افزایش بیسابقه تعرفههای تجاری در دوره ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا اعمال شد، اما در عمل با ایجاد تورم در سه دسته کالایی اصلی، اقتصاد این کشور را با چالشهای دوگانهای مواجه کرده است؛ از شوک قیمتی در کوتاهمدت تا گرانفروشی تولیدکنندگان داخلی در بلندمدت، در غیاب رقابت خارجی.
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، سیاستهای تجاری ایالات متحده بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، با اعمال تعرفههای سنگین بر واردات کالاهای مختلف، وارد مرحلهای تازه از تقابل اقتصادی با شرکای تجاری جهانی شده است. این رویکرد که از آن با عنوان «جنگ جهانی تجارت» یاد میشود، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده، اما در عمل پیامدهای پیچیدهای برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است—پیامدهایی که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، بر قیمت کالاها، رفتار مصرفکنندگان و ساختار رقابت تأثیرگذار بودهاند.
بر اساس دادههای رسمی، متوسط تعرفههای اعمالشده توسط دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی حدود ۱۸ درصد بوده است؛ رقمی که از سال ۱۹۳۳ تاکنون بیسابقه محسوب میشود. این افزایش تعرفهها، بهویژه در شرایطی که زنجیره تأمین جهانی بهشدت به هم پیوسته است، موجب اختلال در مسیر واردات و افزایش فوری قیمتها در بازار داخلی آمریکا شده است.
تأثیر تعرفهها بر قیمت کالاها را میتوان در دو بازه زمانی تحلیل کرد:
بر اساس دادههای تحلیلی، اثر تعرفهها بر سه گروه کالایی بهصورت زیر بوده است:
| گروه کالایی | تورم کوتاهمدت | تورم بلندمدت |
|---|---|---|
| محصولات فلزی، زراعی و ماهیگیری | ۴۱٪ | ۱۷٪ |
| پوشاک، وسایل برقی و خودرو | ۳۶٪ | ۱۸٪ |
| تجهیزات الکتریکی و ماشینآلات | ۲۶٪ | ۱۲٪ |
جنگ تعرفهای آمریکا، اگرچه با هدف تقویت تولید داخلی آغاز شد، اما در عمل به شمشیری دو لبه تبدیل شده است. از یک سو، تولیدکنندگان داخلی فرصت یافتند تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند؛ از سوی دیگر، مصرفکنندگان با افزایش قیمتها، کاهش تنوع و افت کیفیت مواجه شدند. در بلندمدت، اگر سیاستهای تعرفهای با اصلاحات ساختاری در تولید همراه نشوند، ممکن است به کاهش رقابتپذیری اقتصاد آمریکا در سطح جهانی منجر شوند.
در نهایت، این تجربه نشان میدهد که سیاستهای تجاری باید با درک دقیق از زنجیره تأمین جهانی، رفتار بازار و ظرفیت تولید داخلی طراحی شوند؛ چرا که هر تصمیم در این حوزه، نهتنها بر قیمت کالاها، بلکه بر ساختار اقتصادی و رفاه عمومی تأثیرگذار خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا