پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
جدیدترین تحلیل تورم با نگاهی به عملکرد بانک مرکزی از زمان شکل‌گیری و اجرای سیاست کنترل تورم مبتنی بر افزایش پشتوانه مالی بررسی شده‌است.
به گزارش سرمایه فردا، بررسی تاریخچه بانک مرکزی پرداخته و نقش کسانی چون کراکو بلژیکی و ابراهیم کاشانی و مهدی سمیعی در مدیریت تورم اهمیت بالایی دارد. جدیدترین تحلیل تورم حکایت از این دارد که بانک مرکزی تنها توانسته میزان رشد نرخ تورم را کاهش دهد، اما اقتصاد را گرفتار رکود تورمی کرده است. برای آگاهی از نقش بانک مرکزی ضمن نگاهی به تاریخچه آن به جدیدترین تحلیل تورم در مرداد ۱۴۰۳ نیز پرداخته شده است.
تا اواخر دهه ۳۰، چاپ اسکناس و نظارت بر خدمات بانکی کشور، بر عهده بانک ملی بود. بانک ملی، علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین بانک بازرگانی کشور بود، حق انحصاری نشر اسکناس را در اختیار داشت و حساب‌های پردرآمد دولتی نیز در آن افتتاح می‌شد. از سوی دیگر اهم وظایف بانک مرکزی، یعنی نگهداری حساب دولت، اجرای سیاست‌های ارزی، پولی، اعتباری و نظارت بر کار بانک‌ها و حفظ منافع ملی بر عهده بانک ملی بود.
از آنجا که بانک ملی، رقیب بلامنازع سایر بانک‌ها محسوب می‌شد، بانک مزبور را دچار تشتت در وظایف می‌کرد و لزوم تاسیس یک نهاد نظارتی کاملاً احساس می‌شد. بنابراین بانک مرکزی ایران به‌عنوان رسمی‌ترین نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی، در هجدهم امردادماه ۱۳۳۹ با سرمایه اولیه ۳.۶ میلیارد ریال در تهران تاسیس شد.
یک کارشناس بلژیکی به نام «فرانسیس کراکو» که در استخدام سازمان برنامه بود. بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل شده بود تا در تهیه آیین‌نامه‌های ارزی بانک کمک کند.
همزمان با این انتقال، مدتی بود که در بانک ملی بین بعضی از کارمندان ارشد، نیاز به تاسیس بانک مرکزی مستقل مورد بحث قرار گرفته بود. ابراهیم کاشانی و مهدی سمیعی درصدد برآمدند در مورد تاسیس بانک مرکزی نیز از کمک فکری کراکو استفاده کنند.وظایف بانک عبارت بود از نگهداری حساب‌های دولت، شهرداری‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی. استفاده از تجربه گذشته برای جدیدترین تحلیل تورم این است که ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی که در آن زمان به تایید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، فراهم شد. با انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی رسماً شروع به کار کرد.
در پایان سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی جمعاً ۳۸۸ کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل شده و شروع به کار کردند. آغاز کار بانک مرکزی آن‌قدر آرام و بی‌سروصدا بود که حتی روزنامه‌ها هم چندان توجهی به آن نشان ندادند. مسئولیت بانک مرکزی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۲ به مهدی سمیعی سپرده شد تا در کنار علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و صفی اصفیا در سازمان برنامه، عصری نو را در اقتصاد ایران رقم بزنند.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این روزها، شرایط پیچیده‌ای است که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده است. همه می‌دانیم که در حال حاضر اقتصاد ایران، با مجموعه‌ای از مشکلات و ابرچالش‌ها دست‌به‌گریبان است که خروجی آنها تشدید انواع ناترازی‌های بحران‌آفرین و فقر فزاینده جامعه ایران بوده است. اما در شرایطی که برای عبور از این وضعیت دشوار، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق داریم. دولتی به صورت کاملاً اضطراری و بدون هرگونه آمادگی قبلی در شرف تشکیل است. این دولت در بهترین حالت، چند ماه زمان نیاز دارد تا برای جدیدترین تحلیل تورم، مقدماتی تهیه و تدوین کند.
جدیدترین تحلیل تورم منتشرشده از تورم مردادماه نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به ۳۱٫۶ درصد رسیده است، که ۰٫۶ واحد درصد کمتر از ماه قبل است. این آمار نخستین شاخص تورم پس از آغاز به کار دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان است. به گفته کارشناسان، کنترل نسبی ریسک‌های سیاسی کوتاه‌مدت، یکی از دلایل کاهش جزئی تورم در این ماه است.در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه به ۵۵٫۵ درصد رسید، اما این نرخ به تدریج کاهش یافت و در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۰٫۹ درصد رسید. بااین‌حال، افزایش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و توقف کاهش تورم نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف تورمی خود در پایان سال، با چالش‌های جدی مواجه است.
افزایش قیمت مسکن نیز سهم قابل توجهی در تورم مردادماه داشته و همچنان یکی از عوامل اصلی تورم باقی مانده است. ریسک‌های سیاسی همچنان تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و ممکن است در ماه‌های آینده وضعیت تورمی را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای مهار تورم به چالش‌هایی سخت برخورد خواهد کرد، به ویژه با توجه به نوسانات ارزی و مشکلات سیاسی.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا