این مقاله به بررسی ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اصلاح قوانین و حمایت از اقتصاد درون‌زا برای بهبود اقتصاد کشور می‌پردازد. تغییرات نظام ارزی و تأثیرات آن بر قیمت کالاها، تورم و معیشت مردم، همراه با اقدامات سران سه قوا برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم بررسی می‌شود. همچنین چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

به گزارش سرمایه فردا،سران سه قوا با تأکید بر وحدت و همگامی، به حل مشکلات معیشتی و رشد اقتصادی کشور پرداخته‌اند. در جلسه روز دوشنبه، سران قوا اعلام کردند: «مصمم هستیم مشکلات را حل کنیم. اولویت ما معیشت و رشد اقتصادی است.» این رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم باشد. در سال‌های گذشته، تورم به صورت پیوسته بین ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است اما افزایش حقوق کارمندان و دستمزد بگیران کمتر بوده است. در نتیجه، شکاف بین تورم و قدرت خرید مردم افزایش یافته است.

در ۵ ماه گذشته، تیم اقتصادی دولت چهاردهم به کنترل تورم و نقدینگی توجهی نداشته و با حمایت وزیر اقتصاد، قیمت ارز بازار آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسید. این تغییرات انتظارات تورمی را تحریک کرده و قیمت برخی کالاها را افزایش داده است.

تغییر نظام ارزی و تأثیرات آن بر قیمت‌ها

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که تغییر نظام ارزی از ارز نیمایی به ارز توافقی، باعث تغییرات گسترده‌ای در قیمت کالاها شده است. به عنوان مثال، قیمت دلار از ۴۲ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.

تأثیر تغییرات قیمت ارز بر کالاهای تولید داخلی

تغییرات قیمت ارز تأثیر مهمی بر کالاهای تولید داخلی دارد. افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات مواد اولیه تولید را بالا می‌برد و این امر باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی می‌شود. در نتیجه، افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند.

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد دنبال می‌شود. برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند که منجر به افزایش قیمت برخی کالاها در سال جاری شده است. به عنوان نمونه، قیمت لبنیات و برنج در سال جاری دوباره افزایش یافته است و قیمت صیفی‌جات و سایر مواد غذایی نیز به سرعت افزایش یافته است.

مواد قانونی مرتبط

بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای ممنوع است. وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون از صادرات جلوگیری کرده است که با شکایت تجار، رأی دیوان عدالت اداری آن‌ها را باطل کرده است.

اختیارات ستاد تنظیم بازار

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده که ستاد تنظیم بازار با اختیارات جدیدی اقدام به قیمت‌گذاری مشخص برای برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی خواهد کرد. این اقدام به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها صورت گرفته است.

نرخ تورم و روند صعودی

رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرده بود که تورم تا پایان سال ۱۴۰۳ به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید. اما بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد رسیده است. این نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نرخ تورم نبوده و حتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کمی صعودی شده است.

نگاه برنامه هفتم توسعه به تورم

برنامه هفتم توسعه به تورم، یک برنامه چند ساله است که توسط دولت ایران برای توسعه و بهبود اقتصاد کشور تهیه شده است. این برنامه به طور خاص بر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید، و بهبود کیفیت زندگی مردم تمرکز دارد. برنامه هفتم توسعه به طور مشخصی به تورم نمی‌پردازد، بلکه بر روی رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی و فناوری تمرکز دارد. این برنامه به دنبال افزایش اعتبار و اعتماد به نفس در اقتصاد کشور است.

نتیجه‌گیری

این گزارش نشان‌دهنده تأثیرات بالقوه تغییرات ارزی و خروج کالاها از قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد و جامعه کشور است. تغییرات نظام ارزی و افزایش نرخ ارز واردات باعث افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی شده‌اند و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده‌اند. همچنین، خروج برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ تورم نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی مداومی است که کشور با آن‌ها مواجه است.

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها حذف شده است، این مساله می‌تواند تورم‌زا باشد. اما این تورم به طور قطع می‌تواند به رکود در اقتصاد ختم شود، چراکه قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به عبارت دیگر وقتی مردم نتوانند میزان درآمد و هزینه های خود را با همدیگر تطابق دهند به طور قطع کالای کمتری مصرف خواهند کرد. بنابراین در مقطع کنونی در راستای جامه عمل پوشاندن به حل مشکلات اقتصادی هر سه قوه باید سیاست های مناسبی را دنبال کنند. به طوری که مجلس از سیات های تورم زادی دولت جلوگیری کند و هر یک از قوانین و مقررات گذشته نیز که اثر تورمی دارند را مورد بازنگری قرار دهد. همچنین قوه قضائیه باید با تقویت نظارت بر بازار از طریق تعزیرات با متخلفان اقتصادی برخورد جدی داشته باشد تا از رویکرد حمایت حاکمیت از تولید داخلی سواستفاده نشود. همچنین دولت باید بستر لازم را برای فعالیت کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی در راستای تقویت تولید داخلی فراهم کند. به طور قطع ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اقداماتی است که می تواند سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را برای مشارکت بیشتر تقویت کند.