میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
در روزهای اخیر، چند شرکت بورسی از برنامه‌های افزایش سرمایه خود از محل سود انباشته…
پویان مظفری به بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی پرداخت. از بازگشت حراج سکه و رشد…
در روزهای پایانی مرداد، بازارهای مالی ایران شاهد تحرکات قابل توجهی بودند؛ دلار آمریکا با…
دو دهه پس از تظاهرات تاریخی ائتلاف ۸ مارس، لبنان بار دیگر در آستانه آزمونی…
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبردی تمدنی و ترکیبی با قدرت‌های…
پس از ناکامی راهبردهای سخت‌افزاری در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، جبهه مقابل با تمرکز…