میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
در اقتصاد ایران که سرمایه‌گذاری با ریسک‌های تحریمی، محدودیت‌های بانکی و تهدید اسنپ‌بک مواجه است،…
ایران، تنها یک کشور نیست؛ بلکه تجسمی از یک تمدن هزاران‌ساله است که در دل…
بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با…
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد با پرتفویی متنوع و ارزش‌گذاری ۷۲۳۹ ریالی برای هر سهم، در…
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با پرتفویی متنوع و ارزش‌گذاری ۵,۳۶۳ ریالی برای…
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، وزارت نفت با…