شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳
حذف ارز نیمایی توسط دولت کلید خورد. با وجود ادعای وزیر اقتصاد درباره اثر ضد تورمی آن، کارشناسان نظر دیگری دارند. در این گزارش بخوانید؛
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی ایران، برای تسهیل تجارت خارجی و توسعه بازار ارز تجاری، از ۲۴ آذرماه امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۶۲ هزار تومان) فراهم خواهد بود. از ۱ بهمن‌ماه حذف ارز نیمایی می‌شود. بر این اساس:
واکنش بورس به حذف ارز نیمایی
در پی این سیاست امروز، بازار سرمایه با واکنش مثبت به حذف ارز نیمایی شاهد رشد شاخص کل بورس بود. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد ۵۸,۱۵۶ واحدی به ۲,۶۰۱,۴۲۲ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸,۵۶۹ واحدی روبرو شد. حجم معاملات نیز به ۱۳.۰۷۵ میلیارد سهم رسید که در طی ۲۴۸,۳۶۲ معامله دادوستد شد. ارزش کل این معاملات بالغ بر ۹۶,۸۶۶.۲۸۳ میلیارد ریال بود. همچنین، ارزش کل بازار بورس به ۸۲,۹۸۵,۷۰۱.۲۳۸ میلیارد ریال رسید.
این رشد در حالی رخ داد که بر اساس آخرین اطلاعات، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۵۴ هزار تومان بود و سازوکار نیما به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تأمین ارز وارداتی شناخته می‌شد. سیاست جدید که به‌عنوان گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی شده، در عمل به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز رسمی منجر خواهد شد. با توجه به حجم قابل‌توجه ارزی که از طریق نیما تأمین می‌شد، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر تورم و معیشت عمومی به وجود آمده است.
دامنه ۵ درصدی نوسان قیمت ارز
معاون ارزی بانک مرکزی پیش‌تر در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که در مرکز مبادله، دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد اعمال می‌شود. این نوع سیاست مبتنی بر عرضه و تقاضا، شبیه بورس، برای تعیین قیمت ارز در ایران بی‌سابقه بوده و به‌عنوان راهکاری برای انعطاف‌پذیری نرخ ارز معرفی شده است. اما در شرایط فعلی، برخی کارشناسان آن را عامل بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارزی کشور می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان بر این باورند که حذف ارز نیما بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.
.jpg)
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعتراض به روند گران‌سازی ارز توسط بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت: از ابتدای سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟
وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرد، آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.
در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز نیمایی و استفاده از نرخ مرکز مبادله ارز و طلا با دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد، بررسی تناقض این سیاست با اهداف تثبیت ارزی و سوالات پیرامون آن ضروری به نظر می‌رسد.
دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد در نرخ ارز مرکز مبادله، با مفهوم تثبیت ارزی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم و حفظ ثبات بازار ارز معرفی کرده بود، هم‌خوانی ندارد. به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با وجود مخالفت تلویحی مسئولان مختلف اقتصادی با سیاست جدید، همایشی در دفاع از سیاست تثبیت برگزار کرد و آن را یکی از ابزارهای کلیدی خود معرفی نمود.
در حالی‌که انتظار می‌رفت تثبیت ارزی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌گذاری حفظ شود، تغییر رویکرد در دولت چهاردهم و حرکت به سمت افزایش انعطاف نرخ ارز، نشانه‌ای از تغییرات عمده در استراتژی‌های کلان اقتصادی است.
یکی از اهداف اعلام‌شده حذف نیما، جلوگیری از “لاشه‌فروشی” ارز صادراتی بوده است. با این حال، این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی این اقدام را از طریق اصلاح سامانه نیما و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی در بازار ارز دنبال نکرد؟ اصلاح نیما بدون حذف آن می‌توانست از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و در عین حال با اعمال نظارت دقیق‌تر، مانع از فساد احتمالی در معاملات ارزی شود.
سیاست جدید حذف ارز نیما و استفاده از نرخ مرکز مبادله ارز و طلا با دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد، چندین چالش عمده را به همراه دارد:
این چالش‌ها نشان می‌دهد که حذف ارز نیما و سیاست‌های جدید ارزی نیازمند بررسی دقیق‌تری هستند تا اثرات منفی بر تورم و اقتصاد کاهش یابد و اعتماد فعالان اقتصادی حفظ شود.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، به تحلیل وضعیت بازار بورس و واکنش مثبت رشد بیش از ۵۰ هزار واحدی بازار سرمایه به حذف ارز نیما پرداخت.
