تورم فروردین ۱۴۰۵؛ رکوردی که سقف‌ها را شکست

به گزارش سرمایه فردا، هر سال در فروردین، مرکز آمار ایران گزارش تورم سالانه را منتشر می‌کند. این گزارش، معیاری است برای سنجش فشار اقتصادی بر مردم. در سال‌های اخیر، تورم همیشه دو رقمی بوده، اما رقم ۷۳.۵ درصد، یک رکورد تاریخی است. بالاتر از تورم سال ۱۳۹۹ (که حدود ۴۵ درصد بود) و حتی بالاتر از تورم سال ۱۳۹۱ (که حدود ۳۵ درصد بود). برای درک عمق فاجعه، بیایید اعداد را ساده کنیم. فروردین ۱۴۰۴، یک خانواده برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد. در فروردین ۱۴۰۵، همان خانواده باید ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بپردازد. یعنی ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بیشتر. این رقم، برای خانواده‌ای که حقوقش شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، غیرقابل تحمل است. در ادامه، واکاوی می‌کنیم که کدام کالاها و خدمات سهم بیشتری در این تورم داشته‌اند و آینده چه خواهد بود.

خوراکی‌ها؛ موتور اصلی تورم

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با افزایش ۹۸.۵ درصدی نسبت به سال قبل، رکورددار تورم در فروردین ۱۴۰۵ است. یعنی قیمت مواد خوراکی تقریباً دو برابر شده است. در زیرگروه‌های این بخش، برخی کالاها افزایش‌های نجومی داشتند. گوشت قرمز ۱۲۰ درصد، مرغ ۱۰۵ درصد، برنج ۱۱۵ درصد، حبوبات ۱۳۰ درصد، لبنیات ۹۰ درصد، روغن نباتی ۱۴۰ درصد و قند و شکر ۸۵ درصد گران شده‌اند. دلیل اصلی این جهش، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و افزایش نرخ ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰,۰۰۰ تومان است. همچنین، جنگ و محاصره دریایی، زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل کرده و هزینه حمل را چند برابر کرده است.

گروه خوراکی‌ها، حدود ۳۰ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند. افزایش ۹۸.۵ درصدی در این گروه، یعنی به تنهایی حدود ۳۰ واحد به تورم کل اضافه کرده است. دولت برای کنترل این وضعیت، طرح کالابرگ را اجرایی کرده است (ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر). اما یک میلیون تومان در برابر افزایش ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی هزینه سبد مصرفی خانوار، بسیار ناچیز است. عملاً کالابرگ فقط ۱۴ درصد از افزایش هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. مابقی (۸۶ درصد) باید از جیب مردم خارج شود. اگر دولت نتواند نرخ ارز را کنترل کند و زنجیره تأمین مواد غذایی را اصلاح نماید، تورم خوراکی‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به ۱۵۰ درصد هم برسد. آن وقت، کالابرگ تنها یک مسکن موقتی خواهد بود.

تورم خاموش اما پایدار

دومین گروهی که تأثیر زیادی بر تورم دارد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» است. این گروه با افزایش ۶۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. اجاره مسکن در تهران به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش یافته است. قیمت خرید آپارتمان نیز نسبت به سال قبل ۷۰ درصد بالاتر رفته است. آب، برق و گاز نیز (به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) به طور میانگین ۴۰ درصد گران شده‌اند. سهم این گروه در سبد مصرفی خانوار حدود ۴۰ درصد است (برای اقشار کم‌درآمد، حتی بیشتر). بنابراین، افزایش ۶۵ درصدی در این گروه، حدود ۲۶ واحد به تورم کل اضافه کرده است. افزایش اجاره بها، بزرگ‌ترین معضل این گروه است. علت اصلی آن، کاهش عرضه مسکن به دلیل جنگ و افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. سازنده‌ها در شرایط عدم قطعیت، تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند. در نتیجه، عرضه کم، قیمت اجاره را بالا می‌برد.

تحلیل و نقد: تورم مسکن، بر خلاف تورم خوراکی‌ها، یک «تورم پایدار» و «طولانی‌مدت» است. یعنی اگر قیمت خوراکی‌ها ممکن است بعد از عادی شدن اوضاع کاهش یابد، اجاره بها و قیمت مسکن، چنین خاصیتی ندارند. وقتی یک مستأجر با افزایش ۸۰ درصدی اجاره مواجه شود، این رقم تا سال‌ها در بودجه ماهانه‌اش باقی می‌ماند. دولت برای کنترل افزایش اجاره بها، باید عرضه مسکن را افزایش دهد. اما افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) ممکن نیست. بنابراین، تنها راه حمایت از مستأجران، پرداخت «یارانه اجاره» است (مثلاً ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان به سرپرستان خانوار). اما آیا دولت توان مالی چنین کاری را دارد؟ با توجه به کسری بودجه ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی، خیر. در نتیجه، مستأجران باید خود را برای سال‌های سخت پیش رو آماده کنند. شاید تنها راه، کوچ به شهرهای کوچک و حومه‌ها باشد. اما این کار هم هزینه‌های جابه‌جایی و از دست دادن فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد. یک دور باطل دیگر.

حمل‌ونقل و ارتباطات؛ قربانیان گرانی سوخت

گروه «حمل‌ونقل و ارتباطات» با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به سال قبل، سومین گروه تورم‌زا است. قیمت بنزین (آزاد) از ۵۰۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان رسیده (۶۰ درصد افزایش). قیمت گازوئیل نیز افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است. بلیت هواپیما (به دلیل قطعی پروازها و افزایش هزینه سوخت) ۱۲۰ درصد گران شده است. بلیت قطار و اتوبوس نیز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. خدمات اینترنت و تلفن همراه نیز با رشد ۳۰ درصدی (به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه تجهیزات) مواجه شده‌اند. سهم این گروه در سبد مصرفی خانوار حدود ۱۵ درصد است. بنابراین، افزایش ۵۵ درصدی در این گروه، حدود ۸ واحد به تورم کل اضافه کرده است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، اثر دومینویی بر سایر کالاها نیز دارد. چون حمل‌ونقل، هزینه تمام‌شده همه کالاها را افزایش می‌دهد. در نتیجه، تورم بخش حمل‌ونقل، نه فقط به صورت مستقیم (بلیت)، بلکه به صورت غیرمستقیم (افزایش قیمت خوراکی‌ها و مسکن) نیز در تورم کل اثر می‌گذارد.

دولت برای کاهش فشار بر مردم، سهمیه بنزین را با نرخ ۳۰۰۰ تومان (برای خودروهای شخصی) و ۱۵۰۰ تومان (برای خودروهای عمومی) حفظ کرده است. اما سهمیه محدود است و خیلی از مردم مجبورند بنزین آزاد (۸۰۰۰ تومان) بخرند. خانواده‌هایی که یک خودروی پرتیراژ دارند، ماهانه حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فقط بابت بنزین هزینه می‌کنند. این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان بود. بنابراین، فقط بخش سوخت، ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هزینه ماهانه خانوار اضافه کرده است. برای کنترل این وضعیت، دولت باید حمل‌ونقل عمومی را تقویت کند و قیمت بلیت مترو و اتوبوس را کنترل نماید. همچنین، باید به دنبال جایگزین‌های مناسب برای خودروهای شخصی (مثل دوچرخه و موتورسیکلت برقی) باشد. اما این کارها زمان‌بر و هزینه‌بر است. تا آن زمان، مردم باید خود را با شرایط وفق دهند. شاید وقت آن رسیده که به جای ماشین شخصی، از مترو و بی‌آرتی استفاده کنیم. نه فقط به خاطر محیط زیست، که به خاطر جیب خودمان. شاید هم نه.

تورم ۷۳.۵ درصدی، واقعیتی تلخ

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۳.۵ درصد رسیده است. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۹۸.۵ درصد و مسکن با ۶۵ درصد و حمل‌ونقل با ۵۵ درصد، سه عامل اصلی این تورم هستند. دلیل اصلی، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جنگ و محاصره دریایی است. پیامدهای این تورم برای مردم، سنگین و گسترده است. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، کاهش پس‌انداز، کاهش ازدواج و کاهش نرخ باروری، تنها بخشی از این پیامدها هستند. دولت باید هر چه سریع‌تر فکری به حال کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف کند. کالابرگ یک میلیون تومانی، کافی نیست. باید مبلغ آن را حداقل به ۲ میلیون تومان افزایش دهد (و متناسب با تورم به‌روزرسانی کند). همچنین، باید از طریق بازارگردانی و تزریق ارز، نرخ ارز را کنترل نماید. و مهم‌تر از همه، باید جلوی چاپ پول بدون پشتوانه را بگیرد. در غیر این صورت، تورم ۷۳.۵ درصدی، فقط یک شروع است. تورم ۱۰۰ درصدی، در راه است. مردم از قبل، این را حس می‌کنند. دولت اما گویا حس نمی‌کند. یا اگر حس می‌کند، دستش بسته است. شاید زمان آن رسیده که به جای تزریق مسکن‌های موقتی، به فکر درمان اساسی باشیم. وگرنه دیر خواهد شد. احتمالاً همین حالا هم دیر شده است.