میثم حقیقی: در پی صدور دادنامه‌ای از سوی یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی منعقدشده توسط یکی از بانک‌های خصوصی به دلیل تخلفات ساختاری و ماهوی باطل اعلام شد. این حکم نه‌تنها قرارداد رهنی مرتبط را نیز باطل کرد، بلکه بانک را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و سایر خسارات نمود. دلایل اصلی این ابطال عبارت بودند از:
این موارد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی، به جای رعایت اصول حقوقی و شرعی، به تنظیم قراردادهایی صوری و غیرواقعی روی آورده‌اند که نه‌تنها با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز بروز دعاوی حقوقی نیز می‌شود.
در راستای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، رعایت نکات زیر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضروری است:
در نهایت، رعایت اصول مشارکت مدنی نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی قراردادهاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت می‌کند. بی‌توجهی به این اصول، بانک را از شریک اقتصادی به متهم حقوقی بدل خواهد کرد
مجلس نمایندگان آمریکا با ابتکار مشترک دموکرات‌ها و چند جمهوری‌خواه، طرحی را برای انتشار کامل…
کتاب تب ناتمام نوشته زهرا حسینی، فراتر از داستان یک شهید نوجوان، تصویری انسانی و…
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تنها یک تقابل نظامی کوتاه نبود؛ بلکه نقطه عطفی…
صعود تاریخی به جام جهانی، قهرمانی در جام کافا و شکست مصر در تورنمنت العین…
افت رمزارزها و نوسان طلا در محدوده چهار هزار دلار، جریان نقدینگی را مدیریت می…
بیمه ها با ارائه بیمه‌های مسئولیت متنوع برای کارفرمایان، پزشکان، مهندسان و کسب‌وکارها، نه‌تنها خسارت‌های…