دلایل ناتوانی دولت در تنظیم بازار گوشت

به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، بار دیگر قیمت گوشت قرمز در بازار ایران با جهش قابل توجهی مواجه شده است. این افزایش در حالی رخ داده که دولت همچنان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌دهد و قیمت این نهاده‌ها در سامانه‌های رسمی با نرخ دولتی عرضه می‌شود. با این حال، نه تنها قیمت تمام‌شده گوشت تثبیت نشده، بلکه فاصله آن با نرخ‌های جهانی نیز بیشتر شده است. این تناقض نشان می‌دهد که منافع واردکنندگان و دلالان گوشت در حفظ گرانی بازار است؛ چرا که با ایجاد التهاب قیمتی، زمینه برای دریافت مجوزهای وارداتی و سودهای کلان فراهم می‌شود. در واقع، واردات از این کانال قدیمی نه تنها منجر به کاهش قیمت گوشت نشده، بلکه در برخی موارد به صورت نوسانی و دروه ای بر بازار داخلی نیز تاثیر می گذارد یعنی به محض قطع شدن واردات قیمت گوشت جهش پیدا می کند.

بر اساس اعلام شورای تأمین دام کشور، دولت در سال جاری برنامه واردات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز را در دستور کار قرار داده است. این برنامه شامل ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی، و ۴۰ هزار تن دام زنده است. هدف از این اقدام، کنترل نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازار عنوان شده است. با این حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که به دور از نگاه رانتی واردات به‌تنهایی قادر به مهار قیمت‌ها نیست از ابتدای سال تاکنون، حدود ۳۰ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰۰۰ رأس دام زنده از مبادی مختلف از جمله پاکستان وارد کشور شده‌اند. با وجود این حجم واردات، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ گوشت منجمد برزیلی نیز به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است افزایشی که هیچ دلیل منطقی ندارد حتی در فصل چرا باید قیمت گوشت ارزانتر باشد. یعنی هم اکنون نسبت به زمستان سال گذشته قیمت گوشت باید ارزانتر باشد، اما اینگونه نیست.

قیمت تمام‌شده گوشت داخلی در ایران به دلیل بهره‌وری پایین دامداری سنتی، کمبود نهاده‌های دولتی، ضعف در شبکه توزیع و نبود حمایت مالی پایدار از دامداران، بالاتر از میانگین جهانی است. برای خروج از این بحران، دولت باید با مکانیزه‌سازی تولید، تأمین شفاف نهاده‌ها، تقویت بازاررسانی مستقیم و تدوین سیاست‌های پایدار، مسیر تأمین گوشت را به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلاح کند

باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از گوشت‌های وارداتی به مصرف صنف و صنعت اختصاص می‌یابد؛ از جمله تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، مراکز عمومی مانند زندان‌ها، پادگان‌ها و دانشگاه‌ها. اما در پی فشارهای اخیر، بخشی از این گوشت‌ها وارد بازار خانوار شده‌اند که خود موجب کاهش تقاضا و تعدیل فشار قیمتی نشده است. این روند نشان می‌دهد که واردات، به‌جای تنظیم بازار، در عمل به افزایش رقابت برای منابع محدود و بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده است.

گوشت وارداتی عمدتاً از کشورهای مغولستان، استرالیا، آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای میانه، پاکستان و هند تأمین می‌شود. این تنوع مبادی، در ظاهر نشانه‌ای از تلاش برای تأمین پایدار است، اما در عمل با چالش‌هایی چون نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، و تفاوت‌های کیفی همراه است. در شرایطی که ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود، واردات گوشت با ارز نیمایی یا آزاد، نه‌تنها فشار ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه به بی‌عدالتی در تخصیص منابع نیز دامن می‌زند.

 

تولید داخلی حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز

البته برخی آمارها حکایت از این دارد که با وجود برنامه‌های وارداتی، حدود ۸۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از محل تولید داخلی تأمین می‌شود. ایران در حوزه دام سبک، جزو چهار کشور برتر جهان است و ظرفیت بالایی در پرواربندی و تولید دارد. با این حال، افزایش قیمت دام داخلی، کمبود نهاده‌های دولتی، و ضعف در بازاررسانی، فشار زیادی بر دامداران وارد کرده است. اگر حمایت‌های لازم در حوزه تأمین نهاده، تسهیل صادرات، و اصلاح زنجیره توزیع صورت نگیرد، جایگاه تولید داخلی تضعیف خواهد شد و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد.

در نهایت، عرضه موقت گوشت قرمز وارداتی اگرچه می‌تواند به‌صورت مقطعی فشار بازار را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، و حذف منافع رانتی، نه‌تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی ارزی نیز خواهد انجامید. دولت باید به‌جای واکنش به نوسانات، با طراحی سیاست‌های پایدار، از دامداران حمایت کند و با مقابله با دلالی و فساد، مسیر تأمین گوشت را به نفع مصرف‌کننده واقعی اصلاح کند.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه دامداری در ایران، قیمت تمام‌شده گوشت داخلی همچنان بالاتر از میانگین جهانی است و همین موضوع یکی از عوامل اصلی در ناتوانی بازار برای تأمین گوشت با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. این واقعیت، نه‌تنها فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده، بلکه سیاست‌های تنظیم بازار را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران

دلایل بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد. نخست، ساختار سنتی پرورش دام در کشور که با بهره‌وری پایین، هزینه‌های بالای نگهداری، و اتلاف منابع همراه است. بسیاری از دامداری‌ها هنوز از روش‌های غیرمکانیزه و کم‌بازده استفاده می‌کنند که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. دوم، کمبود و نوسان در تأمین نهاده‌های دامی به‌ویژه خوراک دام با قیمت دولتی که باعث شده دامداران برای تأمین نیاز مازاد خود به بازار آزاد و نرخ‌های بالاتر روی بیاورند. این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی گوشت اثرگذار است.

 

ضعف در زنجیره بازاررسانی گوشت قرمز

سوم، ضعف در زنجیره بازاررسانی و وجود واسطه‌های متعدد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نبود شبکه توزیع کارآمد و شفاف، موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سود حاصل از فروش گوشت به جیب دلالان و واسطه‌ها برود، در حالی که دامدار با سود اندک و مصرف‌کننده با قیمت بالا مواجه است. چهارم، نبود حمایت مالی پایدار از دامداران، به‌ویژه در حوزه نقدینگی، بیمه تولید، و تسهیلات توسعه‌ای، که مانع از سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت دام و افزایش بهره‌وری شده است.

برای اصلاح این وضعیت، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری و حمایتی را در دستور کار قرار دهد. نخست، اصلاح و نوسازی روش‌های پرورش دام از طریق آموزش، مکانیزاسیون و ارتقاء نژادهای دام با بهره‌وری بالا. دوم، تأمین پایدار نهاده‌های دامی با قیمت مناسب و حذف رانت در تخصیص آن‌ها، به‌ویژه از طریق سامانه‌های شفاف و قابل رصد. سوم، ایجاد و تقویت شبکه‌های توزیع مستقیم از دامدار به مصرف‌کننده، از جمله بازارهای آنلاین، تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قراردادهای تضمینی.

چهارم، حمایت مالی هدفمند از دامداران از طریق تسهیلات کم‌بهره، بیمه تولید، و مشوق‌های صادراتی برای دام سبک و سنگین. پنجم، تدوین سیاست‌های پایدار برای تنظیم بازار که به‌جای واکنش‌های مقطعی، بر پایه داده‌های دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اجرا باشد. و در نهایت، بازنگری در سیاست‌های واردات گوشت، به‌گونه‌ای که واردات مکمل تولید داخلی باشد نه جایگزین آن، و از تضعیف تولید ملی جلوگیری کند.

 

بررسی بازار محصولات پروتئینی ایران

به روز رسانی خبر ۲۴ آبان ۱۴۰۴/ بازار محصولات پروتئینی ایران همچنان گرفتار گرانی و بی‌ثباتی است؛ گرانی‌ای که نه صرفاً ناشی از تورم عمومی، بلکه نتیجه مستقیم ضعف سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی است. در حالی که دولت با عرضه گوشت یخی وارداتی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تلاش کرد بازار را آرام کند، این سیاست به دلیل قیمت بالا و بی‌اثر بودن بر تقاضای گوشت گرم شکست خورد. کارشناسان معتقدند اگر با مافیای نهاده‌های دامی برخورد می شد و تزریق نهاده ها به‌طور شفاف و گسترده در سامانه بازارگاه اتفاق می افتاد، کاهش قیمت‌ها پایدارتر و منطقی‌تر بود. اما بی‌توجهی وزارتجهاد کشاورزی به هشدارهای سازمان بازرسی و میدان دادن به واسطه‌ها، همچنان دست مافیا را در بازار باز گذاشته و فشار آن بر دوش مردم باقی مانده است.

