یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
چگونه کاهش ارزش ریال و رکود، معیشت مردم را تحت فشار گذاشته و چرا امروزه دعاوی مالی حساس تر و پیچیده تر شده اند.
به گزارش سرمایه فردا، در دهه های اخیر، اقتصاد ما با معضلاتی مثل کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، فشار تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی مواجه بوده است. این شرایط نه تنها بازارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زندگی روزمره خانوارها را نیز دچار بحران کرده است. وقتی دخل و خرج دیگر به هم نمی خورد، بدهی ها انباشته می شوند، اقساط عقب می افتد، قراردادها معلق می مانند و تأمین معیشت به چالشی بزرگ بدل می شود. در این فضا، روابط مالی و حقوقی هم پیچیده می شوند و بسیاری برای دفاع از حق خود ناگزیر به مراجعه به دادگاه و حتی مراجع عالی قضایی می گردند. در ادامه با هم بررسی می کنیم چگونه کاهش ارزش ریال و رکود، معیشت مردم را تحت فشار گذاشته و چرا امروزه دعاوی مالی حساس تر و پیچیده تر شده اند.
تورم مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی (ریال) یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران است. در سال های اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است که به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
کاهش ارزش ریال یعنی اینکه همان مبلغی که دیروز برای خرید کالا یا خدمات کافی بود، امروز می شود فقط با آن چندتا چیپس و پفک گرفت. این موضوع به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف فشار زیادی آورده است؛ چرا که درآمد ثابت آنان توان همگام شدن با افزایش سریع قیمت ها را ندارد.
در نتیجه، خانوارها مجبور شده اند هزینه های ضروری خود را کاهش دهند، از پس انداز بزنند یا با قرض و بدهی زندگی خود را بگذرانند. این فشار مالی در کوتاه مدت آرام آرام به انباشت بدهی و عقب ماندن از اقساط منجر می شود؛ یک چرخه نگران کننده که با هر دور افزایشی تورم تشدید می شود.
در این شرایط اقتصادی، بسیاری از افراد و کسب وکارها برای تأمین مالی یا ادامه حیات، وارد قراردادهای مالی می شوند: تسهیلات بانکی، اقساط خرید، قراردادهای خدماتی یا تامین کالا، اجاره، پیش فروش و غیره. اما با روند تورمی و بی ثباتی بازار، بازپرداخت اقساط یا انجام تعهدات به امری دشوار بدل می شود.
ضعف در قدرت خرید، بی ثباتی قیمت ها و کاهش ارزش پول باعث شده است که آنچه پیش تر توافق شده، با مبلغی مشخص، در عمل قابل بازپرداخت نباشد یا به سختی انجام شود. این اختلاف بین تعهد (عقد) و واقعیت (اقتصاد) باعث معلق شدن قراردادها، تعطیلی پروژه ها، تاخیر در تحویل کالا یا خدمات و به هم خوردن تعهدات مالی می گردد.
در چنین شرایطی، بدهی و تعهدات مالی تبدیل به بار سنگینی می شود که نه برای طلبکار آسان است و نه برای مدیون، چرا که توان پرداخت کاهش یافته است.
سیستم اقتصادی و ارزش پول، نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده است. وقتی قرارداد یا بدهی ای با ریال منعقد شده و مدیون از آن زمان تا به امروز با تورم و کاهش ارزش پول مواجه شده است، مبلغی که باید بازپرداخت شود دیگر با ارزش واقعی وفق ندارد.
برای مثال، اگر چند سال قبل شخصی وامی گرفته باشد یا قراردادی با مبلغی مشخص بسته باشد، امروز با توجه به افزایش شدید قیمت ها و کاهش ارزش ریال، همان مبلغ، دیگر هیچ ارزشی ندارد و بسیاری از مردم دیگر معاملات خود را با دلار و طلا و ارز دیجیتال انجام می دهند.
اینجا نقطه تعارض اصلی شکل می گیرد: سفته، چک، قرارداد یا هر سند مالی ممکن است دین یا تعهد را به صورت عددی ثابت تعیین کند؛ اما پولی که آن عدد را تشکیل می دهد، روزبه روز ارزش خود را از دست می دهد.
از دید اقتصادی: این یعنی مدیون ممکن است به لحاظ ریالی بدهی را ادا کند، ولی از نظر قدرت خرید، آن مبلغ در امروز کمتر از زمان صدور سند ارزش دارد.
از دید حقوقی: قانونی بودن سند یعنی دین قابل مطالبه است؛ اما آیا عدالت این است که طلبکار مبلغ اسمی دریافت کند وقتی آن مبلغ ارزش واقعی ندارد؟
در سال های اخیر، برخی دعاوی مالی با استناد به کاهش قدرت خرید و تغییرات اقتصادی مطرح شده اند؛ قضات گاهی با در نظر گرفتن اصل «جبران خسارت» یا «ضرر ناشی از تورم» حکم به تعدیل بدهی می دهند.
اما این مسیر هنوز به صورت شفاف قانونمند نشده است؛ یعنی قانون مستقیم با شاخص تورم یا کاهش ارزش پول به عنوان مبنای تعدیل دین مواجه نیست. این خلاء حقوقی باعث سردرگمی و اختلاف در دادگاه ها شده است.
وقتی مدیون مدعی می شود که بدهی یا قراردادی که قبلاً امضا شده ، به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، دیگر معقول و قابل بازپرداخت نیست و طلبکار درخواست پول بیشتر از مبلغ اصلی دارد، اختلاف آغاز می شود.
در این حالت، چند مسیر پیش روی طرفین است:
مذاکره و توافق مجدد، بازنگری در مبلغ یا شرایط پرداخت بر اساس واقعیت های اقتصادی فعلی.
دعوی در دادگاه حقوقی، طرح دعوی با استناد به “نسبت میان ارزش فعلی پول و زمان انعقاد قرارداد” و تقاضای تعدیل مبلغ.
دعوی وصول یا مطالبه دین، اگر طلبکار مصمم باشد مبلغ اولیه را مطالبه کند، با درخواست واخواست (در مورد اسناد تجاری) یا مطالبه عادی می تواند وارد مرحله قضایی شود.
در بسیاری از موارد، راه اول (مذاکره) منطقی تر است؛ ولی اگر اختلاف ادامه یابد و سند یا قرارداد وجود داشته باشد، مسئله حقوقی بهترین گزینه است.
وقتی اختلافی جدی شکل می گیرد، مثلاً بر سر مبلغ قرارداد، ارزش واقعی دین یا بازپرداخت ، اولین مرجع رسیدگی معمولاً دادگاه حقوقی در اولین درجه است. در صورتی که حکم صادر شود و یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد، مسیر تجدیدنظر طی می شود.
اگر اختلاف حقوقی پیچیده باشد، به ویژه هنگامی که حکم متناقض با اصول قانونی یا ناهمخوان با ارزش روز پول اعلام گردد، ممکن است پرونده به مراجع عالی تر ارجاع شود. اینجاست که نقش دیوان عالی کشور جدی می شود.
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم را بر عهده دارد.
وظایف اصلی این دیوان عبارتند از: نظارت و فرجام خواهی آرای صادره، صدور آراء وحدت رویه در دعاوی مشابه، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و ضمانت اجرای عدالت در دادگاه های کشور.
در دعاوی مالی حساس، به ویژه آنهایی که تحت تأثیر تورم، کاهش ارزش پول یا تغییرات اقتصادی قرار گرفته اند، رسیدگی در دیوان عالی ممکن است از این حیث باشد که:
دادگاه اول یا تجدیدنظر ممکن است حکم قطعی صادر کرده باشد، اما دیوان عالی با بررسی تطبیقی قوانین و تأثیر شرایط اقتصادی بر حق و دین، امکان نقض یا ابرام مجدد رأی را دارد.
اگر آرایی متفاوت در دادگاه های شعب مختلف درباره پرونده های مشابه صادر شده باشد، دیوان عالی می تواند با صدور رأی وحدت رویه، یک قاعده ثابت برای دعاوی مالی ایجاد کند؛ این امر برای عدالت و یکسان سازی تصمیمات مهم است.
نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور کمی پیچیده است و باید ادله کافی داشته باشید که دیوان ورود کند که بهتر است حتما با یک وکیل که در این حوزه فعالیت دارد مشورت داشته باشید.
وضعیت اقتصادی کنونی ایران، با تورم بالا، کاهش ارزش ریال، رکود و فشار معیشتی، چالشی جدی برای خانوارها، کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. وقتی تعهدات و قراردادها در این شرایط منعقد می شوند، خطر اختلاف، بدهی، عدم توان بازپرداخت و دعاوی مالی بسیار افزایش می یابد.
در این شرایط، تفاوت میان “دین ثابت” و “پول متزلزل” به موضوعی حقوقی و اجتماعی بدل می شود: آیا دین باید بر اساس عدد ثابت پرداخت شود، یا بر مبنای ارزش واقعی پول؟ آیا عدالت وقتی معنی دارد که دریافت کننده بدهی ارزش واقعی طلب خود را بگیرد؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا