در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند شفافیت، ثبات و اعتمادسازی است، سیاست‌گذار با مداخلات غیرکارشناسی و نرخ‌گذاری‌های دستوری، مسیر طبیعی تصمیم‌گیری را مختل کرده است. الزام صندوق‌های درآمد ثابت به خرید دارایی‌های خاص، فاصله معنادار نرخ رسمی و مؤثر، و نبود چارچوب قابل اتکا برای سرمایه‌گذار، همگی نشانه‌هایی از تعلیق ساختاری در بازار هستند؛ تعلیقی که تنها با بازگشت به عقلانیت اقتصادی و اصلاحات بنیادین قابل رفع خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فضای حاکم بیش از هر چیز به وضعیت «تعلیق» شباهت دارد؛ وضعیتی که از نظر رفتاری، بسیار نزدیک به شرایط جنگی است. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری‌های بلندمدت به تعویق می‌افتد. خانوارها از خرید دارایی‌های بادوام مانند خودرو یا تلفن همراه خودداری می‌کنند، چرا که اولویت با حفظ نقدینگی برای تأمین نیازهای ضروری است. سرمایه‌گذاران خرد نیز، در صورت محدود بودن بودجه، دارایی‌های پرریسک مانند سهام را به ابزارهای با درآمد ثابت تبدیل می‌کنند.

بازگشت به عقلانیت بازار: از مداخله‌گری تا بازسازی اعتماد

در نقطه‌ای که بازار به مرز بی‌اعتمادی رسیده، تنها راه برون‌رفت، بازگشت به عقلانیت اقتصادی و پذیرش واقعیت‌های بنیادین است. سیاست‌گذار باید بپذیرد که بازار، موجودی زنده و پیچیده است؛ نه یک صفحه‌ی اکسل که با تغییر یک سلول، کل معادله اصلاح شود. نرخ بهره، نقدینگی، تورم، و انتظارات سرمایه‌گذار، اجزای به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که با دستورالعمل‌های مقطعی قابل کنترل نیستند.

در این میان، نقش نهادهای مالی مستقل بیش از پیش اهمیت یافته است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه صندوق‌های درآمد ثابت، به‌عنوان بازتاب‌دهنده‌ی نرخ‌های واقعی، می‌توانند به قطب‌نمایی برای سیاست‌گذار تبدیل شوند؛ مشروط بر آن‌که استقلالشان حفظ شود و از فشارهای دستوری مصون بمانند. هرگونه الزام به خرید دارایی‌های خاص یا محدودسازی در ترکیب پرتفوی، نه‌تنها کارایی این نهادها را کاهش می‌دهد، بلکه سیگنال‌های بازار را نیز مخدوش می‌سازد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار نیز در این فضای مبهم، به‌دنبال نشانه‌هایی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. رفتارهای هیجانی، خروج‌های دسته‌جمعی، و ورودهای مقطعی، همه ناشی از نبود یک چارچوب قابل اتکا برای تصمیم‌گیری هستند. در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد، نه با وعده‌های حمایتی، بلکه با اصلاح ساختارهای بنیادین ممکن خواهد بود؛ ساختارهایی که نرخ‌ها را واقعی کنند، اطلاعات را شفاف سازند، و ابزارهای مالی را از مداخله‌های غیرکارشناسی مصون نگه دارند.

در نهایت، بازار سرمایه ایران نیازمند یک بازتعریف است؛ نه در قالب شعار، بلکه در قالب اصلاحات ساختاری. بازاری که در آن، نرخ بهره با تورم هم‌خوانی داشته باشد، سیاست‌گذار نقش تنظیم‌گر ایفا کند نه مداخله‌گر، و سرمایه‌گذار بتواند بر اساس داده‌های واقعی، تصمیم‌گیری کند. تنها در چنین فضایی است که تعلیق جای خود را به تحرک خواهد داد، و سرمایه‌گذاری از یک رفتار تدافعی، به یک کنش توسعه‌محور تبدیل خواهد شد.