خالی‌خوانی ارزی و دیوار سکوت؛ چرا بانک اقتصاد نوین و وزارت نفت از پاسخگویی فرار می کنند؟

به گزارش سرمایه فردا، چند روز پیش بود که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای جنجالی از «خالی‌خوانی منابع ارزی حاصل از فروش نفت» در شبکه بانکی کشور خبر داد. او با اشاره به ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی، نقش بانک اقتصاد نوین را در این فرآیند زیر سؤال برد. اظهاراتی که همچون بمب در فضای اقتصادی کشور صدا کرد و موجی از پرسش‌های بی‌پاسخ را به راه انداخت.

به نقل از صفحه اقتصاد، صمصامی به جزئیاتی اشاره کرد که تا پیش از این کمتر کسی جرأت طرح آن را داشت: در بازه‌ای کوتاه و هم‌زمان با تعطیلات نظام بانکی چین، وصول منابع ارزی معادل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش نفت، به نام بانک اقتصاد نوین ثبت شده است. پرسش اصلی اما این است: این منابع از چه مسیر عملیاتی وصول شده‌اند و آیا در همان مقطع، واقعاً قابلیت دسترسی داشته‌اند یا صرفاً در قالب ثبت‌های دفتری (همان خالی‌خوانی) گزارش شده‌اند؟

افزون بر این، گفته می‌شود موجودی ارزی این بانک در مقاطعی از مرز یک و نیم میلیارد دلار نیز عبور کرده؛ رقمی که هیچ‌کس نمی‌داند چه میزان آن واقعی و قابل اتکا بوده و چه بخشی صرفاً بر مبنای «اعلام وصول» در صورت‌ها منعکس شده است. در شیوه گزارش‌دهی ارزی بانک اقتصاد نوین، تفکیک میان «وصول قطعی» و «ثبت بر اساس اعلام وصول» چگونه اعمال شده و این تمایز با چه جزئیاتی به بانک مرکزی گزارش شده است؟ پرسش‌هایی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.

دیوار بلند سکوت

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معاون ارزی بانک مرکزی و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران رفت. تماس‌ها مکرراً تکرار شد، اما هیچ‌یک از این مقامات حاضر به پاسخگویی نشدند. سکوتی که خود به یکی از نشانه‌های معنادار این پرونده تبدیل شده است.

این سکوت در حالی است که بنا بر اطلاعات موجود، حساب‌های ارزی بانک اقتصاد نوین در برخی مقاطع با محدودیت یا حتی انسداد از سوی نهاد ناظر مواجه بوده‌اند. محدودیت‌هایی که دلایل اعمال، مدت‌زمان تداوم و سازوکار رفع آن‌ها تاکنون به‌صورت شفاف تشریح نشده است. تمرکز بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در یک بانک خصوصی، خود به محور بحث‌برانگیزی تبدیل شده است. این تمرکز بر چه مبنایی شکل گرفته و چه نسبتی با سازوکارهای رسمی تخصیص منابع ارزی دارد؟ پرسش‌هایی که دیوار سکوت را بلندتر کرده است.

تراستی‌ها و ریشه‌های یک بحران عمیق

برای درک عمق ماجرا، باید به عقب برگشت و داستان تراستی‌ها را روایت کرد؛ شرکت‌هایی که در سال‌های اوج تحریم برای فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن شکل گرفتند. فرود بیات بقایی، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «در اقتصاد ما شکل‌گیری تراستی‌ها به دلیل تحریم‌های شدید بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی بوده است. این تراستی‌ها هم از امتیازاتی برخوردار بودند و هم هزینه‌هایی به همراه آورده‌اند.»

اما این هزینه‌ها گاهی آنقدر سنگین تمام می‌شود که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیات بقایی تأکید می‌کند: «هزینه‌های سنگینی که شرکت‌های موسوم به تراستی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، به‌گونه‌ای است که هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد. این هزینه‌ها شامل تخفیف‌های اجباری، کارمزد به واسطه‌ها و هزینه‌های پوشش ریسک است.» نتیجه نهایی این فرآیند، کاهش عرضه ارز، تضعیف قدرت بانک مرکزی برای تثبیت نرخ و در نهایت، فشار بر سفره و معیشت مردمی است که هیچ نقشی در این ماجرا ندارند.

بیات بقایی به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند که شاید کلید فهم بسیاری از ابهام‌ها باشد: «حوزه تخصصی برخی از شرکت‌هایی که عنوان می‌شود مسئولیت این کار را به عهده داشته‌اند، فروش نفت نیست. شرکت‌هایی که سابقاً فقط واردات کالاهای خاصی را انجام می‌دادند، نباید ناگهان وارد بحث بازار انرژی و نفت شوند و مأمور فروش نفت باشند؛ نفت یک کالای استراتژیک است و خرید و فروش آن کار هر گروه و شرکتی نیست.»

