یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳
خسارات مالی تصادفات که به بیمه و سیستم سلامت تحمیل می شود بیش از ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد تولید ناخالص ملی است.
به گزارش سرمایه فردا، سازمان پزشکی قانونی در آخرین آمار خود اعلام کرد که ۵۳ درصد از جان‌باختگان سوانح رانندگی مربوط به صحنه تصادف هستند و تعداد تلفات حوادث رانندگی با رشد بیش از ۲.۸ درصدی به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسیده است. از این تعداد، ۱۵ هزار و ۸۵۴ نفر مرد و ۴ هزار و ۱۹۱ نفر زن و کودک هستند. خسارات مالی تصادفات نه تنها به خانواده ها بلکه به جامعه تحمیل می شود.
تقریباً ۶۸ درصد از جان‌باختگان تصادفات شهری در محورهای بزرگراهی بوده‌اند. بحث حریم ۳۰ کیلومتری شهرها همچنان باعث نگرانی است، زیرا تصادفات در این حریم هنوز ۶۲ درصد تصادفات را تشکیل می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های موجود، خسارات مالی تصادفات به کشور و سیستم بیمه تحمیل می‌کنند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سردار هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی هر تصادف فوتی معادل ۵ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند. فوت ۲۰ هزار و ۴۵ نفر و مجروح شدن نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر دیگر بر اثر تصادفات در سال، زیان اقتصادی سنگینی برای کشور ایجاد کرده است. اگر این تعداد را در عدد ۵ میلیارد تومان ضرب کنیم، هزینه هنگفتی بر کشور تحمیل شده است.
با این احتساب حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران خسارات مالی تصادفات منجر به فوت است. با نگاهی به میزان تولید ناخالص داخلی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و با مد نظر قرار دادن افزایش تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این حوادث بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل کرده که این مبلغ نزدیک به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را در شامل می‌شود. حال اینکه با جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، این امکان به وجود می‌آید تا این مبلغ در کیفی‌سازی زیرساخت‌های سیستم حمل‌ونقل کشوری هزینه و از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.
تحقیقات نشان از این دارد که ایران در میان پنج کشور نخست جهان از نظر میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای قرار دارد. در ایام سفرهای نوروزی، حدود ۸۰۰ فوتی بر اثر تصادفات جاده‌ای تا جمعه ۱۳ فروردین ثبت می‌شود.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت (WHO) کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط کمتر از نیمی از وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند، اما بیش از ۹۰ درصد از کل مرگ‌ومیرهای رانندگی را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از عوامل مهم حوادث جاده‌ای، کمبود اجرای قوانین ایمنی در جاده‌ها، کمک‌های پزشکی و ضعف کیفیت خودروها است.
بر این اساس، کشورهایی همچون سن ماریو، مالدیو، ایالات فدرال میکرونزی، سوئیس و نروژ در رتبه‌های یکم تا پنجم کمترین میزان تلفات جاده‌ای و کشورهای جمهوری دومنیکن، زیمباوه، برونئی، سنت لویسا و لیبریا در رتبه‌های ۱۷۱ تا ۱۷۵ بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص داده‌اند. لیبریا با نرخ برآورد ۳۵.۹ مرگ در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت، بیشترین میزان تلفات جاده‌ای را در جهان را دارد؛ بنابراین در برنامه‌های توسعه کشور، اهمیت این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
برآوردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشان می‌دهد که ایران با ۲۰.۵ مورد فوت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بیشترین فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای را دارد. بیشترین کشته‌های جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، مربوط به کشور لیبریا در آفریقا است که در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳۵.۹ کشته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته است.
کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. تایلند در جایگاه پنجم (پس از تانزانیا) قرار گرفته و نخستین کشور غیر آفریقایی در این فهرست است. در تایلند، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۲.۷ مورد مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای ثبت شده است. نروژ در سال‌های گذشته کمترین آمار تصادفات منجر به مرگ (نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) را داشته است.
عربستان سعودی با ۲۷.۴ مورد مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت (در سال ۲۰۱۴ میلادی)، دومین کشور آسیایی با بیشترین آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای است. عمان، ویتنام، مالزی، لبنان و یمن نیز جاده‌های مرگبارتری نسبت به ایران دارند (با حذف تمام کشورهای قاره آفریقا که در این فهرست رتبه‌های بالاتری دارند). با این حال، آمار فوتی‌های تصادفات جاده‌ای در ترکیه بسیار کمتر از ایران است. در ترکیه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۲.۳ نفر بر اثر تصادفات جان باخته‌اند. تعجب‌آور نیست که کشورهای توسعه‌یافته اروپایی نیز در زمره بهترین‌ها هستند.
در سال ۲۰۲۱ میلادی در آلمان تنها ۳.۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در تصادفات جاده‌ای جان باخته‌اند. در سوئد تنها ۲.۲ نفر و در نروژ تنها ۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند. به عبارتی، در سال ۲۰۲۱ میلادی، در نروژ تنها ۱۱۰ نفر در تصادفات جاده‌ای جان باخته‌اند و این تعداد با آمار جان‌باختگان در تصادفات نوروزی در برخی سال‌ها در ایران برابر است.
بیش از ۸۰ درصد مسئولیت تصادفات، در کشورهای با آمار بالای فوتی ناشی از عامل انسانی است. اما همه تصادفات نباید منجر به مرگ شود. به عنوان مثال، در تصادفات زنجیره‌ای چند عامل از جمله کیفیت خودروسازی و دلایل دیگر موجب برخورد خودروها به یکدیگر می‌شود.
مسئله قابل توجه خسارات مالی تصادفات است که بر اقتصاد کشور و جامعه و امنیت انسانی وارد می‌شود. باید آسیب‌شناسی دقیق و گسترده‌ای انجام شود و بهتر است یک سند جامع اقتصادی تدوین و اجرا گردد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی مدت‌هاست مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار دارد. در یک سال اخیر، پلیس راهور به خصوص سردار سید تیمور حسینی فرمانده راهور فراجا نیز به این ماجرا ورود کرده و محصولات خودروسازان را مقصر اصلی تعداد بالای تصادفات در کشور می‌داند. در نوروز گذشته تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از سوختن خودروها پس از تصادفات نوروزی، انگشت تقصیر را به‌سوی خودروسازان برگرداند. باوجوداینکه آتش‌سوزی خودروها در اثر تصادف را می‌توان به خودروسازان نسبت داد، این موضوع کم‌کاری سایر نهادها را تبرئه نمی‌کند. در واقع، سایر بخش‌ها نیز دست‌کمی از خودروسازان ندارند و احتمالاً وزارت صمت، سازمان استاندارد، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سایر سازمان‌های نظارتی با نقد خودروسازان، می‌خواهند پشت این اخبار پنهان شوند.
در پایان، بررسی قیمت خودروهای ایرانی و کیفیت این خودروها (که به “ارابه مرگ” معروف شده‌اند)، نشان می‌دهد که قیمت بی‌کیفیت‌ترین آن‌ها، در چهار سال گذشته بیش چند صد برابر شده است. این افزایش قیمت موجب شده مردم مجبور به تهیه این خودرو نسبت به دیگر خودروهای با قیمت بالاتر شوند. نتیجه این وضعیت، این است که در هر تصادف، به‌صورت میانگین دو تا سه نفر کشته یا مجروح می‌شوند و این روند خود به تنهایی موجب خسارات مالی تصادفات به کشور شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا