شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
اعلام افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در ۷ بهمنماه، آن هم با افزایشی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد، کافی بود تا تعریف «خودروی ملی اقتصادی» عملاٌ از ادبیات صنعت خودرو حذف شود. خودروهایی که تا همین چندماه پیش در سبد خرید طبقه متوسط قرار میگرفتند، حالا به قیمتی رسیدهاند که خریدشان برای بسیاری از دهکهای درآمدی جامعه غیرممکن است.
به گزارش سرمایه فردا، افزایش قیمت ایران خودرو بلافاصله اثر خود را بر بازار آزاد گذاشت و قیمت خودروهای این شرکت با جهشی غیرقابل تصور همراه شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهشی حدود ۶۰۰ میلیون تومانی به حوالی ۲ میلیارد تومان رسید. ریرا که پیش از آن در محدوده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشد، به مرز ۳ میلیارد تومان نزدیک شد. این موج افزایش، محدود به این دو محصول نماند؛ تارا، دنا، سورن و سایر محصولات ایرانخودرو نیز بلافاصله در بازار آزاد با رشد قیمت مواجه شدند.
پس از اعلام قیمتهای جدید در ۷ بهمن، واکنش دستگاههای ناظر نیز آغاز شد. وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی دیوان عدالت اداری، این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کردند و سازمان بازرسی نیز افزایش قیمت را متوقف کرد.
اوج این واکنشها روز پنجشنبه رقم خورد؛ زمانی که با دستور دادستانی، سایت فروش ایرانخودرو بسته شد و شرایط فروش این شرکت عملاً لغو شد.
در نگاه نخست، این واکنشها شاید مثبت به نظر برسند. دستکم این پیام را منتقل میکنند که نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت بازار خودرو آنقدرها هم بیخیال نیستند. اما پرسش مهمتر اینجاست که چرا این مداخلات همیشه زمانی رخ میدهد که اثر تصمیم در بازار گذاشته شده و قیمتها مسیر خود را رفتهاند؟
چرا باید ابتدا افزایش قیمت اعلام شود، خبر آن در رسانهها منتشر شود، بازار واکنش نشان دهد و قیمتها جهش کنند و پس از آن دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند؟
نکته کلیدی اینجاست که هرچند با دستور قضایی، افزایش قیمت شرکتی ایرانخودرو متوقف شد، اما بازار آزاد اساساً تابع این تصمیمات نیست.
پس از بسته شدن سایت و لغو شرایط فروش، قیمتها در بازار نهتنها کاهش نیافت، بلکه بر مبنای نرخهای جدید تثبیت شد. پژو ۲۰۷ دو میلیارد تومانی و ریرا سه میلیارد تومانی دیگر به سطوح قبلی بازنگشتند. بازار، قیمت جدید را پذیرفت و بر همان مبنا حرکت کرد.
به بیان سادهتر، حتی اگر قیمت کارخانهای موقتاً متوقف شود، اثر روانی اعلام آن در بازار آزاد ماندگار است.
بسته شدن سایت ایرانخودرو، اگرچه اقدامی قاطع به نظر میرسد، اما وقتی بازار مسیر خود را رفته، بیش از آنکه اثر اصلاحی داشته باشد، یادآور همان نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و تا زمانی که بازار آزاد تابع هیچ تصمیم و دستوری نیست، این چرخه تکرار خواهد شد.
التهاب بازار خودرو
شوک قیمتی ایرانخودرو فقط به محصولات این شرکت محدود نماند. این افزایش، به سرعت به بازار خودروهای مونتاژی، وارداتی و حتی دستدوم سرایت کرد.
قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی افزایش یافت و حتی خودروهای چند سال کارکرده نیز گرانتر شدند. در واقع تصمیم یک خودروساز، به جرقهای تبدیل شد که کل بازار خودرو را دوباره ملتهب کرد.
همزمان با اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو در ۷ بهمن، بهمنموتور نیز قیمت ریسپکت ۲ و فیدلیتی را با افزایشی بیش از یک میلیارد تومان اعلام کرد. کرمانموتور هم از ابتدای بهمنماه قیمت محصولاتش را بالا برده بود.
سایپا پیشتر از برنامه افزایش قیمت خبر داده بود؛ تصمیمی که به نظر میرسد با توجه به واکنشها به پرونده ایرانخودرو، فعلاً متوقف مانده است. در وارداتیها نیز وضعیت متفاوت نیست و قیمت برخی محصولات به سطوح بیسابقهای رسیده است. به عنوان مثال قیمت تانک ۵۰۰ در ایران ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا برخوردهای نظارتی قرار است بهصورت یکسان شامل همه شرکتها شود یا این ماجرا صرفاً به ایرانخودرو محدود خواهد ماند؟
اگرچه فعلاً افزایش قیمت متوقف شده، اما مشخص نیست در ادامه چه رخ خواهد داد. تجربههای مشابه نشان داده که پس از دورهای کشمکش اداری و حقوقی، افزایش قیمتها معمولاً با شکلی تعدیلشده یا با عنوانی متفاوت به رسمیت شناخته میشوند.
اینکه سایت ایرانخودرو چه زمانی بازگشایی شود و قیمتها با چه سازوکاری تعیین تکلیف شوند، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
واقعیت تلخ این است که با این سطح از قیمتها، خرید خودرو نهتنها در بازار آزاد، بلکه حتی با نرخ کارخانه نیز برای بخش بزرگی از جامعه دشوار یا غیرممکن شده است.
وقتی قیمت کارخانهای به چند میلیارد تومان میرسد، دیگر نمیتوان از «خودروی اقتصادی» سخن گفت. ادامه این روند، خودرو را حتی اگر داخلی یا مونتاژی باشد به کالایی خارج از دسترس طبقه متوسط و پایین تبدیل میکند.
چطور میشود در یک هفته گذشته قیمت برخی خودروها با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی مواجه شود. به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، این افزایش قیمتها نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیتهای اقتصادی است. افزایشها به طور مستقیم به تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلأهای نظارتی برمیگردد.
قیمت خودرو در ایران در سالهای گذشته یک مسئله اقتصادی بود. اما در چند سال گذشته و بهخصوص در چند ماه گذشته به یک معضل اجتماعی بزرگ تبدیل شده است. مسئلهای که با روح و روان مردم بازی میکند. قیمت خودرو اکنون نماد ناکارآمدی مدیریت دولتی است که یک بحران روانی به وجود آورده است. واقعیت این است که افزایشهای بیوقفه قیمت خودرو در سالهای اخیر بههیچ عنوان منطقی و قابلقبول نیست. درعین حال این نحوه عملکرد خودروسازان کشور یک عمل غیرقانونی، فاجعهآمیز و غیرقابلپذیرش است.
متاسفانه مردم ایران، بهجای امید به بهبود کیفیت زندگی و افزایش قدرت خرید، با بازاری روبهرو هستند که در آن خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. طنز ماجرا اینجاست که این ابزار بیشتر از سایر اقشار جامعه، برای طبقه مرفه یا کسانی که از قبل مالک خودرو بودهاند قابل دستیابی است.آمارها و گزارشها نشان میدهد که در کمتر از یک سال، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بهشکل بیسابقهای افزایش یافته است. حتی محصولاتی که قرار بود خودروهای اقتصادی باشند هم افزایشهای ۸۰ تا ۱۱۰ درصدی را ثبت کردهاند.این جهش را نمیتوان صرفا به دلیل نوسانات شدید ارز دانست. درواقع این گرانیها عمدتاً ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریتی، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده شرکتها از خلأ نظارتی بوده است. کارشناسان صنفی تأکید میکنند که این افزایشهای سرسامآور به هیچ عنوان مبنای اقتصادی ندارد و نتیجه مستقیم ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین است.
مسئله مهم دیگر این است که مدیریت صنعت خودرو در ایران نمونهای کلاسیک از ناکارآمدی و بیتصمیمی است. چند سال است که افزایش قیمت خودرو بهصورت مداوم و بدون مجوزهای قانونی انجام میشود. در موارد متعدد، شرکتهای خودروساز، افزایش قمیت را پیش از دریافت مجوز اعلام میکنند و در عمل نیز سازمانهای ذیربط پس از اعمال نفوذ و فشار خودروساز، با درخواست آنها برای افزایش قیمت موافقت میکنند. بهعنوان نمونه همین یکی دو روز پیش یکی از مقامات ایرانخودرو اعلام کرده درصورتی که با افزایش قیمت این شرکت موافقت نشود، تولید را متوقف خواهد کرد. با همین شگرد، سری قبل نیز توانستند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
در نقطه مقابل، دولت و نهادهای نظارتی هیچگاه پاسخگو نبودهاند که چرا این افزایشها با این سازوکار و بدون نظارت دقیق و موثر ادامه دارد و چرا قانون رقابت و قیمتگذاری به شکل واقعی اجرا نمیشود؟ بهجای کنترل قیمتها، بازار خودرو تبدیل به محلی برای سوداگری و سفتهبازی شده است و دلالها و واسطهها از هر فرصت برای افزایش قیمت و سود بیشتر بهره میبرند.