واقعیت این است که بازار محصولات پروتئینی ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو بوده است. پیش‌تر در گزارش‌های هفت صبح به نقش «مافیای نهاده‌ها» اشاره شده بود؛ گروه‌هایی که در غیاب توزیع مناسب نهاده‌های دامی توسط دولت، عملاً کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و با افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر فرآورده‌ها شده‌اند. هرچند در هفته گذشته انتشار خبر شیوع بیماری «تب برقی دام» باعث کاهش تقاضا برای گوشت و تعدیل نسبی قیمت‌ها شد، اما واقعیت این است که گرانی همچنان پابرجاست و ریشه آن به همان شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌گری نهاده‌ها بازمی‌گردد.

 

واکنش وزارت جهاد کشاورزی

پس از تذکر سازمان بازرسی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی با رد وجود «مافیای نهاده‌های دامی» اعلام کرده است که هرگونه تخلف در سامانه بازارگاه با برخورد جدی مواجه خواهد شد. رحمان مسجدی، مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و مسئول سامانه بازارگاه، در توضیح این رویکرد گفت: «هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات روبه‌رو خواهد شد.»

او تأکید کرد که« ساختار سامانه بازارگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که تنها تولیدکنندگان ثبت‌شده امکان خرید دارند و توزیع نهاده‌ها بر اساس سهمیه و جامعه هدف مشخص انجام می‌شود. اگرچه برخی افراد خارج از سازوکار رسمی تلاش می‌کنند با فروشندگان ارتباط برقرار کنند، اما وزارتخانه حساب‌های متخلفان را مسدود کرده و پرونده آن‌ها را به تعزیرات معرفی خواهد کرد.»

 

تحلیل وضعیت بازار

با وجود تکذیب رسمی، واقعیت بازار نشان می‌دهد که کمبود نهاده‌ها و ضعف در توزیع، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی شده است. هزینه نهاده‌های دامی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را تشکیل می‌دهد و هرگونه اختلال در عرضه، به سرعت خود را در قیمت نهایی نشان می‌دهد. به همین دلیل، هرچند وزارت جهاد کشاورزی بخشی از افزایش قیمت را به عوامل دیگر نسبت می‌دهد، اما نقش نهاده‌ها در ایجاد شوک‌های قیمتی انکارناپذیر است.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در زمان کاهش عرضه نهاده‌ها، واسطه‌ها با انبار کردن یا فروش خارج از شبکه، بازار را ملتهب می‌کنند. همین مسئله موجب شده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بارها از وجود «مافیا» در این بخش سخن بگویند؛ مافیایی که با کنترل جریان نهاده‌ها، سودهای کلان به دست می‌آورد و فشار آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان باقی می‌ماند..

باید توجه داشت که بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد ایران است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی وجود مافیای نهاده‌ها را تکذیب می‌کند و بر شفافیت سامانه بازارگاه تأکید دارد، شواهد میدانی از تداوم گرانی و نقش واسطه‌ها حکایت دارد. تجربه اخیر در بازار گوشت و مرغ نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در عرضه نهاده‌ها به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

واقعیت های بازار نشان می‌دهد که گرانی در بازار محصولات پروتئینی تنها ناشی از تورم عمومی نیست، بلکه نتیجه مستقیم ضعف در مدیریت نهاده‌ها و حضور واسطه‌هاست؛ موضوعی که اگرچه از سوی دولت تکذیب می‌شود، اما آثار آن در سفره مردم به‌وضوح دیده می‌شود.

 

عرضه نهاده ها به جای عرضه گوشت یخی وارداتی

در هفته‌های اخیر دولت تلاش کرد با عرضه گوشت یخی وارداتی به قیمت ۶۰۰ هزار تومان، بازار گوشت را متعادل کند. اما این سیاست عملاً نتوانست تأثیر محسوسی بر بازار گوشت گرم بگذارد؛ چرا که قیمت بالای گوشت یخی برای بسیاری از خانوارها قابل پرداخت نبود و تقاضا همچنان به سمت گوشت گرم باقی ماند. در نتیجه، نه تنها فشار قیمتی بر بازار کاهش نیافت، بلکه شکاف میان عرضه و تقاضا بیشتر شد.

تحلیلگران معتقدند اگر وزارت جهاد کشاورزی به جای تمرکز بر واردات و عرضه گوشت یخی، نهاده‌های دامی را از طریق سامانه بازارگاه به‌طور گسترده تزریق می‌کرد، اثرگذاری بیشتری بر کاهش قیمت‌ها داشت. چرا که نهاده‌ها مستقیماً بر هزینه تولید گوشت و مرغ اثر می‌گذارند و کاهش قیمت آن‌ها می‌تواند به شکل پایدارتر و منطقی‌تر بازار را متعادل کند. در واقع، سیاست عرضه گوشت یخی تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت بود، در حالی که ریشه گرانی در کمبود و توزیع نامناسب نهاده‌هاست.

این وضعیت نشانه‌ای روشن از ضعف سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری است. دولت به جای پرداختن به علت اصلی گرانی، یعنی مدیریت نهاده‌ها، به سراغ راه‌حل‌های مقطعی رفته است. تجربه نشان داده که هر بار عرضه نهاده‌ها کاهش یافته، بازار دچار شوک قیمتی شده و واسطه‌ها با سوءاستفاده از شرایط، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. بنابراین، بدون اصلاح جدی در سازوکار توزیع نهاده‌ها، هرگونه اقدام جانبی مانند عرضه گوشت یخی یا واردات محدود، نمی‌تواند به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر شود.

درواقع می توان ادعا کرد که آنچه در سفره مردم دیده می‌شود، نتیجه مستقیم همین ضعف سیاست‌گذاری است. گرانی گوشت و مرغ نه صرفاً ناشی از تورم عمومی، بلکه حاصل بی‌توجهی به مدیریت نهاده‌ها و میدان دادن به واسطه‌هاست. اگر وزارت جهاد کشاورزی به جای تکذیب وجود مافیا، بر اصلاح ساختار بازارگاه و تزریق به‌موقع نهاده‌ها تمرکز کند، شاید بتوان امید داشت که بازار محصولات پروتئینی از فشار گرانی رهایی یابد و ثبات نسبی به آن بازگردد.

 

بی توجهی به واکنش سازمان های نظارتی

بازار محصولات پروتئینی ایران همچنان زیر سایه ضعف سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی گرفتار گرانی است. هرچند سازمان بازرسی کل کشور نسبت به وجود شبکه‌های غیررسمی و مافیای نهاده‌ها هشدار داده، اما اقدام عملی برای برخورد با برهم‌زنندگان بازار دیده نمی‌شود. نتیجه آن، فشار مستقیم بر سفره مردم و تداوم حضور واسطه‌ها در چرخه تأمین نهاده‌هاست. به عبارت دیگر گرانی در بازار گوشت و مرغ، بیش از آنکه ناشی از تورم عمومی باشد، محصول بی‌عملی وزارت جهاد کشاورزی و ضعف نظارت نهادهای مسئول است. عرضه گوشت یخی وارداتی با قیمت بالا نتوانست بازار را آرام کند و تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر ساخت. تا زمانی که نهاده‌ها به‌طور شفاف و گسترده در سامانه بازارگاه تزریق نشوند و دستگاه‌های نظارتی از مرحله هشدار فراتر نروند، مافیا همچنان دست بالا را خواهد داشت و مردم باید هزینه این بی‌توجهی را در قالب گرانی‌های مداوم بپردازند.

 

چرا سیاست‌گذار نمی تواند بازار را تنظیم کند؟

سیاست‌گذار اقتصادی می‌خواهد بازار را تنظیم کند، اما تصویری از بازار ندارد. وقتی داده‌ها پراکنده و ناقص‌اند، سیاست‌گذاری به حدس و آزمون‌وخطا تبدیل می‌شود. تنظیم بازار بدون جریان داده، یعنی تصمیم‌گیری در تاریکی.چندین کارگروه تنظیم بازار تشکیل می‌شود، چندین بخشنامه ابلاغ می‌گردد، اما باز هم قیمت‌ها نوسان دارند و کمبودها تکرار می‌شوند.

پرسش اینجاست: چرا؟زیرا تنظیم بازار در ایران بیشتر احساس‌محور است تا داده‌محور. تا زمانی که نظام توزیع شفاف و متصل نباشد، سیاست‌گذار نمی‌داند کجا باید مداخله کند و چطور. تنظیم بازار در هر کشور، فرآیندی داده‌محور است. تصمیم‌گیر باید بداند چه کالایی، در چه حجمی، در کدام منطقه و در چه زمانی در دسترس است. اما در ایران، این اطلاعات به شکل جزیره‌ای در اختیار چند نهاد مختلف است؛ گمرک از واردات اطلاع دارد، وزارت صمت از تخصیص، جهاد کشاورزی از تولید و سازمان حمایت از قیمت.

در حالی که هیچ‌کدام از این داده‌ها در یک سامانه واحد تجمیع نمی‌شود. در نتیجه، تنظیم بازار عملاً بر پایه حدس و گزارش‌های میدانی انجام می‌شود. در چنین ساختاری، سیاست‌گذار نه از وضعیت لحظه‌ای عرضه و تقاضا خبر دارد، نه از مسیر واقعی حرکت کالا. به همین دلیل است که تصمیم‌های اقتصادی در کشور یا دیر گرفته می‌شوند یا دیر اصلاح می‌شوند. گاهی ممنوعیت صادرات دیرهنگام باعث زیان تولیدکننده می‌شود و گاهی آزادسازی قیمت، بدون اطلاع از موجودی بازار، به التهاب منجر می‌گردد. ریشه‌ی اصلی این چرخه‌ی ناکارآمد، فقدان داده‌ی شفاف و قابل اتکا است.

 

مبنای تصمیم گیری اتاق تنظیم بازار چیست؟

بر اساس گزارش ها در ۷ ماه نخست سال، بیش از ۱۵.۶ میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد شده است. اما هم‌زمان، شاخص قیمت کالاهای اساسی در همان دوره بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش واردات الزاماً به ثبات بازار منجر نمی‌شود، مگر آنکه زنجیره توزیع و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده شفاف باشد.

در کشورهای پیشرفته، اتاق تنظیم بازار نه بر اساس گزارش‌های انسانی، بلکه بر مبنای داشبوردهای داده‌ای لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد. در این داشبوردها، موجودی کالا، مسیر حمل، وضعیت انبارها و حتی رفتار مصرف‌کننده به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌ها دقیق، منعطف و متناسب با واقعیت بازار هستند. اما در ایران، نبود چنین زیرساخت داده‌ای باعث شده تصمیمات اقتصادی بیشتر واکنشی باشند تا راهبردی.

در واقع، در ایران هنوز تنظیم بازار را عملیاتی می‌دانیم، نه تحلیلی. در حالی که تنظیم بازار مدرن، بیش از آنکه توزیع فیزیکی کالا باشد، یک مسئله‌ی تحلیلی و داده‌محور است. وقتی داده‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش به هم متصل باشند، دولت می‌تواند حتی قبل از وقوع کمبود، با پیش‌بینی رفتار بازار مداخله کند.

اما تا زمانی که این اتصال برقرار نشود، هر سیاست تنظیمی به آزمون و خطا ختم می‌شود. تصمیمات در جلسات گرفته می‌شوند، نه در جریان داده. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار در تاریکی می‌خواهد بازار را کنترل کند؛ و نتیجه شکست‌های تکراری است.

مشکل تنظیم بازار در ایران، ضعف در حکمرانی داده است. ما تصور می‌کنیم داده داریم، اما در حقیقت، داده‌ها در انحصار نهادهای پراکنده‌اند و قابل تجمیع و تحلیل نیستند. هر سامانه برای خود کار می‌کند و خروجی هیچ‌کدام مبنای تصمیم مشترک نیست. در چنین فضایی، حتی نیت‌های خوب هم به نتایج بد منجر می‌شود.

برای اصلاح این چرخه، نخستین گام، ایجاد جریان داده‌ی بین نهادی است. اگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بتوانند داده‌های خود را در بستر واحد و قابل تحلیل به اشتراک بگذارند، تنظیم بازار می‌تواند از یک کار اجرایی به یک سازوکار هوشمند تبدیل شود. در این صورت، سیاست‌گذار نه بر اساس فشار بازار، بلکه بر اساس نشانه‌های داده‌ای عمل می‌کند.

به طور کلی می توان ادعا کرد که تنظیم بازار بدون داده، مثل رانندگی در مه است. دولت می‌خواهد سرعت بگیرد، اما نمی‌بیند مسیر کجاست. تا وقتی زنجیره داده در اقتصاد کشور برقرار نشود، هیچ سیاست تنظیمی نتیجه‌بخش نخواهد بود. تصمیم درست، از داده درست آغاز می‌شود.