میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
با گسترش رسانه‌های اجتماعی و تغییر الگوی مصرف فرهنگی، نهادهای رسمی انتقال فرهنگ در ایران…
در روزگاری که هر واژه سیاسی می‌تواند به تیغ نقد بدل شود، مسعود پزشکیان با…
استقرار گسترده نیروهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، بار دیگر چهره مداخله‌گر و قدرت‌طلب…
در شبی که کمتر کسی انتظارش را داشت، تراکتور تبریز با درخشش امیرحسین حسین‌زاده و…
طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه…
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از مجموع ۲۱۴ هزار کیلومتر راه کشور نیازمند…