صنعت خودروی ایران تحتفشار نوسانات ارزی، تحریمها و سیاستهای غلط بوده است. تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی باعث شده تا تولید با افت روبهرو شود و کیفیت خودروها نیز کاهش یابد. همچنین بسیاری از مدلهای تولید داخل با کیفیت پایین و استانداردهای ضعیف عرضه میشوند.با این حال، مشکلات فقط بهتحریم و تورم محدود نمیشود. دولت و مدیران صنعت خودرو دهههاست که از چرخش بهسمت بازاری رقابتی و شفاف امتناع میکنند. بازار بهجای اینکه تابع عرضه و تقاضا باشد، تابع تصمیمات نهادهای رسمی و دستورات بیپایه شده است. در شرایطی که خودروسازان با احتکار عرضه و مدیریتی غیرشفاف قیمتها را بالا میبرند، نتیجه این است که حتی خودروهای اقتصادی مثل پژو و سمند به قیمتهایی غیرقابلقبول دربازار میرسند.
اما مسئله مهم این روزهای جامعه این است که گرانی خودرو در ایران به یک بحران تبعات اجتماعی و روانی عمیقی تبدیل شده است. در شرایطی که خودروهای کارخانهای حتی کوچکترین مدلها زیر یک میلیارد تومان هم عرضه نمیشوند، جوانان و خانوادههای کمدرآمد از خرید خودرو محروم شدهاند. خودرو حالا به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. در حالی که میبایست ابزاری برای تسهیل زندگی باشد.درعین حال افزایش افسارگسیخته قیمتها باعث استرس و ناامنی اقتصادی در خانوادهها شده است. مردمی که از قدرت خرید خودرو محروماند، خواه ناخواه با نگرانی نسبت به آینده اقتصادی و قدرت خرید خود روبهرو هستند، که این خود اثرات منفی بر سلامت روان جامعه دارد.
تورم عمومی در ایران در سالهای اخیر بسیار بالا بودهاست، اما رشد قیمت خودرو فراتر از آن بوده است. این موضوع نشان میدهد که افزایش قیمتها فقط نتیجه تورم نیست. از این زاویه باید به ساختار معیوب صنعت خودرو و سیاستهای غلط دولت نیز توجه داشته باشیم. ورود خودرو به حوزه شوکهای قیمتی و نوسانات روزانه قیمت ارز باعث شده بازار خودرو بهجای اینکه بازاری منطقی و قابل پیشبینی باشد، بازاری بیثبات، کاذب و سفتهبازانه شود. این وضعیت باعث شده است که حتی کسانی که سالها برای خرید خودرو پسانداز کردهاند، نتوانند به خواسته خود برسند. به خصوص که بسیاری در شرایط شکننده اقتصادی این روزهای کشور به خرید خودرو بهعنوان محافظ ارزش دارایی و یک مسیر برای حفظ سرمایه در برابر تورم نگاه میکنند.
افزایش قیمت خودرو در ایران، چه بهصورت شوکهای بیرویه، چه تصمیمات غیرقانونی و چه مدیریت ناکارآمد، بههیچوجه پذیرفتنی نیست. مردم حق دارند نسبت به این وضعیت اعتراض کنند و خواستار رسیدگی ویژه و پاسخگویی مسئولان باشند.بهنظر میرسد که مدیریت خودرو یکی از نخستین میدانهای اصلاح جدی است. تا زمانی که این بازار بیثبات، غیرشفاف و پر از رانتی باشد، اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. در عین حال مردم نیز بیش از پیش زیرفشار اقتصادی و اجتماعی خرد خواهند شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا