بدهی آمریکا از اقتصادش پیشی گرفت؛ زنگ خطری برای کل جهان

به گزارش سرمایه فردا، برای اولین بار در تاریخ معاصر، بدهی ملی دولت آمریکا از کل تولید اقتصادی سالانه این کشور سبقت گرفت. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، بدهی فدرال به ۳۱.۲۷ تریلیون دلار رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا در یک سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ حدود ۳۱.۲۲ تریلیون دلار برآورد شده است. این یعنی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده وخیم‌تر شود. رکورد تاریخی ۱۰۶ درصد که پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده بود، به زودی شکسته خواهد شد. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به ابعاد این بحران، علل آن و پیامدهایش برای اقتصاد جهان و بازارهای مالی.

عدد ۳۱.۲۷ تریلیون دلار یعنی چه؟

۳۱.۲۷ تریلیون دلار، رقمی است که تصور آن حتی برای اقتصاددانان هم دشوار است. این رقم تقریباً معادل مجموع تولید ناخالص داخلی چین و ژاپن در یک سال است، یا حدود ۴۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران. بدهی ملی آمریکا به تنهایی ۴ برابر اقتصاد آلمان (چهارمین اقتصاد بزرگ جهان) ارزش دارد. این عدد آنقدر بزرگ است که اگر هر ثانیه یک دلار بشمارید، حدود ۹۹۰ سال طول می‌کشد تا به این رقم برسید. اما این فقط یک آمار تکان‌دهنده نیست؛ یک زنگ خطر جدی برای کل نظام مالی جهان است. چون آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد و دلار، ارز ذخیره جهان است. هر اتفاقی برای اقتصاد آمریکا بیفتد، تبعات آن دامن همه کشورها (از جمله ایران) را خواهد گرفت. در ادامه، بررسی می‌کنیم که چطور بدهی آمریکا به این نقطه رسید و آینده چه خواهد بود.

چرا بدهی آمریکا سر به فلک کشید؟

علل افزایش بدهی ملی آمریکا را می‌توان در چند عامل جست. اولین و مهم‌ترین عامل، «هزینه‌های بی‌سابقه دولت» در دوران کرونا بود. دولت آمریکا برای جلوگیری از سقوط اقتصاد، میلیاردها دلار یارانه مستقیم به مردم و کسب‌وکارها پرداخت کرد. هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی نیز سر به فلک کشید. مجموع این هزینه‌ها طی دو سال (۲۰۲۰-۲۰۲۱) حدود ۵ تریلیون دلار بود که عمدتاً از طریق استقراض تأمین شد. عامل دوم، «کاهش درآمدهای مالیاتی» به دلیل رکود اقتصادی ناشی از جنگ خاورمیانه و افزایش نرخ بهره است. کسب‌وکارها کمتر سود می‌کنند و مردم کمتر درآمد دارند، بنابراین دولت مالیات کمتری دریافت می‌کند. عامل سوم، «افزایش نرخ بهره» توسط فدرال رزرو برای مهار تورم است. نرخ بهره بالاتر، یعنی دولت برای پرداخت سود بدهی‌های خود، مجبور است پول بیشتری بپردازد. در سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا حدود ۸۰۰ میلیارد دلار فقط بابت سود بدهی‌ها هزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۹۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. عامل چهارم، «جنگ خاورمیانه» و افزایش هزینه‌های نظامی است. آمریکا برای حمایت از اسرائیل و مقابله با ایران، بودجه نظامی خود را ۱۵ درصد افزایش داده است. این افزایش، مستقیماً به بدهی ملی افزوده می‌شود.

نکته نگران‌کننده این است که حتی پس از پایان جنگ و مهار تورم، روند افزایش بدهی متوقف نخواهد شد. چرا؟ به دلیل «پیری جمعیت» و افزایش هزینه‌های بازنشستگی (Social Security) و درمان (Medicare). تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷۰ میلیون آمریکایی به سن بازنشستگی خواهند رسید. این یعنی دولت باید هر سال سهم بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف حقوق بازنشستگی و هزینه‌های درمان کند. در نتیجه، کسری بودجه (اختلاف بین درآمد و هزینه دولت) هر سال بزرگ‌تر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، کسری بودجه آمریکا به ۲.۵ تریلیون دلار در سال برسد (حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی). چنین کسری بودجه‌ای، پایدار نیست و دیر یا زود منجر به یک بحران مالی تمام‌عیار خواهد شد. تنها راه حل، افزایش مالیات‌ها یا کاهش شدید هزینه‌های دولت است. اما هر دو گزینه از نظر سیاسی بسیار دشوار هستند.

پیامدهای عبور بدهی از ۱۰۰ درصد GDP

عبور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد، چند پیامد مهم دارد. اول، کاهش اعتبار آمریکا. آژانس‌های رتبه‌بندی (مثل فیتچ و مودیز) ممکن است رتبه اعتباری آمریکا را کاهش دهند. در سال ۲۰۲۳، فیتچ رتبه آمریکا را از AAA به AA+ کاهش داد. اگر این روند ادامه یابد، هزینه استقراض برای دولت افزایش می‌یابد (نرخ بهره بالاتر). دوم، افزایش هزینه‌های بهره. همانطور که گفته شد، دولت مجبور است سود بیشتری به طلبکاران (از جمله چین و ژاپن) بپردازد. این پول از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی خارج می‌شود و صرف پروژه‌های زیرساختی یا آموزش نمی‌گردد. سوم، تضعیف دلار. اگر سرمایه‌گذاران خارجی به توانایی آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌هایش شک کنند، ممکن است خرید اوراق قرضه خزانه‌داری را کاهش دهند و به سمت سایر ارزها (مثل یورو، یوان و…) بروند. این موضوع، ارزش دلار را پایین می‌آورد. چهارم، فشار بر فدرال رزرو برای چاپ پول. دولت ممکن است از فدرال رزرو بخواهد که برای جبران کسری بودجه، پول چاپ کند (مشابه آنچه در دوران کرونا شد). چاپ پول، تورم را افزایش می‌دهد و به ضرر اقشار ضعیف جامعه تمام می‌شود.

عبور از مرز ۱۰۰ درصد، یک «خط قرمز روانی» است. بعد از این نقطه، سرمایه‌گذاران نگران می‌شوند که آیا روند افزایش بدهی قابل کنترل است یا خیر. در تاریخ اقتصاد، کشورهایی که نسبت بدهی به GDP آنها از ۱۰۰ درصد عبور کرده، معمولاً با بحران مواجه شده‌اند (مثل ایتالیا، یونان، ژاپن). اما آمریکا یک مزیت بزرگ دارد: دلار، ارز ذخیره جهان است. تا زمانی که جهان به دلار نیاز داشته باشد (برای خرید نفت، کالاهای اساسی و تسویه تجارت)، سرمایه‌گذاران ناچار به خرید اوراق قرضه آمریکا هستند. بنابراین، بحران بدهی آمریکا ممکن است به یک «بحران آرام» تبدیل شود که دهه‌ها طول بکشد. اما این بدان معنا نیست که خطری وجود ندارد. هر چه نسبت بدهی بیشتر شود، اقتصاد آمریکا شکننده‌تر می‌گردد و هر شوک خارجی (مثل جنگ جدید یا بحران نفتی) می‌تواند آن را از هم بپاشد.

کریدور صعودی یا سقوط آزاد؟

کارشناسان سه سناریو را برای آینده بدهی آمریکا پیش‌بینی می‌کنند. سناریوی اول (خوش‌بینانه): رشد اقتصادی قوی (بالای ۳ درصد) باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند بدون افزایش مالیات، کسری بودجه را کاهش دهد. در این سناریو، نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۰ درصد می‌رسد (نه خیلی بیشتر). سناریوی دوم (واقع‌بینانه): رشد اقتصادی متوسط (۱ تا ۲ درصد) و افزایش تدریجی نرخ بهره. در این سناریو، دولت مجبور به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها می‌شود. نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳۰ درصد می‌رسد. سناریوی سوم (بدبینانه): رکود اقتصادی (رشد منفی) و جنگ گسترده در خاورمیانه. در این سناریو، دولت مجبور به استقراض بیشتر (برای هزینه‌های نظامی و حمایت از بازار کار) می‌شود. نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵۰ درصد و حتی بالاتر می‌رسد.

تحلیل و نقد: هیچ یک از این سناریوها برای اقتصاد آمریکا (و جهان) خوب نیست. بدهی بالا به معنای «هزینه فرصت» از دست رفته است. پولی که صرف پرداخت سود بدهی می‌شود، می‌توانست صرف ساخت مدارس، بیمارستان، جاده و پل شود. همچنین، بدهی بالا قدرت مانور دولت را در زمان بحران‌های آینده کاهش می‌دهد. اگر رکود بعدی بیاید، دولت دیگر نمی‌تواند مثل سال ۲۰۲۰ وام بگیرد و اقتصاد را نجات دهد. در نتیجه، رکود بعدی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر از رکودهای قبلی باشد. آمریکا در دام خودش گرفتار شده است. راهی جز اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها (که هر دو از نظر سیاسی ناممکن به نظر می‌رسد) وجود ندارد. تا آن زمان، کوه بدهی همچنان بزرگ‌تر خواهد شد و بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد.

نتیجه‌گیری؛ بدهی آمریکا، تهدیدی برای کل جهان

بدهی ملی آمریکا از ۳۱.۲۷ تریلیون دلار عبور کرده و از کل تولید اقتصادی سالانه این کشور پیشی گرفته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یابد. پیامدهای این بحران، فقط محدود به آمریکا نیست. کاهش ارزش دلار، افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی در آمریکا، بر تمام اقتصادهای جهان (از جمله ایران) تأثیر منفی خواهد گذاشت. بازارهای مالی نیز با نوسانات شدیدی مواجه خواهند شد. سرمایه‌گذاران باید خود را برای سناریوهای مختلف آماده کنند.

در چنین شرایطی، دارایی‌های امن مثل طلا و بیت‌کوین می‌توانند جایگزین مناسبی برای دلار باشند. پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار و بیت‌کوین به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. اما این رشد، هموار نخواهد بود. نوسانات ناشی از اخبار بدهی و سیاست‌های فدرال رزرو، می‌تواند ریزش‌های موقتی ایجاد کند. بهترین استراتژی، «انباشت تدریجی» (Dollar Cost Averaging) و نگهداری بلندمدت (بیش از ۳ سال) است. چشم‌انداز بلندمدت بیت‌کوین و طلا صعودی است، چون بدهی آمریکا (که ارزش دلار را تضعیف می‌کند) قابل حل نیست. فقط باید صبور بود و در نوسانات، نباخت. آمریکا سال‌هاست که با این بدهی زندگی می‌کند. اما هر چه بالاتر رود، زمین سخت‌تر خواهد بود. زمان آن رسیده که جهان به فکر جایگزینی برای دلار باشد. شاید بیت‌کوین، همان جایگزین باشد. شاید طلا. شاید هم ترکیبی از هر دو. اما یک چیز قطعی است: اعتماد به سیستم مالی سنتی، هر روز کمتر می‌شود و این، فرصتی است برای دارایی‌های غیرمتمرکز. سرمایه‌گذاران باهوش از این فرصت استفاده می‌کنند. بقیه تماشا می‌کنند.