بانک و بیمه

تسهیلات مشکوک‌الوصول در بانک مسکن

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، شرکت‌های وابسته به نوذری طی سال‌های اخیر از بانک مسکن تسهیلاتی به ارزش ۱٬۵۷۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این مبلغ اکنون در سرفصل تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده و بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. عدم بازگشت این منابع، در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، می‌تواند تبعات سنگینی برای ترازنامه بانک مسکن به همراه داشته باشد.

نکته نگران‌کننده آن است که وثایق ارائه‌شده برای دریافت این تسهیلات تنها ۹۵ میلیارد تومان بوده؛ رقمی که کمتر از ۶ درصد ارزش کل تسهیلات را پوشش می‌دهد. این نسبت پایین وثیقه‌گذاری، نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی، نبود کنترل مؤثر در فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش ریسک وصول مطالبات است.

در مقیاس کلان، طبق آخرین آمار منتشرشده، مانده بدهی غیرجاری بانک مسکن به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در سرفصل مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این حجم از مطالبات معوق، نه‌تنها سلامت مالی بانک را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی، افزایش هزینه‌های ذخیره‌گیری و افت اعتماد عمومی شود.

تحلیل ساختار اعتباری و پیامدهای نظارتی

پرونده تسهیلات نوذری، با نسبت وثیقه‌گذاری پایین و تأخیر طولانی در بازپرداخت، نمونه‌ای از اختلال در نظام اعتباردهی بانکی و ضعف در کنترل ریسک است. ادامه این روند می‌تواند منجر به افزایش مطالبات سوخت‌شده، فشار بر منابع بانک و تشدید نظارت‌های بانکی شود.

مقایسه با استانداردهای اعتباردهی در نظام بانکی کشور در مقایسه با بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن یا توسعه تعاون، بانک مسکن با تمرکز بر حوزه مسکن و ساخت‌وساز، نیازمند سازوکارهای دقیق‌تر در اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری است. در حالی که برخی بانک‌ها با اجرای سامانه‌های اعتبارسنجی و ارزیابی وثایق ملکی توانسته‌اند ریسک خود را کنترل کنند، بانک مسکن با پرونده‌هایی مانند نوذری، در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد.

 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک اعتباری و بازسازی اعتماد عمومی، بانک مسکن باید:

  • بازنگری در سیاست‌های اعتبارسنجی و الزام به تناسب وثایق با حجم تسهیلات
  • تقویت واحدهای وصول مطالبات و پیگیری قضایی پرونده‌های مشکوک‌الوصول
  • انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت مطالبات و اقدامات اصلاحی در دست اجرا
  • تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی برای تدوین چارچوب‌های جدید اعتباردهی
  • ایجاد سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی ریسک و کنترل فرآیند اعطای تسهیلات

در نهایت، بانک مسکن برای حفظ نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن کشور، نیازمند اصلاحات فوری در حوزه‌های اعتباری، نظارتی و عملیاتی است. بدون این اقدامات، ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای سلامت مالی و اعتبار نهادی بانک به همراه داشته باشد.

modir

Recent Posts

دولت ترمز ثبت سفارش را کشید

حذف انتقال ارز رسمی می‌تواند فشار تقاضا بر بازار دلار را در کوتاه‌مدت کاهش دهد،…

3 ساعت ago

شکاف نسلی در آمریکا

تصویری عجیب از شکاف نسلی در آمریکا؛ ازتاب تغییری عمیق در نحوه نگاه نسل‌های جدید…

5 ساعت ago

مدیریت تراکنش‌های بانکی تغییر کرد؟

ایجاد تعاملات پایدار مالی و بانکی از طریق شبکه‌های منطقه‌ای فناوری نوین و امنیت سایبری…

8 ساعت ago

مجازات احتکار در ایران اعلام شد

مقام‌های قضایی می‌گویند گران‌فروشی گسترده و احتکار کالا حالا می‌تواند مصداق اخلال در اقتصاد کشور…

8 ساعت ago

خواننده شیرازی معروف که دیگر نیست

بهنام صفوی در سی‌وشش سالگی رفت؛ اما پیش از رفتن ثابت کرد که می‌شود میان…

8 ساعت ago

تغییر سیاست‌های پیش‌فروش خودروسازان

لغو مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک جهش قیمت خودروهای مونتاژی را مستقیماً به خریداران منتقل…

8 ساعت ago