افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ؛ پیامدهای اقتصادی و تجاری

به گزارش سرمایه فردا، تصمیم دولت آمریکا به افزایش تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی این کشور و مناسبات تجاری بین‌المللی خواهد داشت. این اقدام، که بخشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری واشنگتن محسوب می‌شود، در کوتاه‌مدت ممکن است موجب تقویت صنایع فولاد داخلی و افزایش اشتغال شود، اما در بلندمدت تبعات اقتصادی منفی به همراه خواهد داشت.

افزایش تعرفه‌ها باعث بالا رفتن هزینه تولید در صنایعی وابسته به فولاد و آلومینیوم مانند خودروسازی، ساخت‌وساز و صنایع تولیدی می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شود. بنابراین، اگرچه این سیاست ممکن است ظاهراً به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد، اما در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش تورم در آمریکا منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، این تعرفه‌ها روابط تجاری آمریکا با شرکای کلیدی مانند چین، اتحادیه اروپا و کانادا را تحت فشار قرار می‌دهد. کشورهایی که از صادرکنندگان عمده فولاد و آلومینیوم به آمریکا هستند، احتمالاً برای مقابله با این سیاست، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مانند اعمال تعرفه‌های مشابه بر کالاهای آمریکایی اتخاذ خواهند کرد. این مسئله می‌تواند موجب کاهش صادرات آمریکا، تضعیف رشد اقتصادی و پیچیده‌تر شدن روابط دیپلماتیک این کشور با سایر اقتصادهای بزرگ جهان شود.

چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، با این تصمیم ممکن است بیشتر بر بازار داخلی خود تمرکز کند یا مسیرهای تجاری جدیدی را بررسی کند. بااین‌حال، تحولات دیپلماتیک ناشی از این سیاست می‌تواند بر روند صادرات چین و سایر کشورها تأثیر منفی بگذارد. اتحادیه اروپا نیز، که بخش قابل‌توجهی از فولاد موردنیاز آمریکا را تأمین می‌کند، با کاهش حجم صادرات به این کشور مواجه خواهد شد و مجبور به یافتن بازارهای جایگزین است.

در سطح جهانی، تصمیم آمریکا برای افزایش تعرفه‌ها می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و موجب کاهش تجارت بین‌المللی شود. این مسئله رشد اقتصادی جهان را کاهش داده و تورم را افزایش خواهد داد. به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که وابستگی بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است با رکود اقتصادی و کاهش صادرات مواجه شوند.

این سیاست دولت آمریکا که ظاهراً در راستای حمایت از صنایع داخلی طراحی شده، در بلندمدت ممکن است اثر معکوسی داشته باشد. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع وابسته به فولاد، و کاهش همکاری‌های تجاری بین‌المللی می‌تواند برخلاف انتظار، موجب تضعیف اقتصاد آمریکا و شرکای تجاری آن شود. در دنیای تجارت جهانی که اقتصادها به‌شدت درهم‌تنیده هستند، هر تصمیم یک‌جانبه تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره‌های تأمین و رشد اقتصادی بین‌المللی خواهد داشت.

این سیاست همچنین ممکن است بخشی از تاکتیک‌های مذاکراتی دولت آمریکا برای امتیازگیری از سایر کشورها باشد، اما تجربه نشان داده که چنین سیاست‌هایی، در بلندمدت اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدید روبه‌رو می‌کند و موجب بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای بین‌المللی می‌شود.