تعارض منافع در راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از بعد نظارت وجود دارد.همین ایراد در به نوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است.

به گزارش سرمایه فردا، هیات مدیره و بازرسان هر دو با رای اعضا انتخاب می‌شوند. آنها به نوعی نماینده و وکیل از سوی اعضا هستند.مهمترین وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل خود است. از سوی دیگر فعل ناظر دارای ویژگی محدودکنندگی است و آزادی عمل را از نظارت شونده می‌گیرد. بخصوص هنگامی که اختیارات ناظر تعریف نشده باشد و بتواند به جزئی ترین موضوعات دخالت نماید. به این ترتیب مزاحمت ناظر بیشتر می‌شود. بر این اساس نظارت عالیه اداره راه و شهرسازی در تزاحم با عملکرد سازمان نظام مهندسی است.
لذا همکاری هیات مدیره نظام مهندسی با راه و شهرسازی جهت اجرای نظارت عالیه که وظیفه خاص اداره راه و شهرسازی است در تعارض با وظیفه هیات مدیره سازمان که مسئولیت دفاع از حقوق موکلین است است. البته همین ایراد در به نوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است. ازاین‌رو همکاری با نهادی خارج از سازمان بمعنی نظارت «خود بر خود » و کاملا در تعارض با ماهیت نمایندگی هیات مدیره است.
بدین ترتیب تاسیس گروههایی متشکل از اعضای سازمان بعنوان نظارت عالیه با مجوز هیات مدیره در راستای اجرای ماده ۳۵ مخالف روح قانون است.

تعریف تعارض منافع

بیشتر بزهکاران ، مجرمین و قانون شکنان عمل خود را در راستای برقرای عدالت و خود را بی گناه میدانند. آنها اعمال خود را در جهت برقراری نظم اجتماعی و خود را مجری قانونی معرفی میکنند که جامعه از وضع آن غافل یا اگر قانونی هم وجود دارد مجریان قانون در اجرای آن ناتوان بوده اند.
بعنوان نمونه شخص مرتشی (رشوه گیرنده )در گام نخست خود را شایسته ی موقعیت مالی ودستمزدی که می‌گیرد، نمیداند. از نظر او فعالیت و زحماتش با حقوق ماهانه برابر نیست. او در این هنگام نسبت به وضع قانونی خود ساخته اقدام می‌نماید.
در گام دیگر او ارباب رجوعی که کارش در گرو امضا اوست را داوری نموده و اورا از جمله کسانی که حق اورا پایمال نموده اند ارزیابی و قضاوت می‌نماید.
در گام آخر با اخذ پول یا امتیاز از دارایی ارباب رجوع کاسته و بر دارایی خود می افزاید و بدین طریق عدالت را اجرا و مجری قانونی که خود وضع کرده میشود و جرم اتفاق و تکمیل می‌شود.
تعارض منافع یعنی تجمع قانونگذاری و اجرای قانون و قدرت قضاوت در یک محل که در امور ریز و درشت از زندگی انسانها روی میدهد که گاه جنبه شخصی و خصوصی و گاه جنبه عمومی و همگانی دارد .
هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که وکیل مدافع یکی از طرفین دعوا در محکمه همزمان قاضی هم باشد.

تبعات مسئولیت در دو جایگاه

برای آنکه سلامت رفتار و پیشگیری از سو استفاده ها و جلو گیری فساد تضمین شود انسداد تمام راههای ایجاد تعارض منافع یا عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می‌زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است. قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد‌. دانش آموز نمی‌تواند خودش به خودش دیکته بگوید.
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند.
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!