جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴
توسعه صنعتی جزو برنامه‌های کلان هر کشوری است اما در ایران به واسطه ضعف سرمایه‌گذاری و عدم رقابت در بازار جهانی از این هدف عقب مانده است.
به گزارش سرمایه فردا، رشد فناوری و توسعه صنعتی هر کشور نیازمند شناخت دقیق نیازها، سرمایه‌گذاری مناسب و ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی است. در ایران، مسیر صنعتی‌سازی و بومی‌سازی همواره با چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است. تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، و تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی از جمله عواملی هستند که بر روند نوآوری و تولید تأثیر گذاشته‌اند. در این مقاله، دیدگاه‌های کارشناسان درباره مزیت‌های نسبی صنایع مختلف، تأثیر تحریم‌ها بر خودکفایی، و ضرورت سرمایه‌گذاری برای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی بررسی می‌شود.
صنعت و فناوری، به‌تنهایی نمی‌توانند موتور محرک رشد اقتصادی باشند، بلکه سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مالی نقش اساسی در توسعه پایدار دارند. تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌ها نشان داده است که محدودیت‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای نوآوری و بومی‌سازی ایجاد کنند، اما در بلندمدت، ارتباط با اقتصاد جهانی و تأمین سرمایه‌گذاری رقابتی برای حفظ مزیت‌ها ضروری است. مسیر توسعه صنعتی کشور باید بر مبنای ترکیبی از نوآوری، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب شکل گیرد تا امکان حضور فعال در بازارهای جهانی فراهم شود.
امیر حسین کاوه عضو اتاق بازرگانی ایران به بازار گفت: رشد و پیشرفت فناوری، بومی‌سازی و توسعه صنعتی در هر کشوری نیازمند طی کردن مراحل مشخصی است. نخستین گام در این مسیر، شناخت نیازها و تشخیص ضرورت‌های توسعه است؛ چرا که هر حرکت تمدنی از یک احساس نیاز سرچشمه می‌گیرد. زمانی که یک فرد یا جامعه ضرورت ایجاد تغییر را درک کند، راه‌حل‌های نوآورانه را جست‌وجو کرده و فرآیند توسعه را آغاز می‌کند.
وی افزود:در صنعت ایران، با توجه به پیشرو بودن کشور در بسیاری از زمینه‌ها، همواره نیازهای جدید تعریف شده‌اند، چه از طریق مطالعات داخلی و چه از طریق مبادلات بین‌المللی. با این حال، طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، شدت تحریم‌ها موجب شد که ارتباطات بین‌المللی ایران در حوزه فناوری و صنعت دچار محدودیت شود. این مسأله باعث شد که همگامی با سایر کشورها در برخی زمینه‌ها کاهش یابد.
کاوه ادامه داد: امروزه، همه کشورها دریافته‌اند که خودکفایی مطلق در همه زمینه‌ها نه‌تنها دشوار، بلکه غیرمنطقی است. به‌عنوان نمونه، در تولید یک هواپیما، ممکن است بیش از ۹۰ کشور در تأمین قطعات و فناوری‌های مرتبط مشارکت داشته باشند. به همین دلیل، کشورهای صنعتی نیز در همه بخش‌ها مزیت نسبی ندارند، بلکه هر کشور با تمرکز بر حوزه‌های خاص، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت می‌کند.
این کارشناس صنعت تاکید کرد: در بحث بومی‌سازی، ایران توانسته است در بسیاری از موارد به موفقیت برسد؛ اما آنچه ساخته می‌شود، مستلزم تأمین سرمایه کافی است. دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، مانند انرژی هسته‌ای، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و صنعتی کشور است، چرا که این حوزه نیازمند دانش عمیق در علوم فیزیک، شیمی، مکانیک و مهندسی است. موفقیت در این زمینه به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته امکان‌پذیر شده است. بنابراین، ایران می‌تواند هر فناوری‌ای را که نیاز داشته باشد، توسعه دهد، اما ضروری است که هزینه تمام‌شده آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.
وی افزود: برای اینکه یک صنعت پایدار و سودآور باقی بماند، باید با اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشد. صنعت خودرو نمونه‌ای از صنعتی است که به دلیل حمایت‌های داخلی، دچار مشکلات شده است. جلوگیری از واردات، حمایت‌های یارانه‌ای و نبود رقابت بین‌المللی باعث شده که این صنعت به شکل گلخانه‌ای رشد کند و در صورت حذف حمایت‌ها، ممکن است آسیب جدی ببیند. در صنعت فولاد نیز همین وضعیت دیده می‌شود؛ وابستگی به انرژی ارزان‌قیمت اگر تغییر کند، می‌تواند ساختار این صنعت را متحول کند.
کاوه گفت: در نهایت، رشد اقتصادی یک کشور وابسته به فناوری، نوآوری و صنعت نیست، بلکه این عوامل زیرمجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری هستند. اگر سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، نوآوری و فناوری نیز توسعه خواهند یافت. برخی از چالش‌هایی که ایران با آنها مواجه است، ناشی از کمبود سرمایه است، نه فقدان دانش فنی. این مسأله موجب شده است که در برخی بخش‌ها به بن‌بست برسیم، چرا که هزینه‌های تولید در مقیاس جهانی باید رقابتی باشد تا صنعت بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد.
همچنین نیما آلاسوند کارشناس صنعت بهبازار گفت: تحریم‌ها، اگرچه در ظاهر مانعی بزرگ بودند، اما نقطه شروعی برای حرکت به سوی خودکفایی شدند. این شرایط تحمیلی ما را به نوآوری و آزمایش در میدان عمل سوق داد. در شرکت لوله سازی ماهشر با آزمون و خطا، توانستیم نه‌تنها تولید را حفظ کنیم، بلکه عملکرد تجهیزات را به سطح اسمی مورد انتظار برسانیم. کارشناسان آلمانی پیش از ترک شرکت تصور می‌کردند که ما در آینده برای رفع مشکلات به آنها مراجعه خواهیم کرد، اما ما خلاف این پیش‌بینی عمل کردیم و به جای انتظار برای راه‌حل‌های خارجی، دانش فنی مورد نیاز را به‌طور مستقل کسب کردیم.
وی افزود: با گذشت زمان، دستگاه‌های خارجی کارخانه ها دچار استهلاک شدند و مشکلات جدیدی در تأمین قطعات و ابزارهای تکمیلی پدیدار شده است. برخی از تولزهای کلیدی که برای تولید اندازه‌های مختلف لوله‌ها ضروری بودند، در اختیار ما قرار نگرفته بودند، و این امر ما را با چالش‌های زیادی در زمینه تولید مواجه کرد. نبود این ابزارها ما را مجبور کرد تا وارد مسیر ساخت داخلی شویم.
آلاسوند ادامه داد: این تصمیم، ما را به مرحله تحقیق و توسعه سوق داد، جایی که با حمایت مدیران و اعتماد به نیروهای داخلی توانستیم نقشه‌های قطعات مورد نیاز را تهیه کنیم و فرآیند تولید داخلی را آغاز کنیم. در ابتدا پیچیدگی بالای قطعات و نیاز به سازندگانی که بتوانند استانداردهای دقیق را رعایت کنند، یافتن تأمین‌کنندگان مناسب را دشوار کرده بود.
آلاسوند تاکید کرد: نتایج بومی سازی قابل توجه است، به‌عنوان نمونه، قطعه‌ای که خرید آن از منابع خارجی حداقل ۱۲ میلیارد تومان هزینه داشت، در داخل کشور با کمتر از یک میلیارد تومان ساخته شد. این صرفه‌جویی تنها محدود به یک قطعه نبود، بلکه در سایر قطعات مکانیکی نیز موفق شدیم هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. علاوه بر تولید قطعات، ما توانستیم در زمینه تأمین مواد مصرفی نیز دستاوردهایی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از نمونه‌های موفق، جایگزینی روغن صنعتی مورد نیاز، که نمونه آلمانی آن قیمت بسیار بالایی داشت، با نسخه‌ای داخلی بود. این روغن که قیمت هر بشکه آن در بازار نزدیک به ۴۰ میلیون تومان بود، مصرف روزانه بالایی داشت، و جایگزین داخلی آن موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی شد. این تجربه نشان داد که محدودیت‌ها لزوماً به معنای رکود نیستند؛ بلکه با اراده و نوآوری، می‌توان راه‌حل‌هایی یافت که نه‌تنها مشکل را حل می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رشد و پیشرفت پایدار می‌شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا