سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
قانون از مالکیت حمایت نکند، سرمایهگذاری خشک میشود. درحالی که اقتصاد ایران غرق در رانت و فساد بود تغییر ریل و اطلاعرسانی میتواند جامعه را نجات دهد.
به گزارش سرمایه فردا، سهند ایرانمهر: بر اساس پژوهشی که نشریه معتبر «اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر کرده، تصویری کمّی از یک تراژدی بزرگ اجتماعی در ایران ارائه شده است و گزارش نشان میدهد که طبقه متوسط ایران در نبود تحریمها میتوانست در بیش از یک دهه گذشته رشد ۲۸ درصدی را تجربه کند؛ اما در عمل، تحریمها به طور متوسط سالانه ۱۷ درصد از حجم این طبقه کاسته است.
این اعداد تنها نشاندهنده کاهش درآمد نیستند؛ بلکه تصویری روشن از یک «زلزله سیاسی-اجتماعی» دارند که در آن گسلهای عمیق از دل طبقه متوسط میگذرند. در نظریههای جامعهشناسی سیاسی، طبقه متوسط را «ستون فقرات دموکراسی» و «ضامن ثبات» میدانند.
متفکرانی چون «آنتونی گیدنز» بر این باورند که این طبقه، به دلیل بهرهمندی از تحصیلات، آموزش، سرمایه فرهنگی و موقعیت مرزی اقتصادی شکننده، خواستار ثبات، حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی است.
آنها نه آنقدر فقیرند که درگیر روزمرگی مطلق باشند و نه آنقدر ثروتمند که مستقل از نوسانات اقتصادی زندگی کنند. بنابراین، پیونددهنده بخشهای مختلف جامعه و مانعی در برابر افراطیگریها هستند. بنابراین وقتی حجم این طبقه کاهش مییابد، در واقع ستونهای اصلی ساختار اجتماعی سست میشود.
با فقیر شدن این طبقه، هم منابع مالی و هم نیروی انسانی این نهادها تحلیل رفته و فضای عمومی تهی میشود. دولتی که با جامعه مدنی ضعیف روبرو باشد، با مخالف جدی و ساختاریافتهای مواجه نخواهد بود، اما این یک پیروزی و نشانگر ثبات نیست؛ بلکه زمینه را برای بروز خشمهای غیرقابل کنترل و بیسامان فراهم میکند.
نظریه پردازانی مانند «سیمور مارتین لیپست» بر ارتباط مستقیم بین وجود یک طبقه متوسط قدرتمند و ثبات دموکراتیک تأکید دارند.
با نابودی این طبقه، جامعه به دو قطب ثروتمندِ بسیار محدود (که اغلب وابسته به رانت هستند) و توده عظیم فقیر تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، گفتمان سیاسی از بحثهای معقول به سمت شعارهای رادیکال و انقلابی سوق پیدا میکند و فضای دوقطبی مبتاین بر «براندازی» یا «حفظ وضع موجود به هر قیمت» ساخته میشود.
طبقه متوسط معمولاً در چارچوب قوانین و از طریق مشارکت در نهادهای رسمی، به دنبال تحقق خواستههای خود است. وقتی این مسیر به دلیل فقر و ناامیدی مسدود شود، حکومت مشروعیت خود را در نگاه این طبقه از دست میدهد. آنها دیگر به سیستم امید ندارند.
این ناامیدی میتواند به اشکال مختلفی از جمله مهاجرت نخبگان (فرار مغزها)، اعتراضهای خیابانی پراکنده یا انزوا و بیتفاوتی سیاسی خود را نشان دهد. تحریمها در این تحلیل، نه یک ابزار فشار سیاسی صرف، بلکه یک «ماشین بازتوزیع ثروت به سمت عقب» هستند. آنها با فلج کردن اقتصاد رسمی، رانتخواری و اقتصاد غیررسمی را تقویت میکنند. کسانی که به منابع قدرت و رانت نزدیکترند، میتوانند در طوفان تحریمها نیز ثروت خود را حفظ یا حتی افزایش دهند؛ در حالی که کارمند، معلم و مشاغل مستقل، به سرعت به طبقه فرودست تبدیل میشوند.
این روند، ساختار اجتماعی ایران را از یک «هرم» با یک طبقه متوسط قابل توجه، به یک «پیاز» متورم در بخش پایین (طبقه فقیر و کمدرآمد) و نوک بسیار باریک در بالا (طبقه ثروتمند) تبدیل میکند.
جامعهای با چنین ساختاری، به شدت ناپایدار و مستعد بحران است. بنابراین تحریمها نه با توجیه تحریمکنندهها که ان را زمینه تغییر رفتار مثبت میدانند و نه آنان که آن را هزینه استقلال و ثبات میدانند، همخوانی ندارد بلکه در عمل ستونهای اصلی جامعه را نشانه رفتهاند.
نتیجه این روند، ایجاد فضایی است که در آن، هم مردم برای یک زندگی شرافتمندانه تحت فشارند و هم ساختار سیاسی، مشروعیت و پشتوانه اجتماعی خود را برای مدیریت بحرانها از دست میدهد و هم زیرساختهای اجتماعی به نحوی فرومیپاشد که حتی جریانهای مخالف و برانداز اگرچه فرصت مانور پیدا میکنند اما علیرغم ادعاهای خود عملاً نمیتوانند چیزی را به سمت دموکراسی و توسعه جایگزین کنند، چرا که کل بستر و زیرساخت اجتماعی فروریخته است.
این تراژدی نشان میدهد که تضعیف طبقه متوسط، در نهایت یک «باخت-باخت» بزرگ برای کل سیستم سیاسی و اجتماعی چه هوادار، چه مخالف و چه مردم عادی است.
اما چرا مردم اعتراض می کنند؟ پژوهش جدیدی نشان میدهد کودکانی که در مناطقی با نابرابری درآمد بالا زندگی میکنند، حتی آنها که برخوردارترند، تغییراتی در ساختار مغزشان ایجاد میشود که مشکلات سلامت روان آن در آینده نیز باقی میماند.
اما چرا و چگونه کودکان برخوردار نیز در معرض خطرند؟!
شناخت جایمند چارچوب مفهومی مناسبی در تبیین چنین پدیدههایی است.
این پژوهش که توسط پژوهشگران کالج کینگ لندن، دانشگاه هاروارد و دانشگاه یورک انجام شده، دادههای بیش از ۸۰۰۰ کودک ۹ تا ۱۰ ساله در ۱۷ ایالت آمریکا را تحلیل کرده است.
پژوهشگران با استفاده از اسکنهای امآرآی، ضخامت، مساحت، و حجم نواحی خاصی از مغز کودکان را بررسی کرده و متوجه شدند کودکانی که در ایالتهایی با ضریب جینی بالاتر (شاخص نابرابری درآمد) زندگی میکنند، ضخامت قشری کمتری در نواحی از مغز دارند که با پردازش اجتماعی و عاطفی مرتبط است.
این نواحی مغز در تنظیم هیجانات، مدیریت استرس و تعاملات اجتماعی نقش دارند. یعنی اختلال در رشد این نواحی میتواند خطر ابتلا به افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روانی را در دوران نوجوانی و بزرگسالی افزایش دهد.
نکته بسیار مهم مقاله، که پژوهش کنونی را از سایر پژوهشهای مشابه متمایز میکند، این است که تأثیر نابرابری درآمد بر مغز، فراتر از فقر فردی عمل میکند و حتی کودکانی که از خانوادههای مرفه در مناطقی با نابرابری بالا هستند نیز این تغییرات مغزی را نشان میدهند.
این موضوع بیانگر آن است که عوامل محیطی گستردهتری مانند کمبود انسجام اجتماعی، افزایش استرس در جامعه و کاهش دسترسی به منابع عمومی، بر رشد مغز همه کودکان در آن محیط تأثیر میگذارد.
در توضیح چرایی باید به سراغ نظریهی شناخت 4E رفت؛ و در مقابل، این پژوهش مثال بسیار خوبی است برای درک بهتر نظریهی شناخت 4E، شناخت را بدنمند، جایمند، کنشمند و گسترشیافته میداند.
شناخت جایمند، یعنی اینکه شناخت در بستر محیطی، اجتماعی و فرهنگی فرد ریشه دارد. یافتههای این مقاله نشان داد که چگونه محیط اجتماعی-اقتصادی با نابرابری درآمد به طور مستقیم بر ساختار بیولوژیکی مغز، که مهمترین بستر شناخت در بدن است، تأثیر میگذارد.
مغز در انزوا رشد نمیکند، بلکه در تعامل دائم با محیط اطراف شکل میگیرد. نابرابری درآمد به عنوان یکی از ویژگیهای برجسته محیطی بر مسیر رشد عصبی همهی کودکانی که در آن محیط زندگی میکنند اثر میگذارد.
شناخت بدنمند، یعنی اینکه شناخت تنها محصول فعالیتهای ذهنی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر بدن و تجربیات جسمانی ما قرار دارد. استرس مزمن ناشی از زندگی در محیط با نابرابری بالا، چه به دلیل فقر مستقیم باشد و چه به دلیل فشارهای اجتماعی گستردهتر، تجربهای بدنمند است.
این استرس منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در بدن، از جمله تغییر در هورمونهای استرس میشود که به نوبهی خود میتواند بر رشد و ساختار مغز تأثیر بگذارد.
شناخت کنشمند، به نقش فعال فرد در ساختن شناخت خود از طریق تعامل با محیط تأکید دارد. در محیطی با نابرابری بالا، فرصتها برای تعاملات اجتماعی مثبت و سازنده محدودتر میشود و این محدودیت در «عمل» و تعامل، به نوبهی خود، رشد نواحی مغزی مرتبط با مهارتهای اجتماعی و عاطفی را تحت تأثیر قرار میدهد.
کودک از طریق تعاملات و کنشهای خود در محیط، شناخت خود را شکل میدهد و کیفیت این تعاملات متأثر از ساختار اجتماعی-اقتصادی است.
مطابق شناخت گسترشیافته، ابزارها و منابع فرهنگی و آموزشی، مانند مدارس و پارکها با امکانات امن برای بازی، که شناخت فرد را گسترش میدهند، در جوامع با نابرابری بالا به طور نامتوازن توزیع شدهاند.
این توزیع نابرابر منابع، فرصتهای کودکان برای گسترش تواناییهای شناختی خود را محدود میکند که در سطح عصبی نیز منعکس میشود.
اگر میپذیریم که فراتر از ایدئولوژیهای سیاسی و اقتصادی راست و چپ، و صرفاً بر اساس شواهد باید حکمرانی کرد، این پژوهش شواهد بسیار محکمی ارائه میدهد که نابرابری درآمد یک عامل محیطی با اثرات منفی بر رشد مغز کودکان، و بنابراین بر اتمسفر شکوفایی کل جامعه است که اثرات آن به آینده نیز تسری پیدا میکند.
تحلیل از منظر نظریه شناخت بدنمند، جایمند، کنشمند و گسترشیافته نشان میدهد که این تأثیرات انتزاعی نیستند، بلکه با قرار گرفتن کودک در محیط اجتماعی خاص، بدنمند شدن استرسهای آن محیط، محدود شدن کنشها و تعاملات سازنده و دسترسی نابرابر به منابعی که شناخت را گسترش میدهند، به طور مستقیم بر ساختار مغز تأثیر میگذارند.
این یافتهها اهمیت سیاستگذاریهایی را که به دنبال کاهش نابرابریهای اقتصادی برای سلامت و رشد شناختی نسل آینده هستند، برجسته میسازد.
با وضعیت کنونی آیا دهک متوسط جامعه به به دههی پنجاه برگشته است؟ به آن فضای بستهی سیاسی و فرهنگی کشور رسیدم که مثل دیگر جوانان فکر و ذکرم جستوجوی عدالت بود که همیشه در آن دوران رنگ و بوی چپ داشت. شیفتهی نامها و کتابهایی بودیم که از رنج مردم سخن میگفتند.
رمانهایی میخواندیم مثل خوشههای خشمِ جان اشتاینبک، مادرِ ماکسیم گورکی یا بینوایانِ ویکتور هوگو؛ آثاری که در آنها فقر، ستم و نابرابری تصویر میشد و دل جوان را به جوش میآورد.
کار مخفی جوانان آن بود که در حلقههای کوچک سلف سرویس یا نمازخانهی دانشکده بنشینند و ساعتها از عدالت حرف بزنند. کتابها دستبهدست میچرخید و هر متنی که ادعای عدالتجویی و مساوات داشت خوانده میشد، حتی به سراغ کتاب سبز قذافی میرفتیم.
تصور کنید، در جستوجوی عدالت، به کسی پناه برده بودیم که خود نماد بیعدالتی و استبداد بود. ذهن ساده و آرمانخواه جوان دههی پنجاه، وقتی فضا برای اندیشیدن آزاد نیست، شنوندهی هر صدای مدعی عدالت بود، حتی اگر آن صدا از طرابلس میآمد.
