.
اعضای شورای انجمن واردکنندگان خودرو مصوب کردند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود. بنابراین، عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در سامانه عرضه خودرو، در تضاد با مصوبه جلسه ۶۵۹ شورای رقابت است و نیاز به اهتمام بیشتر در اجرای مفاد قانون دارد.
لذا به نظر می‌رسد برای تضمین انطباق با قوانین و مقررات، واردکنندگان خودرو باید از ثبت سفارش و فروش خودروهای وارداتی در چارچوب سامانه‌های مجاز استفاده کنند. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات شورای رقابت در نحوه عرضه این خودروها ضروری است تا بازار خودرو به‌طور شفاف و عادلانه مدیریت شود.
در میان این اظهار نظرها پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سامانه مرکز ملی رقابت بارگذاری شده و به این نکته اشاره دارد که خودروهای برقی از شمول مصوبه ۵۴۳ خارج شده‌اند. این به معنای آن است که عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه یا انحصار به خودروهای برقی مربوط نیست.
کارشناسان خودرو نیز در این زمینه تأکید دارند که این تصمیم به دلیل مشکلات موجود در حوزه سوخت اتخاذ شده تا روند واردات خودروهای برقی تسریع شود.
طبق مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت تنظیم‌گر فنی بازار خودرو است و بر همین اساس به منظور تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، بر تسریع و تسهیل واردات خودرو تأکید دارد. باید توجه داشت که خودروهای برقی با هیبریدی متفاوت بوده و دوسوخت نیستند؛ بنابراین، در این مصوبه تنها به خودروهای برقی اشاره شده و هیچ ذکری از خودروهای هیبریدی و برقی-هیبریدی به میان نیامده است.
طبق مصوبه شورای رقابت، هر خودرویی غیر از برقی باید در سامانه عرضه شود. همچنین، پیگیری‌های وطن امروز از کارشناسان خودرو نشان از این دارد که شورای رقابت در حال بررسی این موضوع است که خودروهای هیبریدی نیز از شمول عرضه در سامانه خارج شوند؛ اما هنوز نتایج این جلسات به صورت رسمی منتشر نشده است؛ ولی باید بر این موضوع تاکید کرد که نظارت دقیق بر اجرای این مصوبات و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف، به بهبود تصمیمات برای نحوه عرضه، وضعیت بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، در واکنش به نامه واردکنندگان خودرو و درخواست آنان برای عدم ارائه این خودروها در سامانه یکپارچه، توضیح داد «که”این مصوبه هیچ ارتباطی با تخلف شرکت‌ها ندارد. بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها مجازند خودروهای صرفاً برقی را خارج از سامانه عرضه کنند. اما هیچ‌کجا ذکر نشده که این خودروها بدون ثبت سفارش یا مجوز عرضه شوند.»
ضیغمی تأکید کرد که «برای عرضه خارج از سامانه، شرکت‌ها باید حتماً مجوز عرضه از وزارت صمت داشته باشند. این مجوز شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز معتبر و موجودی کالا می‌شود. باید تمایز قائل شد بین عرضه بر اساس مجوز و تخلفات برخی شرکت‌ها در عرضه پس در صورت وقوع هر گونه تخلف، این تخلف باید از طریق مراجع قضائی پیگیری شود.»
در نهایت باید متذکر شد که بر اساس قوانین موجود در راستای عرضه و فروش خودروهای برقی و هیبریدی تا اعلام نتایج نهایی تصمیمات وزارت صمت فعلاً واردکنندگان خودرو باید اطمینان حاصل کنند که تمامی مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت را طی کنند. این اقدامات نه‌تنها به جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند، بلکه شفافیت و قانونی بودن فرآیند واردات و عرضه خودروهای برقی را نیز تضمین می‌کند. از سوی دیگر نظارت دقیق و رعایت قوانین از سوی شرکت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودروهای برقی کمک کرده و موجب افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا