حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

در سال های اخیر میزان تورم در اقتصاد بیشتر از میزان افزایش دستمزد بوده است. همین مساله منجر به افزایش ضریب جینی و فاصله دهک های مختلف شده است. در شرایط کنونی دولت باید در راستای وعده های داده شده مبنی بر کاهش تورم و همچنین کمک به معیشت دهک های جامعه حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ را بر مبنای تورم و سبد معیشت تعیین کند.
در حال حاضر بیشترین تبعات تورم در کشور متوجه حقوق بگیران و روزمزد بگیران شده است. به همین دلیل در محاسبه حقوق و دستمزد باید سبد معیشت خانواده ها را در نظر گرفت. هرچند دولت در سال های گذشته تلاش کرده با پرداخت ارز دولتی و … به نوعی هزینه تامین کالاهای اساسی را کاهش دهد. به دلیل سواستفاده هایی که در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی رخ داده است عملا شاهد این هستیم که سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز به جیب رانتخواران شده است. در مقابل فشار هزینه ها به حقوق بگیران افزایش قابل توجهی داشته است. در همین راستا سیاست ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در راستای کاهش شکاف طبقاتی باید در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیس جمهور چهاردهم در رقابت‌های انتخاباتی اظهار کرد: نظام قانون‌گذاری کشور در ماده ۴۱ قانون کار معین کرده که برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه به تبصره ۱ همین قانون، کار دستمزد تعیین شده باید با توجه به تورم مد نظر گرفته شود و افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگران پوشش دهد.

حقوق کارگران همیشه از تورم عقب مانده است

محمدرضا تاجیک توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ کامل شده و گفته است دستمزد را به گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که اقلام خوراکی و غیر خوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود مد نظر گرفته شود اما این تبصره در سال‌های اخیر اجرا نشد.
وی افزود: شورای عالی کار هر ساله تأکید در محاسبه درست هزینه زندگی را در شورای سه‌جانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلاً به تورم کاری نداریم زیرا عملاً شما وقتی که هزینه زندگی رو محاسبه می‌کنید تورم ه هم در آن دیده می‌شود.
تاجیک گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقب افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود می‌آید، این دقیقاً به خاطر نکته‌هایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیم گیری می‌کنیم یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین شده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مد نظر گرفته نمی‌شود و کارگران با قیمت‌های برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص تعیین سبد معیشت سه نکته وجود دارد این ریل گذاری در شش هفت سال گذشته روند بهتری پیدا کرد و این اتفاق خوبی بود تا قبل از آن هر ساله با توجه به تورم عددی را اعلام می‌کردند ولی در این سال‌ها رسیدیم به جایی که این سبد معیشت محاسبه محاسبه می‌شد و ما در سال ۱۴۰۱ در زمینه سبد معیشت و به توافق حدود ۱۳ میلیون تومان رسیدیم در سال ۱۴۰۱ به اعداد ۱۵ میلیون تومان رسید.

مبنای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

این نماینده شورای عالی کار درباره اقداماتی که برای حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ باید در نظر گرفت، گفت: در سال ۱۴۰۲ تورم حدوداً ۴۱ درصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد. اما در سال‌های بعد این‌گونه عمل نشد یعنی با توجه به محاسبه کمیته تخصصی این رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم. در واقع دولت چهاردهم در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل کند
وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سه‌جانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بر می‌گردد که با توجه به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله رئیس جمهور منتخب دادند امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آن‌گونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق با تورم افزایش یابد.
در حال حاضر یکی از عواملی که نمایندگان کارگری به شدت به دنبال آن هستند ترمیم حقوق و دستمزد بر مبنای تورم است. این به معنای تغییر دستمزد در طول سال است. چراکه میزان تورم در طول سال یکسان نیست و گاهی شاهد این هستیم که قیمت برخی کالاها در طول سال دو مرتبه افزایش یافته است. اما حقوق و دستمزدها تنها یکبار بیشتر ترمیم نشده است. در چنین شرایطی فشار تورم به معیشت جامعه افزایش می یابد.
در اسفند سال گذشته میزان هزینه سبد معیشت خانواده در مرز خط فقر در تهران را حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده بودند. در حالی که کف حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود. بر همین اساس در سال جاری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی میزان تورم در کشور تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت فرصت مناسبی برای افزایش دستمزد برای افزایش قدرت خرید حقوق بگیران است.

فاصله بین دستمزد و تورم چقدر است

کامران ندری اقتصاددان درباره ضرور کاهش فاصله حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ با تورم گفت: با توجه به اینکه در سال های گذشته بیش از میزان افزایش حقوق تورم داشته ایم. در شرایط کنونی باید روند معکوس اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به همان تعداد سالی که میزان تورم بالاتر از افزایش حقوق ثبت شده است به همان تعداد سال باید افزایش حقوق و دستمزد باید بالاتر از تورم انجام شود.
او تصریح کرد: مثلا در صورتی که ۶ سال میزان تورم موجود در کشور هر سال ۲۰ درصد بیشتر از افزایش حقوق اتفاق افتاده است. به اندازه همین شش سال باید ۲۰ درصد میزان افزایش حقوق و دستمزد باید بالاتر از تورم ثبت شود. دولت برای اینکه بتواند این سیاست را اجرایی کند در گام نخست باید تورم را تا جایی که ممکن است کاهش دهد. در واقع اگر میزان تورم در مدت ۶ سال حدود ۲۰ درصد باشد و حقوق و دستمزد حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند در این حالت فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران می شود.
با توجه به اینکه در سال های گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی در دو مرحله افزایش داشته است. اما این موضوع برای کارگران اتفاق نیفتاد. چراکه برخی از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار مدعی بودند که اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش داشته باشد تورم زا خواهد بود. به عبارت دیگر تولیدکنندگان کالا و خدمات همان هزینه ها را روی قیمت نهایی کالا اضافه می کنند. در نتیجه چرخه تورم دوباره فعال خواهد شد.

مطالبه کارگران برای حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که میزان افزایش حقوق و دستمزد به نسبت افزایش قیمت کالاها رخ می دهد. بنابراین اثر افزایش قیمت کالا روی حقوق و دستمزد نمایان است و برعکس آن صادق نیست. با این حال از این استدلال برای عدم افزایش حقوق کارگران تاکنون استفاده شده است. اثر این مقاومت در تعدیل حقوق و دستمزدها در کاهش قدرت خرید نمایان شده است. به طوری که هم اکنون ۹ دهک جامعه یارانه بگیر هستند. از طرف دیگر دهک های پایین جامعه به شدت نسبت به تورم آسیب پذیر شده اند. به همین دلیل حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ باید در راستای بهبود توان خرید مردم باشد.
هم اکنون اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقدند که ماده ۴۱ قانون کار دارای ابهاماتی در تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴نسبت به تورم است. از این رو دولت باید اصلاحات لازم را انجام دهد تا حقوق و دستمزد بر مبنای تورم افزایش یابد و شکاف طبقاتی موجود تعدیل شود.
گفتنی است؛ در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالا در یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد. اما این تغییرات برای کارگران اعمال نخواهد شد.