به گزارش سرمایه فردا، استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود.»

ایران کمتر از دودهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور موردتوجه قرار گرفته و سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور نیز کمتر از سه‌ماه پیش ابلاغ شده است، اما در دنیا طرح موضوع «اقتصاد دریامحور» یا به تعبیر دیگر «اقتصاد آبی» بیش از ۷۰سال سابقه دارد. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ تغییر چشمگیری در مفهوم و رویکرد خود به سیاست‌‌‌های توسعه دریایی ایجاد کرد و با استفاده از آنچه «سیاست‌‌‌های یکپارچه دریایی» نامیده شد، تلاش‌‌‌ زیادی در جهت هماهنگ‌کردن بخش‌‌‌های مختلف برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده انجام داد. استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود.»

این اتحادیه پنج‌بخش آبزی‌‌‌پروری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که در واقع به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند. این روند به‌‌‌سرعت به سایر قاره‌‌‌ها گسترش یافت و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرد. با این ‌‌‌حال، رقابت فزاینده‌‌‌ شکل‌گرفته برای بهره‌‌‌برداری از منابع و ظرفیت‌‌‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شد که در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و مورداجماع و نیز ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاستگذاری، برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم وجود داشته باشد.

بنابراین دولت‌‌‌های کشورهای پیشرو به‌تدریج به این درک رسیدند که تغییر نگاه به دریا و بهره‌‌‌برداری بهینه از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن نیازمند چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید است. این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشور‌‌‌های مختلف حسب ظرفیت‌‌‌ها، نیازمندی‌‌‌ها و ایده‌‌‌آل‌‌‌های خویش به دنبال طراحی چارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی بودند که مدل جدیدی از حکمرانی دریایی را در مقیاس جهانی طراحی و پیاده‌سازی کند. از همین رو به‌ مرور تجارب چند کشور به طور نمونه پرداخته می‌شود.

انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسوول توسعه سیاست‌‌‌های دریایی کرد. اخیرا در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ – مسیریابی در آینده» با مسوولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب ‌‌‌شده و در حال پیگیری است.

فرانسه: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامه‌‌‌ریزی فضایی دارد در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیرا در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرد.

آلمان: این کشور قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی فدرال را در سال ۲۰۰۴ تدوین کرد که براساس آن برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال ارائه ‌‌‌شده است. در ادامه با توجه به رشد اقتصاد دریایی، آلمان در سال ۲۰۱۱ یک‌استراتژی ملی را تحت عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب کرد. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین‌‌‌ حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آنها در دستور کار است.

هلند: این کشور از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به رهبری وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. هلند، اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر و انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجا ‌‌‌که دریای شمال یکی از شلوغ‌‌‌ترین دریاها در جهان بوده و هلند و چند کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاست‌‌‌های اقتصاد دریایی این کشور از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.

نروژ: این کشور یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی است که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. این کشور هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌هایی پیشران استراتژی اقتصاد دریایی نروژ در نظر گرفته ‌‌‌شده‌‌‌اند که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات و وزارت نفت و انرژی درگیر آن هستند.

برزیل: در این کشور مانند دیگر کشورهای آمریکای جنوبی (به‌‌‌عنوان ‌‌‌مثال آرژانتین) وزارت دریا ایجاد نشده و مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب هفت‌وزارتخانه مختلف تقسیم شده که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. این کشور برای هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های بخشی-دریایی خود کمیسیون بین وزارتی تشکیل داده که اخیرا قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی دریایی در این کمیسیون در حال تدوین است.

سنگال: طبق گزارش بانک جهانی، سنگال یکی از ۱۰اقتصاد در حال رشد جهان است که عمدتا توسط اقتصاد دریایی یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی محقق شده است. این کشور با استقبال از اقتصاد دریایی از سال ۲۰۱۹ وزارت شیلات و توسعه دریایی را تاسیس و این وزارتخانه برنامه ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدت در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری را تدوین کرده است.  

چین: مفهوم دریا نزد مسوولان کشور چین همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده است و بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه‌‌‌ این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره به‌‌‌عنوان یکی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا مطرح بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه بوده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد، متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس ۲۰۱۸ حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شد. ازاین‌‌‌رو، نحوه تحقق اهداف ارائه‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی توسط اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه ‌‌‌شده است، هنوز مشخص نیست.

آمریکا: تقریبا ۱۲۷میلیون نفر یا ۴۰‌درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی این کشور زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» این کشور که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است مسوولیت برنامه‌‌‌ریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته و پیرو این مسوولیت در ژانویه ۲۰۲۱ برنامه استراتژیک اقتصاد آبی خود را برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۱ منتشر و راهبردهای جدیدی را برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا ارائه کرده است./دنیای اقتصاد