آن دوران برای من و نسل من دوران شور بود و در جستجوی عدالت شریعتی را در حسینیهی ارشاد دنبال میکردیم و نوشتههای دیوید هاروی را در New Left Review.
چهگوارا و قهرمانان نهضتهای آزادیبخش برای ما نماد عدالت بودند. به دنبال جامعهی بیطبقه میگشتیم.
وقتی در سال ۴۸ وارد دانشکده شدم و خواندن متون اقتصاد را دنبال کردم، با دنیایی روبهرو شدم که نظم و منطق خودش را داشت. مفاهیمی مانند بازار، رقابت، قیمت و انگیزهی انسانی کمکم ذهنم را شکل دادند.
آشنایی با اندیشههای اقتصاددان اخلاقی آدام اسمیت برایم نقطهی عطف بود. وقتی نخستین بار خواندم که «ما از نانوای محل نان میخریم نه از سر دلسوزیاش، بلکه از پیِ نفع شخصی اوست که جامعه تغذیه میشود»، در ابتدا بسیار دلگیر شدم، چرا که در آن ایام فکر میکردم نفع شخصی با عدالت در تضاد است. این جمله برایم سرد و بیاحساس بود، اما بعدها فهمیدم اسمیت از خودخواهی نمیگوید، از نظمی حرف میزند که انسانها، آزاد و قانونمدار، با آن خیر جمعی میآفرینند.
دربارهی سیستمی سخن میگوید که در آن آزادی و قانون دست به دست هم میدهند تا خیر عمومی پدید آید. بازار آزاد به معنای بیقانونی نیست، بلکه یعنی قانونی روشن برای همه؛ یعنی رقابت سالم، اطلاعات شفاف و فرصت برابر.
با انقلاب اسلامی، نسلی که من هم در آن بودم، به میدان آمد تا جامعهای عادلانه بسازد. شور انقلابی و نگاه چپ جای علم را گرفت. عدالت با شعار حمایت از مستضعفین آغاز شد و با کنترل و دخالت ادامه یافت.
دولت خواست به جای مردم تصمیم بگیرد و نتیجهاش را هم دیدیم: قیمتگذاری دستوری، چندنرخیکردن ارز، دشمنپنداشتن بازار و سرمایهگذار و نادیدهگرفتن قانون مالکیت.
دولتها تصور کردند اگر قیمت را پایین نگه دارند عدالت برقرار میشود، اما هر بار که قیمت را سرکوب کردند تورم بالاتر رفت و فقر عمیقتر شد. به جای آنکه تورم را مهار کنند، گرانفروش را مجازات کردند، گویی گناه فقر بر دوش مغازهدار و تولیدکننده است.
به جای اعتماد به بازار، به بخشنامه پناه بردیم. در دولتهای نهم و دهم همین نگاه مداخلهگر با شعار حمایت از مستضعفین شدت گرفت و تصمیمهایی گرفته شد که هم فقرا را فقیرتر کرد و هم تولیدکنندگان را از پا انداخت.
وقتی برق و انرژی با قیمت غیرواقعی عرضه میشود، مردم و صنعت هر دو در دام کمبود گرفتار میشوند. امروز کشوری هستیم با بالاترین ذخایر نفت و گاز و ظرفیت نیروگاهی منطقه، اما باز هم در گرمای تابستان و سرمای زمستان با بیبرقی مواجهیم، چون از منطق بازار و قیمت واقعی انرژی فاصله گرفتهایم.
بازار، که باید عرصهی رقابت و خلاقیت باشد، به میدان رانت و تبعیض تبدیل شد. نظام چندنرخی ارز، چندقیمتیکردن انرژی و کالا و قیمتگذاری اداری همه به فساد دامن زدند. به نام دفاع از مستضعفین رانتخواریها و خصولتیسازیها شکل گرفت.
هنوز هم بخش بزرگی از جامعه، حتی در میان دانشگاهیان، باور ندارند که بازار، اگر درست فهمیده شود، دشمن عدالت نیست.
بازار ابزار عدالت است؛ عدالتی که نه با فرمان دولتی بلکه با نظم خودجوش مردم و با حاکمیت قانون به دست میآید. در کنار آدام اسمیت، اقتصاددانان دیگری هم بودند که صدایشان شنیدنی بود.
میلتون فریدمن میگفت: «دولت اگر بخواهد مردم را خوشبخت کند، نخستین گامش باید این باشد که دست از کار مردم بردارد.» مصداق زندهی این سخنان ساده اما عمیق تجربهی چند دههی ما در ایران است.
هر جا دولت بیش از اندازه دخالت کرد، هم عدالت آسیب دید و هم آزادی.ما فهمیدیم که عدالت اقتصادی با حذف بازار حاصل نمیشود؛ عدالت نیازمند بازار منضبط، قانون شفاف و دولت محدود است.
وقتی قانون از مالکیت حمایت نکند، سرمایهگذاری خشک میشود و فقر گسترده میگردد. وقتی قیمتها واقعی نباشند، واقعیت پنهان میشود و فساد ریشه میگیرد. کم نیستند همنسلان من که با شور عدالتخواهی آغاز کردیم و در نهایت به درک بازار رسیدیم.
فهمیدیم که عدالت، اگر بخواهد پایدار باشد، باید بر شانهی قانون و بازار استوار شود نه بر دستور و بخشنامه.اما بازار آزاد به معنای رهاشدن گرگها نیست، بلکه به معنای وجود قانونی است که به هیچ گرگی اجازهی دنداننشاندادن نمیدهد.
این همان چیزی است که ما در مسیر پرهزینهی چند دهه به آن نرسیدیم. پرشمارند کسانی در جامعهی امروز ایران که هنوز باور ندارند عدالت و بازار دو یار دیریناند. اگر قانون و اخلاق حاکم باشند، بازار خود عادلترین نهاد بشری است.
جامعهای که به بازار احترام میگذارد، در حقیقت به انسان احترام گذاشته است؛ به آزادی، به خلاقیت و به حق انتخاب او. بازار نه فقط مکان خرید و فروش، بلکه نظامی از نشانهها و قیمتهاست که رفتار بازیگران را هماهنگ میکند.
نادیدهگرفتن بازار یعنی کور کردن سیستم تصمیمگیری اقتصادی. تصمیمهای اقتصادی ما معمولاً بدون مشورت با بازار گرفته میشود و نتیجهی این بیتوجهی تولید غیربهینه، تخصیص نادرست منابع و فساد ساختاری است.
وقتی قیمتها بازتاب واقعیت نباشند، هیچ تصمیم درستی ممکن نیست. در دهههای گذشته دولت به جای داور، بازیکن شده است. هرگاه دولت بخواهد جای بازار را بگیرد، نه بازار باقی میماند نه رفاه.
بازار سازوکار طبیعی هماهنگی میان انسانهاست و دخالت دولت در آن، اگر فراتر از تنظیم قواعد بازی رود، نتیجهای جز اتلاف و فقر ندارد.
ایران سالهاست اقتصاد خود را بدون احترام به بازار اداره میکند. نتیجهی این بیتوجهی تورم مزمن، رانت گسترده و فاصلهی طبقاتی است که هر روز بیشتر میشود.
بازار آزاد نه فقط کاراترین که شریفترین نظام اقتصادی است، زیرا به انتخاب انسانها احترام میگذارد و به آزادی معنا میدهد. هر نظامی که این آزادی را محدود کند، در نهایت آزادی سیاسی را هم محدود خواهد کرد.
من امروز هم به جنبش اشغال والاستریت که میتوان آن را از فرزندان فکری چپ نو دانست، احترام میگذارم و معتقدم از بازار سوءاستفاده میشود و افرادی چون ترامپ پشیزی برای بازار سالم و قانونمند ارزش قائل نیستند.
بازاری که همه در آن قواعدی برابر دارند و هیچکس پشت درهای بسته امتیاز نمیگیرد. بازار آزاد هرجومرج نیست، برعکس، نظم خودجوش جامعه است. بازار به شرط قانون همان نظمی است که هم اخلاق را حفظ میکند و هم عدالت را ممکن میسازد.
وقتی آزادی اقتصادی محدود شود، آزادی سیاسی هم دیر یا زود از میان میرود. ما در این سالها هر دو را با هم از دست دادهایم، چون گمان کردیم عدالت را میتوان با فرمان و کنترل بهدست آورد، نه با قانون و اعتماد.
راه رهایی، بازگشت به همان درسی است که از اسمیت آموختیم: احترام به قانون، به آزادی و به بازار، یعنی احترام به انسان.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا