بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران با وجود تحریمها و رکود اقتصادی، همچنان یکی از پرتقاضاترین بازارهای منطقه است. مصرف بالا، سن پایین آغاز استفاده، و گردش مالی بیش از ۲.۱ میلیارد دلار نشاندهنده جایگاه فرهنگی و اقتصادی این حوزه در جامعه ایرانی است. با کاهش واردات رسمی و رشد قاچاق، سهم برندهای داخلی افزایش یافته اما همچنان ظرفیت تولید داخلی بهطور کامل فعال نشده است. تغییرات فرهنگی و روانشناختی نسل جوان، همراه با سیاستهای حمایتی، الگوی مصرف را به سمت محصولات سلامتمحور و مقرونبهصرفه سوق دادهاند؛ مسیری که نیازمند اصلاحات ساختاری و نظارت مؤثر است
مونا موسوی: بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از پرمصرفترین و پویاترین حوزههای اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. با وجود چالشهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای وارداتی، مصرف این محصولات نهتنها کاهش نیافته بلکه در برخی بخشها با تغییر الگوی رفتاری، رشد نیز داشته است. برآوردها نشان میدهد که حدود ۴.۵ درصد از هزینههای خانوار ایرانی صرف خرید لوازم آرایشی و بهداشتی میشود؛ رقمی که از میانگین جهانی (حدود ۲.۶ درصد) بهمراتب بالاتر است و ایران را پس از عربستان، در جایگاه دوم مصرفکنندگان عمده این محصولات در منطقه قرار میدهد.
سرانه مصرف لوازم آرایشی در ایران حدود ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و سن شروع مصرف در کشور به حدود ۱۴ سال رسیده است؛ نشانهای از تغییرات فرهنگی، فشارهای اجتماعی و تأثیر رسانههای تصویری و شبکههای اجتماعی بر نسل جوان. گردش مالی این بازار سالانه بیش از ۲.۱ میلیارد دلار برآورد میشود و هر ایرانی بهطور متوسط نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان برای خرید این محصولات هزینه میکند.
بازار آرایشی و بهداشتی ایران در سال ۱۴۰۴ با وجود چالشهای اقتصادی، همچنان یکی از پرتقاضاترین بازارهای منطقه است. مصرف بالا، سهم قابل توجه قاچاق، و ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده، نشاندهنده نیاز به اصلاحات ساختاری، نظارت دقیقتر، و سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه است. تغییرات فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی در نسل جوان نیز الگوی مصرف را به سمت محصولات سلامتمحور و داخلی سوق دادهاند.
با وجود ظرفیت تولید داخلی که تا ۲.۵ برابر نیاز بازار داخلی تخمین زده میشود، بخش قابل توجهی از بازار همچنان در اختیار کالاهای قاچاق و تقلبی است. حدود ۱.۶ میلیارد دلار از محصولات آرایشی موجود در بازار ایران از مسیرهای غیررسمی وارد میشوند؛ محصولاتی که اغلب فاقد نظارت بهداشتی بوده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشوند. سهم واردات رسمی نیز بهدلیل سیاستهای محدودکننده وزارت صمت کاهش یافته و تمرکز بر افزایش سهم تولید داخلی قرار گرفته است.
تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی موجب جابجایی مبادی واردات لوازم آرایشی ایران از اروپا به آسیا شدهاند. برندهای معتبر اروپایی جای خود را به محصولات چینی، هندی، ترکیهای و کرهای دادهاند که با قیمت پایینتر و دسترسی آسانتر وارد بازار شدهاند. این تحول، ضمن کاهش وابستگی به واردات غربی، فرصتهایی برای رشد تولید داخلی فراهم کرده اما همزمان نگرانیهایی درباره کیفیت، ایمنی و اصالت کالاها ایجاد کرده است. مصرفکنندگان ایرانی نیز با تعدیل انتظارات، به سمت برندهای مقرونبهصرفه و داخلی گرایش یافتهاند؛ تغییری که اگر با سیاستگذاری هوشمندانه همراه شود، میتواند به توسعه پایدار صنعت آرایشی کشور منجر شود
مقایسه روند مصرف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که با وجود رکود اقتصادی، تقاضا برای محصولات آرایشی و بهداشتی همچنان بالا باقی مانده است. البته تغییراتی در ترکیب مصرف مشاهده میشود؛ بهطوری که مصرف اقلام لوکس وارداتی کاهش یافته و در مقابل، گرایش به محصولات داخلی و سلامتمحور مانند ضدآفتابها، شویندهها و مراقبتهای پوستی افزایش یافته است. این تغییرات ناشی از افزایش قیمت ارز، کاهش قدرت خرید، رشد آگاهی عمومی نسبت به سلامت پوست و خطرات محصولات تقلبی، و همچنین سیاستهای حمایتی از تولید داخلی بودهاند.
برهمین اساس میتوان ادعا کرد که بازار آرایشی و بهداشتی ایران در سال ۱۴۰۴ با وجود چالشهای ساختاری، همچنان یکی از پرتقاضاترین بازارهای منطقه است. مصرف بالا، سهم قابل توجه قاچاق، و ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده، نشاندهنده نیاز به اصلاحات بنیادین، نظارت دقیقتر، و سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه است. تغییرات فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی در نسل جوان نیز الگوی مصرف را به سمت محصولات مقرونبهصرفه، ایمن و داخلی سوق دادهاند؛ مسیری که اگر با حمایتهای ساختاری همراه شود، میتواند به توسعه پایدار این صنعت در کشور منجر شود.
بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای بانکی، و تغییرات در روابط تجاری بینالمللی، دستخوش تحولاتی بنیادین شده است. یکی از مهمترین این تحولات، کاهش محسوس واردات رسمی و غیررسمی از کشورهای اروپایی و جایگزینی آن با محصولات آسیایی، بهویژه از چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و امارات متحده عربی است.
تا پیش از تشدید تحریمها، برندهای اروپایی مانند لورآل، نیوآ، لانکوم، و ماکسفکتور سهم قابل توجهی از بازار آرایشی ایران را در اختیار داشتند. این برندها بهدلیل اعتبار جهانی، کیفیت بالا و تقاضای مصرفکنندگان ایرانی، در صدر فهرست واردات قرار داشتند. اما با محدود شدن دسترسی به کانالهای مالی بینالمللی، افزایش هزینههای انتقال ارز، و سختگیریهای گمرکی، واردات این محصولات با افت چشمگیر مواجه شد.
در مقابل، برندهای آسیایی با قیمت پایینتر، انعطافپذیری بیشتر در شرایط تجاری، و دسترسی آسانتر به بازار ایران، جایگزین برندهای اروپایی شدند. چین بهعنوان بزرگترین صادرکننده لوازم آرایشی جهان، با ارائه محصولات متنوع در ردههای قیمتی مختلف، توانسته سهم قابل توجهی از بازار ایران را تصاحب کند. هند نیز با تمرکز بر محصولات گیاهی و سنتی، جایگاه ویژهای در میان مصرفکنندگان ایرانی پیدا کرده است. ترکیه و کره جنوبی نیز با برندهای میانرده و کیفیت قابل قبول، در حال تثبیت حضور خود در بازار ایران هستند.
این جابجایی مبادی واردات، پیامدهای چندگانهای برای بازار داخلی به همراه داشته است. از یکسو، کاهش وابستگی به برندهای اروپایی موجب افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی و رشد برندهای ایرانی شده است. از سوی دیگر، ورود گسترده محصولات آسیایی، بهویژه از مسیرهای غیررسمی، نگرانیهایی درباره کیفیت، ایمنی و اصالت کالاها ایجاد کرده است. بسیاری از این محصولات فاقد استانداردهای بهداشتی معتبر بوده و در غیاب نظارت مؤثر، سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکنند.
از منظر مصرفکننده، تغییر در ترکیب برندها و مبادی وارداتی، منجر به تعدیل انتظارات و تغییر الگوی خرید شده است. مصرفکنندگان ایرانی که پیشتر به برندهای اروپایی با کیفیت بالا و بستهبندیهای لوکس گرایش داشتند، اکنون بهدلیل افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید، به سمت محصولات مقرونبهصرفه آسیایی یا تولیدات داخلی سوق یافتهاند. این تغییر رفتار، همزمان با رشد آگاهی عمومی نسبت به سلامت پوست و خطرات محصولات تقلبی، زمینهساز تحول در ترجیحات مصرفی شده است.
در مجموع، تحریمها و تغییرات در روابط تجاری ایران با اروپا، موجب بازتعریف زنجیره تأمین لوازم آرایشی کشور شدهاند. این تحول، اگرچه در کوتاهمدت با چالشهایی همراه بوده، اما در بلندمدت میتواند فرصتی برای توسعه برندهای داخلی، ارتقاء استانداردهای تولید، و کاهش وابستگی به واردات باشد؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاریهای حمایتی، نظارتهای بهداشتی، و زیرساختهای تولیدی بهدرستی تقویت شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا