بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد فردی به نام نوذری، از طریق شرکت‌های پارس‌ون و هامون سازه فلزی، موفق به دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۱٬۵۷۷ میلیارد تومان از بانک مسکن شده که اکنون در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت شده است. با گذشت بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت و نبود وثایق کافی، بازگشت این منابع به چرخه بانکی با ابهام جدی مواجه است.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس اسناد داخلی، شرکت‌های وابسته به نوذری طی سال‌های اخیر از بانک مسکن تسهیلاتی به ارزش ۱٬۵۷۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این مبلغ اکنون در سرفصل تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده و بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. عدم بازگشت این منابع، در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، می‌تواند تبعات سنگینی برای ترازنامه بانک مسکن به همراه داشته باشد.

نکته نگران‌کننده آن است که وثایق ارائه‌شده برای دریافت این تسهیلات تنها ۹۵ میلیارد تومان بوده؛ رقمی که کمتر از ۶ درصد ارزش کل تسهیلات را پوشش می‌دهد. این نسبت پایین وثیقه‌گذاری، نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی، نبود کنترل مؤثر در فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش ریسک وصول مطالبات است.

در مقیاس کلان، طبق آخرین آمار منتشرشده، مانده بدهی غیرجاری بانک مسکن به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در سرفصل مشکوک‌الوصول ثبت شده است. این حجم از مطالبات معوق، نه‌تنها سلامت مالی بانک را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی، افزایش هزینه‌های ذخیره‌گیری و افت اعتماد عمومی شود.

  تحلیل ساختار اعتباری و پیامدهای نظارتی

پرونده تسهیلات نوذری، با نسبت وثیقه‌گذاری پایین و تأخیر طولانی در بازپرداخت، نمونه‌ای از اختلال در نظام اعتباردهی بانکی و ضعف در کنترل ریسک است. ادامه این روند می‌تواند منجر به افزایش مطالبات سوخت‌شده، فشار بر منابع بانک و تشدید نظارت‌های بانکی شود.

مقایسه با استانداردهای اعتباردهی در نظام بانکی کشور در مقایسه با بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن یا توسعه تعاون، بانک مسکن با تمرکز بر حوزه مسکن و ساخت‌وساز، نیازمند سازوکارهای دقیق‌تر در اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری است. در حالی که برخی بانک‌ها با اجرای سامانه‌های اعتبارسنجی و ارزیابی وثایق ملکی توانسته‌اند ریسک خود را کنترل کنند، بانک مسکن با پرونده‌هایی مانند نوذری، در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد.

 سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک اعتباری و بازسازی اعتماد عمومی، بانک مسکن باید:

• بازنگری در سیاست‌های اعتبارسنجی و الزام به تناسب وثایق با حجم تسهیلات
• تقویت واحدهای وصول مطالبات و پیگیری قضایی پرونده‌های مشکوک‌الوصول
• انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت مطالبات و اقدامات اصلاحی در دست اجرا
• تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی برای تدوین چارچوب‌های جدید اعتباردهی
• ایجاد سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی ریسک و کنترل فرآیند اعطای تسهیلات

در نهایت، بانک مسکن برای حفظ نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن کشور، نیازمند اصلاحات فوری در حوزه‌های اعتباری، نظارتی و عملیاتی است. بدون این اقدامات، ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای سلامت مالی و اعتبار نهادی بانک به همراه داشته باشد.