شیخی اظهار داشت: “سبز شدن کاذب تابلو بازار بورس، واکنشی مشابه به شادمانی برخی از مردم غافل سوریه به بازگشت هرج و مرج و تسلط صهیونیسم بر جان و مال خود با حذف بشار اسد است.”
وی تأکید کرد که نظام قیمت‌ها پنهانی تغییر کرده و تمام معادلات قیمتی و قیمت‌های نسبی را به هم زده‌اند. او افزود: “بیچاره عموم مردم که باید مصیبت تورم جهشی بعدی و افت کل قدرت خرید دائمی و مستمر خود را تا ۵۰ و بلکه تا ۱۰۰ درصد انتظار بکشند. در این میان، سوداگران بازار بورس به فکر سود اختصاصی موقتی و کاذب خود هستند.”
این اقتصاددان با اشاره به شوک درمانی به سبک آمریکایی در کشور اظهار داشت که این روش توسط سرسپردگان اقتصاد سرمایه‌داری در کشور اجرا می‌شود و بیشتر از این نمی‌توان از این عوامل نفوذی انتظار داشت.
وی در پایان افزود: “این وضعیت به نفع عموم مردم نیست و تنها به سود سوداگران و واردکنندگان و صادرکنندگان رانتی و خام‌فروشان متانول و پتروپالایشگاهی‌ها و فولادی‌ها است که از بازار بورس منفعت می‌برند.”
سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران گفت: این تصمیم در راستای هدف تک نرخی کردن ارز گرفته شده است. وی اشاره کرد که یکی از اثرات حذف ارز نیمایی، گران شدن کالاها و افزایش نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد است که منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز خواهد شد.
افقه افزود که این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود و ادعای طرفداران این تصمیم این است که صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارز خود در بازار پیدا خواهند کرد. اما به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد.
وی همچنین بیان کرد که بعید است مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده، به زودی متوقف شود. افقه تصریح کرد که حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود که دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد. این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کرده است و در پی این تصمیم عده کمی از سرمایه داران در بورس و شرکت های ارز محور منتفع شده و بار تورم ان بر دوش الباقی مردم کشور قرار خواهد گرفت.
تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است.
از دیدگاه برخی از کارشناسان نزدیک به دولت چهاردهم ممکن است این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز و کاهش فسادهای احتمالی کمک کند و از دیدگاه همین دسته از طرفداران این سیاست اقتصادی ممکن است با تجمیع معاملات ارزی و اعمال سازوکارهای جدید به بهبود شفافیت و کارآیی بازار ارز امیدوار بود و دولت با این عملکرد اقتصادی میزان زیادی از کسری بودجه خود را جبران خواهد کرد و به نوعی از تفاوت قیمت نیما و بازار توافقی ارتزاق خواهد نمود؛ اما چالش هایی هم در این راستا باید مد نظر داشت.
پیامدهای کوتاه‌مدت این تصمیم، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. حذف ارز نیما می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز رسمی و تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی شود. همچنین، اعمال دامنه نوسان ۵ درصدی ممکن است به بی‌ثباتی بیشتری در بازار ارز منجر شود و فشار بر بخش تولید را افزایش دهد.
سیاست گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که با این روند به جر قشر خاصی که از روند صادرات و واردات و تسعیر ارز و ارائه آن در بازار توافقی نفع می برند بار تورمی این عملکرد بر دوش اکثر مردم خواهد بود و این عملکرد در واقع سیگنال تورمی بوده و آثار آن در ایجاد انتظارات تورمی در کشور غیر قابل جبران خواهد بود زیرا از دیدگاه کارشناسان با این عملکرد اگر چه ممکن است در مدت محدودی ارز بیشتری به بازار توافقی ارائه شود ولی هنوز تقاضا در بازار غیر رسمی موجود است و بر اساس نظریه چسبندگی قیمت به بالا در اقتصاد با وجود اینکه بازار غیر رسمی درصد کمی از مبادلات را شامل می شود ولی در نهایت کالاها و خدمات قیمت نهایی خود را نسبت به قیمت بازار آزاد محاسبه و ارائه خواهند کرد.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی شایسته است بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش آثار منفی این تغییر ارائه کند و به دغدغه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ دهد. ارتقاء شفافیت در اجرای سیاست‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و فشار بر معیشت عمومی ضروری است. پاسخگویی به سوالات پیرامون تناقض‌های موجود در سیاست‌ها و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این اقدامات می‌توانند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد به سیاست‌های جدید ارزی کمک کنند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا