تعارض منافع میان کارکنان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از چالش‌های اساسی در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. ارتباطات درون‌سازمانی، خلأهای نظارتی و عدم اصلاح آیین‌نامه‌ها موجب شده تا مهندسان در برابر سیستمی پیچیده قرار گیرند که حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان را با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاحات ساختاری، تعارض منافع را از بدنه نظام مهندسی حذف کنیم؟

به گزارش سرمایه فردا،  آقای X در واحد کنترل نقشه شهرداری مشغول به کار است. با این حال، مطابق بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی، «ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند» ممنوع است.

در پاسخ به این محدودیت، آقای X معتقد است که می‌تواند مانند سایر مهندسان از پروانه اشتغال خود بهره ببرد، مشروط بر آنکه نقشه ساختمان‌هایی که به‌عنوان ناظر، طراح یا مجری در آنها دخیل است را شخصاً کنترل نکند و این مسئولیت را به همکارانش واگذار نماید. اما آیا این استدلال مبنای قانونی و اجرایی دارد؟

نقد و بررسی استدلال آقای X

۱. امکان نظارت بر صحت این ادعا از سوی افراد خارج از شهرداری وجود ندارد، و این خلأ نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز تخلف شود.

۲. ارتباطات بین کارکنان یک مجموعه اداری صرفاً به روابط کاری محدود نمی‌شود. دوستی‌ها و تعاملات غیررسمی می‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشند و زمینه‌ای برای تعارض منافع ایجاد کنند.

۳. امکان کنترل روزانه پست‌های کارکنان شهرداری از سوی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی یا سایر نهادها وجود ندارد. تغییرات در جایگاه‌های اداری ممکن است بدون اطلاع نظارت عالیه رخ دهد، که این امر نظارت مؤثر را با چالش مواجه می‌کند.

به بیان دیگر، کارکنان یک مجموعه اداری همچون سلول‌های یک پیکر واحد عمل می‌کنند. با وجود تفاوت در مسئولیت‌های رسمی، ارتباطات غیررسمی میان آن‌ها بسیار پیچیده است و می‌تواند احتمال بروز تعارض منافع را افزایش دهد.

گسترش دامنه تعارض منافع به سایر نهادهای اجرایی

این چالش تنها مختص شهرداری نیست، بلکه در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح است. بخشنامه شماره ۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ با تأکید بر نقش قوه مجریه و تعاملات میان ادارات، استفاده از پروانه اشتغال مهندسی را برای کارکنان این نهادها محدود کرده است. دلیل این محدودیت، جلوگیری از ایجاد تعارض منافع و تضمین سلامت فرایندهای نظارتی و اجرایی است؛ موضوعی که حتی دیوان عدالت اداری نیز آن را تأیید کرده است.

تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان؛ چالش دموکراسی صنفی

یکی از مهم‌ترین معضلات مجامع سالیانه سازمان نظام مهندسی، حضور کارکنان رسمی و حقوق‌بگیر سازمان به‌عنوان رأی‌دهندگان است. این افراد به دلیل وابستگی مالی و شغلی به بدنه مدیریتی، در موقعیتی قرار دارند که منافع آن‌ها می‌تواند بر روند رأی‌گیری تأثیر بگذارد و نتایج را از بازتاب واقعی نظرات جامعه مهندسی منحرف کند.

چگونه می‌توان از دموکراسی صنفی سخن گفت، وقتی گروهی که منافع مستقیم در تصمیمات دارند، تعیین‌کننده نتایج هستند؟ آیا زمان آن نرسیده است که در آیین‌نامه‌ها بازنگری شده و نقش افراد دارای تعارض منافع در رأی‌گیری‌ها محدود گردد؟ شفافیت از حذف تعارض منافع آغاز می‌شود و این نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد به بدنه جامعه مهندسی کشور است.

لزوم حمایت مؤثر از حقوق مهندسان

اخیراً یکی از مهندسان حین بازدید دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده است. این حادثه، زنگ خطری جدی برای مسئولان مربوطه است. بررسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، مصوبات فاقد مبنای قانونی روشن بوده و کمتر به حمایت از حقوق اجتماعی مهندسان پرداخته‌اند.

ادغام ارکان سازمان، عدم تقابل میان آن‌ها، و چشم‌پوشی شورای مرکزی از تخلفات، همراه با حمایت وزارتخانه از این بروکراسی پیچیده، موجب شده که مهندسان در برابر سیستمی قرار گیرند که توان ایجاد تغییر در آن را ندارند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری جامعه‌ای است که حقوق مهندسان در آن مورد تعرض قرار می‌گیرد و سازمان قادر به دفاع از حقوق اعضای خود نیست.

نبود بیمه‌های اجتماعی برای مهندسان، عدم حمایت مؤثر سازمان از حقوق آنان در برابر مالکان و عوامل اجرایی، و انحراف سازمان از اهداف اصلی خود، همگی نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات اساسی است. ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی به صراحت «دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا» را جزو تکالیف هیئت‌مدیره دانسته است. اما در شرایطی که شاهد وقوع چنین حوادثی هستیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازمان به وظایف خود در قبال جامعه مهندسی عمل کرده است؟