میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری…
عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها نتوانسته قیمت‌ها را تعدیل کند، بلکه با افزایش هزینه‌های…
حسین نوربخش از کارگزاری سرمایه و دانش، با نگاهی دقیق به رفتار بازار سرمایه، از…
در تحلیل جدیدی از ساختار پولی اقتصاد ایران، تأکید شده است که شناخت دقیق اجزای…
با تثبیت نرخ دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان و تعویق فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه، فضای…
در فضای پرنوسان بازارهای مالی، بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار با طمع کسب سود سریع، به‌دنبال…