تغییر ساختاری که راه را برای انحراف گشود

علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، پیش‌تر در افشاگری خود ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را فاش کرده بود. او توضیح داد که در دولت روحانی، پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند. اما در دولت سیزدهم، این رویه به یکباره تغییر کرد و وزارت نفت مجبور شد تراستی‌های خود را تعطیل و تراستی‌های بانکی را جایگزین کند.

پورابراهیم روایت تلخی از این تغییر دارد: «در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.»

او علت این تغییر را در جای دیگری جستجو می‌کند: مخالفت شبکه صرافان با فرآیند قبلی. «در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرآیند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول از کسب‌وکار آنها خارج می‌شد، در حالی که می‌توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول نصیب خود کنند. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد.»

خالی‌خوانی؛ ترفندی که پول نفت را در خود فرو می‌بلعد

پورابراهیم در افشاگری خود به ترفندی اشاره کرده که شاید توضیح‌دهنده بسیاری از ابهام‌های فعلی باشد: «خالی‌خوانی». او می‌گوید: «دسته دیگری هستند که خالی‌خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرآیند عملاً خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی بانکی می‌خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود.»

این دقیقاً همان چیزی است که صمصامی به آن اشاره کرده؛ ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی. گویا این ترفند آنقدر فراگیر شده که اکنون پای یک بانک خصوصی را نیز به میان کشیده است. ۹۰۰ میلیون دلار، یک و نیم میلیارد دلار، اعدادی که اگر خالی باشند، یعنی میلیاردها دلار از ثروت ملی در جایی ثبت شده اما هرگز به خزانه کشور بازنگشته است.

نقش همتی و ابهام‌هایی که بی‌پاسخ مانده‌اند

در میان تحلیل‌های کارشناسی، نام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز به میان آمده است. برخی شواهد حاکی از آن است که از زمان آغاز مسئولیت او، چارچوب‌ها و ضوابط خاصی برای فعالیت‌های ارزی بانک اقتصاد نوین اعمال شده؛ چارچوب‌هایی که به گفته کارشناسان، با رویه‌های حاکم بر سایر بانک‌های عامل تفاوت داشته و همین امر بر دامنه ابهام‌ها افزوده است.

پورابراهیم نیز در افشاگری خود به جلسه‌ای اشاره کرده که در آن محمدرضا فرزین، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، برای دفاع از عملکرد دولت قبل گفته است: «گزارش پورابراهیم مبنی بر عدم بازگشت پول نفت مزخرف است.» این اظهارات نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظرهای عمیق در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری ارزی کشور است؛ اختلاف‌هایی که در نهایت بر سر سفره مردم و معیشت آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

شفافیت ارزی؛ قانونی که بر زمین مانده است

در تازه‌ترین تحول، بانک مرکزی شیوه‌نامه «گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» را تدوین و ابلاغ کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شده‌اند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.

این شیوه‌نامه که در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده، از ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده است. اطلاعاتی که باید گزارش شود شامل نوع دارایی ارزی، مبلغ، نوع ارز، محل نگهداری و میزان نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی به این دارایی‌هاست. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی بازار ارز و جلوگیری از تکرار موارد مشابه باشد، اما پرسش اینجاست که چرا تا پیش از این چنین قانونی وجود نداشت و چرا پس از تصویب، اجرای آن با اما و اگر همراه است؟

پرونده تراستی‌های نفتی و خالی‌خوانی ارزی، اکنون به بانک اقتصاد نوین رسیده است. ادعاهای صمصامی، اگر با سکوت و بی‌پاسخی مواجه شود، نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند، که بر دامنه تردیدها و حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت منابع ارزی کشور می‌افزاید.

سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل‌گیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت هشدار می‌دهد: «میزان آسیب این مسئله صرفاً محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به‌صورت ساختاری می‌تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار می‌گیرد، عملاً اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود.»

همچنان برای انجام گفتگوی رسمی یا انتشار پاسخ مکتوب نهادهای مسئول آمادگی دارد. اما تا آن زمان، دیوار سکوت همچنان پابرجاست و پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند. پرسش از ۹۰۰ میلیون دلار، پرسش از یک و نیم میلیارد دلار، پرسش از خالی‌خوانی‌هایی که می‌گویند ارز وصول شده اما نیست. پرسش از مردمی که چشم به ارز نفتی دوخته‌اند تا شاید قدری از فشار معیشت کاسته شود، اما هر بار با دیواری از سکوت و پاسخی مبهم روبه‌رو می‌شوند.